لم تستطع اللجنة القائمة على تصفية أرض تعود لأحد موظفي الأموال في السعودية إنهاء بيعها يوم أمس خلال مزاد علني أقيم في محافظة جدة (غرب السعودية)، وذلك بعد إحجام المستثمرين عنها، بسبب ارتفاع سعرها، في الوقت الذي سجل فيه المزاد غيابا كبيرا لدى شريحة العقاريين.
وكان المزاد العلني الذي أقيم مساء أمس لبيع أرض مستثمر البورصة (الصريصري)، التي تعتبر أحد أهم المواقع على كورنيش محافظة جدة لم يسجل سوى حضور 3 من المستثمرين العقاريين إضافة إلى المساهمين في الأرض الذين ذهبت أموالهم في تلاعبات الصريصري، في الوقت الذي تنتظر اللجنة فيه جمع أكثر من 205 ملايين ريال (55 مليون دولار) من بيع الأرض.
في الوقت نفسه، نفى أمين عام التفليسة لأرض الصريصري، المحامي صالح الغامدي لـ«الشرق الأوسط» وجود تكتلات من قبل بعض العقاريين في إجبار أعضاء المزاد في تخفيض قيمة سعر المتر المربع للافتتاح والبالغ 18 ألف ريال (6750 دولارا)، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن بيان رسمي يبين أسباب العزوف واختيار موعد مناسب لمزاد آخر لم يشر إليه.
وأرجع المهندس جمال إبراهيم إحجام المستثمر العقاري إلى ارتفاع سعر الأرض وعدم وجود ثقافة بين العقاريين والمطورين لإمكانية الشراكة وإيجاد التكتلات في الاستثمار أو شراء الأرض.
إلى ذلك، أوضح عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن التقدير حدد بناء على معايير سوقية حيث تبلغ مساحة الأرض 11.4 ألف متر مربع إضافة إلى موقعها المميز في قلب كورنيش جدة وفي واجه بحرية. وأكد الأحمري «أن العقاريين لم يتقدم منهم سوى 3 أشخاص فقط هم من حضروا المزاد وقدموا أسعارا لم ترض اللجنة المنظمة للمزاد حيث تسعى اللجنة إلى الوصول إلى 22 ألفا للمتر الواحد لكي يستوفي المبلغ عدد المساهمين الذي أودعوا أموالهم في مساهمة مستثمر البورصة قبل 5 أعوام والبالغ عددهم أكثر من 350 مواطنا ومقيما». وعلمت «الشرق الأوسط» أن عقاريا تقدم بسعر 15 ألف ريال (4000 دولار) للمتر الواحد، وعندما وجد أن الإقبال ضعيف رفض وسحب قيمة عرضة، وشهد المزاد حراسة أمنية خوفا من الزحام من قبل ضحايا المساهمة.
يقضي أحمد الصريصري المشهور بمستثمر البورصة عقوبة السجن منذ 4 أعوام على ذمة قضية توظيف أموال ذهب ضحيتها أكثر من 350 مساهما، وقد صدر بحقه حكم المحكمة الجزئية في الحق العام بتصفية أمواله بعد تعيين محاسب قانوني ومحام للإشراف على عمليات حصر ممتلكاته في السعودية وبيعها في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، والحكم بسجنه لمدة 15 سنة مع الجلد والمنع من السفر لمدة 10 سنوات في الحق العام، وأيدته محكمة الاستئناف.