تعد الحكومة المصرية «حزمة» تشريعات جديدة لدعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تنوي التركيز على مساندتها الفترة المقبلة بشكل أكبر للإسهام في حفز النمو الاقتصادي والوصول إلى نسب مرتفعة تزيد على 6 و7%.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، إن تلك التشريعات تستهدف حل المعوقات الأخرى، بخلاف التمويل، التي تواجه تلك الشركات، ومن ضمنها مشكلة توفير العقارات التي تتخذها الشركات كمقار لها ومشكلة التصاريح والإجراءات والنقص في الموارد البشرية والكوادر المتميزة القادرة على النهوض بتلك الشركات.
وأضاف رشيد خلال كلمته في «يوم بورصة النيل» الذي نظمته البورصة المصرية، أمس، أن «التمويل» يظل العقبة الأولى التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أنه رغم الجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الأخرى، إلا أنه لا تزال الحاجة ملحة للمزيد من الحلول عن طريق وسائل تمويلية جديدة مثل «بورصة النيل».
وأوضح أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر يمثل ما يقرب من 90% من إجمالي عدد الشركات العاملة، مشيرا إلى أن «بورصة النيل» يجب أن تكون عاملا مساعدا للانتقال بالكثير من هذه الشركات من العشوائية إلى التنظيم في إطار تشريعي أفضل، كما يجب أن يكون هناك قدر من المرونة بها حتى تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها، وهو ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
وطالب رشيد بورصة النيل بتشجيع المزيد من الشركات للقيد، والتنسيق كذلك مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور مهم في تأهيلها للقيد، فضلا عن زيادة عملية توعية المستثمرين وتعريفهم بعمل هذه البورصة.
وقال خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، إن الشركات المقيدة بـ«بورصة النيل» وصلت إلى 16 شركة بقيمة تداول 185 مليون جنيه (32 مليون دولار) برأسمال سوقي مليار جنيه (180 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مقتنعة برؤية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تمثل 80% من النشاط الاقتصادي في السوق المصرية وفكرة قيدها بـ«بورصة النيل» توفر لها التمويل أفضل من التمويل المصرفي.
وأكد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن من أهداف المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم الخطوات التي اتخذت لدعم هذه الشركات إعفاء المركزي للمصارف التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة من نسبة الاحتياطي البالغة 14%، فضلا عن إنشاء وحدات متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة.