شرع رجال أعمال سعوديون في بحث الفرص الاستثمارية في دولة قطر على خلفية استضافتها لكأس العالم ،2022 التي تعد أهم حدث في العالم، حيث تضمن الملف القطري تبني وإنجاز مشاريع عملاقة في بنى تحتية والقطارات والمستشفيات والمراكز التجارية والمشاريع المساندة، مثل الفنادق وغيرها، إضافة إلى المشاريع التي يتضمنها ملف رؤية قطر 2030.
وبحسب إعلانات الحكومة القطرية، فإنها تخطط لإنفاق 100 مليار دولار خلال الـ12 سنة المقبلة.
وكشف مسؤول في مجلس الأعمال السعودي القطري لـ«الشرق السعودية» أن رجال أعمال سعوديين وضعوا الخطوط العريضة لعقد شراكات مع رجال أعمال قطريين لإنشاء شركات مالية، وشركات تسويق للمنتجات السعودية في قطر وتنظيم معارض مشتركة بين البلدين لعرض كل الفرص المتاحة في البلدين، تمهيدا للمشاركة في تنفيذ جانب من المشاريع المختلفة التي ستطرحها قطر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد الرحمن بن صالح العطيشان، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي القطري لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأعمال وضع ضمن أولوياته تفعيل ما أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة أبوظبي بشأن «السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملات فروع هذه الشركات كمعاملة فروع الشركات الوطنية»، مشيرا إلى أن تفعيل هذه القرارات هو بمثابة قفزة نوعية في دعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وسيلغي كل المعوقات السابقة التي يعاني منها رجال الأعمال في مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع العطيشان أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر خلال المرحلة المقبلة، وسواء فيما يتعلق بمواد البناء أو المواد الغذائية، ويقدر خبراء اقتصاديون حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر خلال عام 2009 بنحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وتعد السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بعد الإمارات، ومن أبرز موردي السلع الخليجيين لقطر، وشكلت واردات قطر من السعودية نحو 35 في المائة من مجمل السلع الواردة لقطر من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العطيشان إن رجال الأعمال لديهم من الخبرة والقدرة والاحترافية في مجال الأعمال المساهمة في تنفيذ مشاريع عملاقة، مبينا أن الفرص المتاحة في قطر واعدة وتوجد كثير من المشاريع العملاقة على مدى 12 سنة مقبلة، مبينا أن مجلس الأعمال سيبحث الفرص المتاحة خلال الاجتماعات المقبلة وعرضها على رجال الأعمال السعوديين بعد الضمانات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية للمستثمرين السعوديين.
وشدد العطيشان على أهمية شراكات سعودية قطرية، حتى ولو كانت شراكات أحادية في البداية بين أصحاب الاختصاص لتقوية أواصر التعاون وسرعة إنهاء الإجراءات وتبادل المصالح، مضيفا إلى أن الرغبة التي لمسها رجال الأعمال السعوديون من نظرائهم القطريين تدفع إلى التفاؤل بالدخول في المشاريع التي تحظى بالأولوية.
وأشار العطيشان بعد ترؤسه مجلس الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس إلى أن رجال الأعمال القطريين أبدوا رغبة للاستثمار في السعودية في مجالات مختلفة، ولديهم طموح كبير للاستثمار في قطاع الصناعة وبالتحديد في قطاع الصناعات التحويلية وإنشاء مصانع، باعتبار قطاع الصناعة في السعودية مفتوحا.
وقال العطيشان إن المجلس يخطط خلال الشهرين المقبلين لعقد اجتماع تنسيقي للمصادقة على خطة 2011، والإعلان عن تفاصيل الفرص المتاحة والاتفاقيات التي تتم وحجم الاستثمارات، مؤكدا أن رجال أعمال سعوديين يعتزمون الاستثمار في قطر، خاصة أن تنفيذ المشاريع في قطر سيستمر على نحو 12 عاما.