قالت «موانئ دبي العالمية»، رابع أكبر شركة تشغيل الموانئ في العالم والتابعة لشركة «دبي العالمية»، أمس، إنها «حولت 75 في المائة من ملكيتها في (موانئ دبي العالمية – أستراليا) إلى سيولة نقدية»، وذلك من خلال بيع هذه النسبة من وحدتها في «موانئ دبي العالمية - أستراليا» مقابل 1.5 مليار دولار، لشركة «سيتي انفراستراكتور انفستورز» Citi Infrastructure Investors وأحد أكبر شركاء هذه الشركة، في حين أصرت الشركة على وصف هذه العملية بالشراكة رافضة تسميتها بعملية البيع، فيما أشار مسؤولون في الشركة إلى أن السيولة التي وفرتها العملية قد تستخدم لتسديد ديون قصيرة الأجل، رافضين الحديث عن ضائقة مالية تتعرض لها «موانئ دبي العالمية»، قائلين: «نحن لا نعاني ضائقة مالية وديوننا طويلة الأمد».
وبموجب الصفقة التي قالت «دبي العالمية» إنها تحقق 300 مليون دولار أرباحا صافية سوف تتلقى «موانئ دبي العالمية» عائدات إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي، تتضمن تسديد حسابات داخلية في الشركة لدفعات مستحقة على «موانئ دبي العالمية - أستراليا» لـ«موانئ دبي العالمية» المحدودة. وسوف يتم استخدام إجمالي العائدات لخفض الدين الصافي لـ«موانئ دبي العالمية» كجزء من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحسين مرونة ميزانيتها.
وتقوم «موانئ دبي العالمية - أستراليا» بتشغيل محطات بحرية في «بريسبن» و«سيدني» و«ملبورن» و«أديلايد» و«فريمنتل» بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد على 3.5 مليون حاوية نمطية في السنة، أي ما يقارب 50 في المائة من إجمالي سوق مناولة الحاويات الأسترالية، كما أنها نجحت خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009 بتوليد أسهم معدلة بقيمة 96 مليون دولار.
ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة بنهاية الربع الأول من عام 2011 في حال الحصول على موافقة الهيئة التنظيمية المختصة. وقال محمد شرف، المدير التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية»: «المبالغ التي حصلنا عليها من العملية ستكون للتخلص من بعض الديون لموانئ دبي العالمية سواء لدفع الديون أو للاستثمار في موانئ أخرى نعتقد أنه يمكن أن يكون فيها عائد أفضل خاصة في أفريقيا وشرق آسيا وأميركا الجنوبية».
وتابع المسؤول في مؤتمر صحافي من دبي أنه لا تغيير في الاستراتيجية التي تتبعها «موانئ دبي العالمية» لجهة إشارتها سابقا لعدم بيع أصول «نحن ننظر إلى هذا الاتفاقية ليس كاتفاقية بيع أنها اتفاقية شراكة بين طرفين، فنحن عندما نقول بيع فهذا يعني أننا خرجنا من المشروع كليا، نحن موجودون في المشروع ونمتلك 25 في المائة والإدارة اليومية لخمسة موانئ في أستراليا بيدنا واسم موانئ دبي موجود هناك كشعار وهذه الاتفاقية تعني أن إدارة الموانئ معنا إلى الأبد ما دمنا موجودين في أستراليا.. العائد من هذه الشراكة يمكن أن نستخدمه للاستثمار في أماكن ذات عائد أفضل.. قررنا كموانئ دبي أن نستثمر أموالنا في مواقع أخرى قد تكون ذات مردود استثماري أكبر».
إلى ذلك، نفى المسؤولون في الشركة أن يكون هناك خطط في الوقت الحاضر لبيع أصول أو شراكات، مؤكدين أن الشركة لا تعاني ضائقة مالية قائلين: «ديوننا طويلة الأمد وتبدأ دفعات كثيرة منها في 2017 - 2027 - 2037 - وهذه الصفقة كانت لمصلحة (موانئ دبي العالمية)، حيث يمكن أن نستغل هذه المبالغ لدفع بعض الديون قصيرة الأمد والاستفادة من الاستثمار بموانئ موجودة حاليا في أفريقيا وفي شرق آسيا وأميركا الجنوبية.. لدينا توسعات كثيرة».
وأشار المسؤولون في المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان أحمد بن سليم إلى أن هذه الصفقة تساعدنا في توفير رأس المال للاستثمار في المناطق الاستراتيجية بالنسبة لنا. وأضافوا: «هذه ليست مضايقة مالية لنا ونحن مصرون على ذلك لأن الديون التي لدينا بعيدة وأقرب دين لدينا نهاية 2012 وهذا يساعدنا في تطوير وتوسعة عملياتنا». وذهب المسؤولون للقول: «لدينا فائض مالي في الشركة للتعامل مع ديوننا ولكن لدينا موانئ نريد أن نستثمر فيها في أفريقيا وأميركا الجنوبية ونستغل جزءا من هذا المبلغ».
ومن جانبه، قال يوفراج نارايان، المدير المالي الأول، لـ«موانئ دبي العالمية»: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة عظيمة لـ(موانئ دبي العالمية) تضمن استمرار وجودها النشط في أستراليا، كما أنها تأتي في إطار استراتيجيتنا لتوليد النقد من الأصول لتحقيق هدفنا بتخفيف الاعتمادية والتركيز على الأسواق حيث هوامش الربحية أعلى».
وقدم كل من «دوتشه بنك إي جي» و«سيتي غروب غلوبال ماركتس» الاستشارة لـ«موانئ دبي العالمية» المحدودة في حين أن «سيتي انفراستراكتشر إنفسترز» استعانت بـ«إتش إس بي سي» و«يو بي إس» كمستشارين.
يشار إلى أن «موانئ دبي العالمية - أستراليا» هي الشركة القابضة لأصول «موانئ دبي العالمية» من الموانئ ولا تشمل «بي آند أو ماريتايم سيرفسز» أو «باتو» وتعد «موانئ دبي العالمية» من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم، حيث تتولى تشغيل 50 محطة بحرية و11 مشروعا جديدا وتوسعات كبيرة موزعة على 31 بلدا، مع جهاز وظيفي يضم نحو 30 ألف موظف.