انخفضت أسهم بورصة دبي إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر بسبب انخفاض أسهم البنوك في أعقاب طلب البنك المركزي الإماراتي من المصارف المحلية زيادة مخصصاتها مقابل القروض التي منحتها لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين. وتراجع المؤشر العام لبورصة دبي واحد في المائة إلى 1603.42 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 7 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقرأ بعض المصادر المالية المطلعة الخطوة التي ألزم المصرف المركزي الإماراتي من خلالها البنوك وشركات التمويل بزيادة مخصصات مجموعتي «سعد والقصيبي» إلى 80% قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي على أنها محاولة من «المركزي» لمعالجة القضية حتى لا تعتبر ديون المجموعتين معدومة في حال تعثر سدادها.
ونقلت تقارير محلية أن «المركزي الإماراتي» ألزم البنوك وشركات التمويل في الإمارات بزيادة حجم مخصصاتها المكونة مقابل تسهيلاتها الائتمانية الممنوحة لمجموعة «القصيبي» ومجموعة «سعد» إلى 80% من إجمالي تلك التسهيلات وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي تعميم من البنك المركزي تلقت البنوك وشركات التمويل نسخة منه، فإن على البنوك وشركات التمويل أن تزيد مخصصاتها المحددة المكونة مقابل تسهيلاتها الائتمانية الممولة وغير الممولة الممنوحة لمجموعة «القصيبي» ومجموعة «سعد» إلى 80% من إجمالي تلك التسهيلات. ويشترط المصرف المركزي الإماراتي قبل تنفيذ هذا التعميم موافقته على الحسابات السنوية المدققة للبنك المطبقة لسنة 2010 بتكوين هذه المخصصات. وقال المركزي في تعميمه على البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة: «تكوين هذه المخصصات في أو قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2010؛ إذ إن موافقة المصرف المركزي على الحسابات السنوية المدققة لسنة 2010 ستكون مشروطة بتكوين هذه المخصصات». وكان المصرف المركزي أرسل في وقت سابق من العام الماضي توجيهاته للبنوك التي تقضي بتجنيب مخصصات بنسبة 50% على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة «القصيبي» و75% لمواجهة التعرض لمجموعة «سعد». وتوضح مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعميم يرفع النسبة التي تستطيع البنوك أن تغطيها من مصادرها المختلفة وصولا إلى 80%، وهو ما يعني أن نسبة 80% من القروض تصبح مؤمنة من قبل البنوك، وهو ما يعني أنه إذا أخفقت المجموعة في سداد 80% فهذا لن يؤدي إلى إحداث أي تأثير سلبي على هذه البنوك، وتاليا، لن يؤدي إلى أي قلق في الأسواق. لكن ذلك، وفقا للمصدر ذاته، قد يؤثر على قدرات البنوك التمويلية ويحد من قدرتها على تمويل المؤسسات والأفراد، وهو مما قد يدفع قطاع التمويل في الإمارات إلى التراجع مرحليا. وكان المصرف المركزي الإماراتي أعلن في وقت سابق أن البنوك المتعرضة لقروض تخص مجموعة «سعد» وشركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» في إمكانها الحصول على السيولة من المصرف المركزي متى احتاجت لذلك.
يشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا و7 فروع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» بقيمة 2.9 مليار دولار. وكان سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في يونيو (حزيران) من العام الماضي إن بنوك الإمارات معرضة «بدرجة كبيرة» لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين المتعثرتين، وأضاف في تصريح لـ«رويترز» بمدينة بال السويسرية: «إنها قضية كبيرة في كل مكان. كل دول مجلس التعاون الخليجي معرضة للمجموعتين المتعثرتين، بنوك الإمارات معرضة بدرجة كبيرة».