قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (البنك المركزي) إن نسبة التضخم في المغرب حافظت على اعتدالها، ارتباطا بضعف الضغوط من جانب الطلب واستمرار انخفاض مستوى التضخم في البلدان التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية في المغرب، وهكذا بلغ التضخم سنويا إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة، بعد تسجيله 0.5 في المائة في الفصل الثالث.
وقال الجواهري خلال اجتماع مجلس البنك الذي عقد أول من أمس بالرباط، إن التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، واصل ارتفاعه المعتدل حيث لم يتجاوز 0.5 في المائة منذ الفصل الثاني من عام 2009. أما أسعار الإنتاج الصناعي المرتبطة بشكل وثيق بتطورات أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، يضيف الجواهري، ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 4.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) و5.7 في المائة في أغسطس (آب).
وتدارس اجتماع مجلس بنك المغرب التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة حتى الفصل الأول من عام 2012.
على الصعيد الدولي، قال الجواهري إن الأوضاع المالية تميزت بظهور ضغوط جديدة في أسواق السندات والصرف، ارتباطا بتفاقم المشكلات المتعلقة بالمالية العمومية في بعض دول منطقة الأورو، مبرزا أن هذا التطور مقترن بارتفاع مستوى البطالة وضعف الطلب، الشيء الذي من شأنه الرفع من الشكوك القائمة بخصوص انتعاش النشاط الاقتصادي في أبرز البلدان الشريكة، والذي لا يزال بطيئا وهشا، على حد تعبير الجواهري.
وأوضح أن لهذه الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية تأثيرا على الاقتصاد الوطني، إذ يتوقع أن يناهز النمو الإجمالي نسبة 4 في المائة خلال سنة 2010، فيما يرتقب أن يستقر نمو القطاع غير الفلاحي خلال الفصول المقبلة على نحو 5 في المائة.
ويشير تحليل الأوضاع النقدية بنهاية أكتوبر 2010، حسب ما جاء في اجتماع مجلس بنك المغرب، إلى استمرار النمو المعتدل بوتيرة 5.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 6.7 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2010. وعلى غرار الأشهر العشرة الأولى من السنة، رجح الجواهري أن تعرف القروض البنكية خلال سنة 2011 نموا بوتيرة تقارب متوسطه المسجل على المدى الطويل، حيث أبانت احتياطات الصرف التي تمثل إلى اليوم نحو 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، عن متانتها مقارنة بما كان متوقعا في بداية السنة.
وأكدت المعطيات التي جاء بها الاجتماع أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم سيظل قريبا من التوقع الصادر في سبتمبر الماضي، وفي المتوسط من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى واحد في المائة خلال عام 2010 وأن تناهز 2.2 في المائة في أفق التوقع بالنسبة لفصول السنة المقبلة، ومع نهاية أفق هذا التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2012، من المنتظر أن تستقر هذه النسبة أيضا في مستويات قريبة من 2 في المائة، أما بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، فيرتقب أن يظل منسجما مع هدف استقرار الأسعار، ومن هنا قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 3.25 في المائة.
وتدارس المجلس توقعات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة وصادق على الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2011، كما قرر أعضاء المجلس الانخراط في ميثاق للأخلاقيات يحدد المبادئ والقيم الأخلاقية المتعلقة بهم.