تطرح مصر مطلع العام المقبل أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مناقصة عالمية لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، وذلك بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O)، فيما تأمل الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الطاقة المولدة من الرياح في البلاد إلى 7200 ميغاوات خلال عام 2020.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، في تصريحات أمس، إن المشروع يستهدف توليد 1000 ميغاوات، وذلك من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى ستخصص لإنشاء 500 ميغاوات والثانية سيتم طرحها في يوليو (تموز) من نفس العام، وستكون بنفس طاقة المرحلة الأولى.
وأوضح الدكتور يونس أن تقسيم الطرح على مرحلتين يأتي لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين المحليين والأجانب بما يحقق الصالح العام، حيث يسعى قطاع الكهرباء والطاقة إلى تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المصري أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للدولة ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة من الفائز بالمناقصة لمدة 20 عاما، ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يحددها مجلس الوزراء المصري.
ونبه إلى أن هذه المناقصة تأتى استكمالا لنجاح تجربة طرح المناقصة السابقة لإنشاء أول مزرعة رياح بطاقة 250 ميغاوات بمنطقة خليج السويس، حيث تقدم إليها 34 شركة من جنسيات مختلفة، تأهلت منها عشر شركات لتقديم عروضها.
وبدأ قطاع الكهرباء المصري إجراء الدراسات الحقلية لتنفيذ هذه المزرعة وينتظر أن تعمل هذه المحطات عام 2014.
وأوضح وزير الكهرباء أن هذه القدرات تأتى ضمن برنامج شامل، يستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 67 في المائة من قدرات التوليد من طاقة الرياح المقرر إضافتها حتى عام 2020 للوصول بهذه القدرات إلى 7200 ميغاوات.
وأكد الدكتور يونس على عمل القطاع المستمر للوفاء بمتطلبات التنمية وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة مظاهر الحياة ولتحقيق التنمية للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف الدكتور يونس أن مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تسير بخطى ثابتة وقد نجح القطاع في الحصول على تمويلات لإنشاء 1300 ميغاوات.
ونوه الدكتور يونس بأن قطاع الكهرباء يقوم بتشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات توليد الكهرباء حيث يقوم بإتاحة كافة البيانات والمعلومات الفنية للمستثمرين، بالإضافة إلى أولوية التوصيل على الشبكة لمشروعات الرياح وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل من 20 إلى 25 سنة، مع تقديم كافة الضمانات الحكومية لسداد قيمة الطاقة التي يتم شراؤها من مشروعات المستثمرين والاستفادة من شهادات خفض انبعاث الكربون.
وقدرت إحصاءات لوزارة الكهرباء المصرية إجمالي قدرات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حتى الآن بنحو 550 ميغاوات.