في الوقت الذي يناقش فيه أعضاء البرلمان اليوناني مشروع ميزانية العام المقبل (2011)، تجمهر أمس الآلاف من اليونانيين خارج البرلمان وفي الساحات المحيطة به يهتفون بعدم رضاهم بما تؤول إليه هذه الميزانية وبما تحمله من إجراءات تقشفية صارمة سوف يتحمل نصيب الأسد منها المواطن البسيط.
وأعلنت الحكومة اليونانية الاشتراكية قبيل تصويت نواب الشعب على مشروع الميزانية أن الهدف منها هو التوصل إلى عجز قدره 17 مليار يورو، وهو ما يعادل 7.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي انخفاض بـ5 مليارات يورو، مقارنة بعام 2010.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، المعارضة والشعب إلى التضامن مع الحكومة والتوافق الوطني والمشاركة في تغيير الدولة وإنقاذها من الإفلاس، مشيدا في الوقت نفسه بتضحيات الشعب اليوناني، مؤكدا أن الهدف هو مواجهة الواقع في بيئة صعبة.
لكن العاملين في قطاع النقل العام أعلنوا عن استمرار الإضراب العام، الذي يشل الحركة الداخلية في البلاد، حيث تتوقف في البلاد حركة الباصات والترام ومترو الأنفاق والقطارات، مما يتسبب في الزحام الشديد وتعطيل الأعمال، كما تنظم بين الحين والآخر اتحادات نقابات العمال والموظفين إضرابات، احتجاجا على الإجراءات التقشفية والميزانية الجديدة، في ظل انتشار البطالة وتراجع معدلات الدخل.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر ثيوظوروس أنتونوبولوس، وهو ميكانيكي، «لا يوجد شيء صحيح.. الكثير من المسؤولين يدلون بتصريحات كاذبة وعارية عن الحقيقة.. أنا أتابعهم عبر القنوات التلفزيونية.. منذ عامين وأنا من غير عمل»، وقال ديمتريس سبيلتوس، وهو موظف حكومة، «أعتقد أن حل الأزمة سوف يتأخر وسوف نعاني طويلا.. فالحكومة كل شهر تقدم مشروع قانون تقشف جديدا، وتتفق مع الدائنين ضد الشعب.. هذا ليس مقبولا».
ولا تستبعد الحكومة اليونانية إصدار أوامر للعمال في مجال النقل، واتخاذ إجراء متشدد، بأن يواصلوا عملهم إذا قرروا الاستمرار في الاحتجاجات، فيما شهدت سوق الأوراق المالية اليونانية تراجعا في أعقاب قيام وكالة التصنيف الائتماني بوضع تصنيف اليونان السيادي على المدى الطويل على قائمة المراجعة، الشيء الذي أثار مجددا قلق المستثمرين.