في إطار سعي القاهرة لتوسيع التعاون الاقتصادي العربي المشترك، بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أمس، مع نظيره الفلسطيني إقامة منتدى لرجال الأعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير (شباط) المقبل يجمع رجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين البلدين لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات، كما بحث مع نظيره الليبي إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين داخل ليبيا.
وأكد رشيد عقب مباحثاته مع حسن أبو لبدة، وزير التجارة الفلسطيني، على أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية للمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني من خلال زيادة التبادل التجاري وبحث فرص الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتعميق وتوسيع التبادل التجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية.
وطالب أبو لبدة بإقامة معرض لترويج المنتجات الفلسطينية بالقاهرة، ووعد رشيد بدراسة هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.
وأشار رشيد إلى أن حكومته تسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والبحث عن آليات جديدة لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة مع مختلف البلاد العربية. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ترتكز على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وذلك عقب المباحثات المكثفة التي أجراها رشيد أمس مع نظيره الليبي محمد علي الحويج، أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له.
وأوضح رشيد أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين من الجانبين لعقد اجتماع مشترك أول يناير (كانون الثاني) المقبل للبدء في وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وإنشاء مناطق لوجيستية لتخزين البضائع على الحدود الليبية - المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية المشتركة المزمع إقامتها في ليبيا ستسهم في جذب الكثير من الاستثمارات المصرية والليبية وأن نجاح تلك المنطقة سيعتمد على قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة وأن الحكومتين في البلدين ستعملان على تشجيع إنشاء مثل هذه المشاريع والمناطق وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء في هذه المشاريع.