أعرب مسؤول كردي في وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان، عن شكوكه تجاه التصريحات التي صدرت عن وزارة النفط العراقية مؤخرا حول العقود النفطية التي أبرمتها الوزارة مع الكثير من الشركات العالمية.
فبعد أن أدلى وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي على هامش اجتماعات القاهرة للدول المصدرة للنفط (أوبك) التي نقلتها صحيفة «داو جونز نيوز وايرز» بأنه سيعترف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات العالمية، مؤكدا «أن الحكومة العراقية ستقوم بتفعيل اتفاق وقع في وقت سابق من هذا العام مع إقليم كردستان لتصدير النفط». ولكن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أكد في تصريحات صحافية «أن هناك فهما خاطئا لتصريحات الوزير»، مضيفا «نحن نتفاوض حاليا مع إقليم كردستان للبحث في مشكلة العقود النفطية ولكننا لم نصل بعد إلى نتيجة لأننا ما زلنا بانتظار تشريع قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي لنتمكن من البحث عن الحلول مع حكومة الإقليم».
وهذه التصريحات المتناقضة دفعت بمستشار وزارة الموارد الطبيعية في كردستان أن يتساءل عن حقيقة الموقف، وهل التصريحات التي صدرت تعبر عن رأي الوزير أم الوزارة، مؤكدا «أن وزارة الموارد الطبيعية ومعها حكومة الإقليم تنتظر تعهدات مكتوبة بهذا الشأن»، مشيرا في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك الكثير من الالتزامات على الحكومة العراقية قبل الحديث عن أي حلول لتصدير النفط من كردستان، في مقدمتها دفع مستحقات الشركات العالمية التي تعمل حاليا في حقول النفط بكردستان.
وحول موعد بدء المفاوضات بين أربيل وبغداد لحسم المشكلة، قال علي حسن بلو، مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان «نحن بانتظار انتهاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من استكمال تشكيلة وزارته وملء الفراغ في الوزارات الأمنية، وحالما ينتهي من ذلك سنحاول استئناف محادثاتنا مع بغداد للتوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن، ولكننا نؤكد هنا وبإصرار أنه يجب أن تكون تلك الاتفاقات (خراسانية) ثابتة لا تخضع لمزاج أشخاص لأن هذه المسألة وهي تصدير النفط، مسألة مهمة جدا وتتعلق بمصالحنا ومصالح الشعب العراقي، وننتظر رئيس الوزراء نوري المالكي أن ينتهي من تشكيلته الوزارية ليبدأ بتنفيذ تعهداته تجاه الورقة الكردية وبرنامج حكومته ومنها حسم مشكلة العقود النفطية بيننا وبين بغداد».
وكان وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي قد أكد في تصريحات صحافية سابقة «أن الوزارة لا ترد على التصريحات التي صدرت مؤخرا من وزارة النفط العراقية، لأننا لم نتلق أي موقف أو خطاب رسمي بهذا الشأن». يذكر أن حكومة إقليم كردستان وقعت حتى الآن 37 عقدا مع 40 شركة عالمية متخصصة بالصناعة النفطية، تقضي بضخ استثمارات قدرها 10 مليارات دولار في مجالي التنقيب عن النفط وإنتاجه، ولكن وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني عارض بإصرار تلك العقود وهدد بوضع الشركات المتعاملة مع الإقليم بالقائمة السوداء للوزارة.
إلى ذلك، قال عبد الكريم اللعيبي وزير النفط العراقي الجديد أمس (الاثنين) إن إنتاج العراق الحالي من الخام تجاوز 2.6 مليون برميل يوميا وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها هذا المستوى منذ 20 عاما. كما أكد اللعيبي أنه سيجري قريبا استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد، لكنه قال إنه لم يجد جديد فيما يتعلق بالخلاف بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد حول عقود تطوير حقول النفط الشمالية.
وخلال الأسبوع الماضي نقلت تقارير إعلامية عن اللعيبي قوله إن بغداد ستحترم العقود التي وقعتها شركات نفط مثل «دي إن أو» النرويجية مع حكومة الإقليم. وتعتبر بغداد العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية لتطوير حقول نفطية في الشمال غير قانونية. وقفز سهم «دي إن أو» 9 في المائة أمس بعد صدور التقرير.
ويملك العراق بعضا من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم لكنه يواجه صعوبات لدفع طاقته الإنتاجية قرب 3 ملايين برميل يوميا وهو مستوى إنتاجه في أواخر الثمانينات قبل أن يقوم بغزو الكويت. وكان اللعيبي قد قال يوم السبت إن العراق يهدف لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2011.
وقال اللعيبي، الذي عين في منصبه الجديد الأسبوع الماضي، يوم الجمعة إن العراق يمضي قدما في طريقه لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 6 إلى 7 سنوات. ويقول محللون إن 6 إلى 7 ملايين برميل يوميا يعد هدفا أكثر واقعية. وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج العراق النفطي بلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل نحو عام لكنه تراجع في الأشهر التالية.
وتأخر تطوير حقول النفط وأنابيب التصدير بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية. وفي رد على سؤال للصحافيين حول موعد استئناف صادرات النفط الكردية، قال اللعيبي إنه ليس هناك وقت محدد لكنه سيكون قريبا.
وكان حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي السابق قال في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن يجري ضح النفط من كردستان أوائل العام المقبل. وقال الشهرستاني إن بإمكان المنطقة إنتاج 150 ألف برميل العام المقبل.
وفي سؤال حول تقارير بأن بغداد ستحترم العقود الموقعة مع حكومة إقليم كردستان، قال إنه لا يوجد جديد بشأن هذا الأمر. وإن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع المسؤولين الأكراد في أبريل (نيسان) يقتضي بأن تصدر حكومة الإقليم كل النفط المنتج من المنطقة من خلال شبكة التصدير العراقية وأن تذهب الإيرادات للحكومة الاتحادية. وأضاف أن الحكومة ستتعهد في مقابل ذلك بسداد كافة نفقات وتكاليف تطوير حقول النفط.
وقبل وقف تصدير النفط العام الماضي كان إقليم كردستان يصدر نحو 100 ألف برميل يوميا. وينظر إلى إنتاج إقليم كردستان من النفط على أنه أحد العوامل الأساسية لتعزيز الصادرات التي تسهم بنحو 95 في المائة في إيرادات الحكومة الاتحادية العراقية.