رحبت الفعاليات الأوروبية في بروكسل أمس بإقرار البرلمان الإسباني موازنة العام المقبل التي تعتبر الأكثر تقشفا، ووصفت الأوساط الاقتصادية الأوروبية في بروكسل بـ«الخطوة المهمة»، إقرار مجلس النواب الإسباني مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2011 التي تعد الأكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وجاءت الموافقة عليها بأغلبية 177 صوتا، على أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن الانتهاء من خطط زمنية لجمع الأموال المطلوبة لتمويل حزمة المساعدات المالية لآيرلندا، وصادقت المفوضية الأوروبية على خطط إنقاذ ثلاثة بنوك آيرلندية، في إطار خطة مساعدة للحكومة الآيرلندية بشرط قيام الأخيرة بخطط تقشف صارمة لمواجهة العجز في الموازنة. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 22.5 مليار يورو من إجمالي تلك المساعدات، في حين ستقدم هيئة الاستقرار المالية الأوروبية 17.7 مليار يورو خلال عامي 2011 و2012، والبنوك الثلاثة هي «أنغلو ايريش بنك»، و«ايريش نيشنوايد»، و«ألييد ايريش بنك»، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد في الفترة الأخيرة. وأعطت المفوضية الضوء الأخضر لإنقاذ البنوك الثلاثة، بضخ أربعة مليارات و946 مليون يورو لبنك «أنغلو ايريش بنك»، وبذلك تصل قيمة المساعدات التي تم تخصيصها لإنقاذ المؤسسة المصرفية الآيرلندية إلى 29 مليار و300 مليون يورو، تم إقرارها في مناسبات مختلفة. وعلى جانب آخر، تم تخصيص 2.7 مليار يورو لبنك «ايريش نيشنوايد بيلدنغ سوسايتي»، لتغطية العجز حتى نهاية الشهر الحالي. وأخيرا يحصل بنك «ألييد ايريش بنك» على 9.8 مليار لضمان بقاء البنك، والسيطرة على المشكلات المالية التي ألمت به، وهو الإجراء الذي وافقت عليه السلطات الآيرلندية أيضا. وكان البرلمان الآيرلندي قد أقر في منتصف الشهر الحالي الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو. ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد مساعدات لآيرلندا مقابل تطبيق الأخيرة خطة تقشف صارمة خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة بقيمة 15 مليار يورو لخفض العجز العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014. وفي إسبانيا أوضح بيان حكومي، أن ميزانية عام 2011 تبلغ 150.056 مليار يورو، أي ما يمثل خفضا للإنفاق العام بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بما كانت عليه عام 2010، وتهدف إلى خفض العجز العام إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 مقارنة بـ9.3 عام 2010، وإلى 3 في المائة مطلع عام 2013. وينص قرار الميزانية على اقتطاع 16 في المائة من موازنة الوزارات على أن يكون بدرجة أقل في قطاعات التربية والتطوير العلمي، وتخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 5 في المائة، في حين سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة 1 في المائة. ويشمل القرار إنشاء ضريبة دخل جديدة بنسبة 1 في المائة على المداخيل السنوية التي تبلغ 120 ألف يورو وبنسبة نقطتين مئويتين للمداخيل التي تزيد على 175 ألف يورو سنويا، وهو ما سيوفر للحكومة ما بين 170 إلى 200 مليون يورو.
وتوقعت الحكومة أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بعد الانكماش بنسبة 0.3 في المائة خلال عام 2010، إلى جانب استمرار معدلات البطالة العالية خلال العام المقبل لتستقر عند 19.3 في المائة من قوة العمل مقابل 20 في المائة خلال عام 2010. وأكدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سلغادو أهمية اتباع هذه السياسة التقشفية لخلق أسس اقتصادية صلبة للنهوض باقتصاد البلاد وخلق مزيد من فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالح الأفراد. وبينت أن الميزانية الجديد ستقلص العجز العام للبلاد وستضبط الأوضاع المالية وتشجع النمو الاقتصادي وتدعم النظام المالي للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي هزت البلاد عام 2008.
من جانبه، تعهد رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو أمس بالمضي قدما في خطط الإصلاح وإجراءات التقشف التي أكد التزامه بها أمام الاتحاد الأوروبي نظرا لأن الخطر «ما زال يحدق بمنطقة اليورو». جاء ذلك خلال مثول ثاباتيرو أمام البرلمان الإسباني لاستعراض نتائج القمة الأوروبية التي عقدت مؤخرا في بروكسل، حيث أبرز التزام الاتحاد الأوروبي الواضح والقاطع بالعمل على استقرار العملة الموحدة.