قدر خبراء ورجال أعمال سعوديون لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع أسعار السكر «على المصنعين بنسب تفوق 100 في المائة، خلال عام وأربعة أشهر، حيث كان سعر التكلفة لـ(الشكيلة)، وهي 50 كيلوغراما، يصل لنحو 92 ريالا (24.5 دولار)، وبات حاليا يتكلف من 180 إلى 190 ريالا (50.5 دولار)»، وذلك طبقا لتأكيدات أحمد حفني، عضو لجنة صناعة الأغذية والمشروبات في غرفة التجارة بجدة، الذي لفت إلى أن أسعار البيع بلغت مطلع العام الحالي (2010) قرابة 32 ريالا (8.5 دولار) لـ«الشكيلة». ويتوقع خبراء أن تشهد مؤشرات أسعار بيع السكر العام المقبل ارتفاعا، ربما يكون متوسطا، مرجعين أسباب الارتفاع لمضاربات تحصل على أسعار المواد الغذائية الأولية بشكل عام، وهو الأمر الذي لا يقتصر على دولة معينة، بل إنه أمر عالمي.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن بعض نقاط البيع في السعودية، شهدت ارتفاعا متدرجا في أسعار السكر، لكن المهندس محمد الكليبي، وهو مدير مصانع السكر في شركة «صافولا»، خالف تلك المعلومات، وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار السكر لم تتغير خلال الشهرين الماضيين، وهي الأسعار التي وصفها بـ«غير الطبيعية». وحول ارتفاع الأسعار في السعودية، أشارت مصادر مطلعة في جمعية حماية المستهلك إلى عدم تدخل الجمعية في ما يتعلق بالأسعار، واكتفت الجمعية في رد على «الشرق الأوسط» حول تحرك الجمعية حيال ارتفاع أسعار السكر بالقول: «إن دور الجمعية يكمن في التوعية فقط، أما من حيث الأسعار، فهذا أمر مناط بقطاع آخر يتبع وزارة التجارة».
وتزامن التذبذب في مؤشر أسعار بيع السكر على المستوى المحلي، مع زيادة في أسعار بيع المرطبات بشكل واسع، في حين توقع الخبراء زيادة الأسعار عند مستوى أعلى، إذا ما احتدمت المضاربة العالمية خلال العام المقبل.
وهنا يقول حسين العمودي، رئيس لجنة صناعة المواد الغذائية والمرطبات في غرفة جدة: «إذا زادت أسعار التكلفة، فمن البديهي أن نحاول تقليص النفقات وإيجاد الحلول لمواجهة الارتفاع»، ملمحا في الوقت ذاته إلى احتمال ارتفاع الأسعار على المستهلك، إذا كان ذلك آخر الحلول.
ويشاركه الرأي ذاته، أحمد حفني، الذي أضاف «أن الارتفاع ليس على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي لا يقتصر على مؤشرات بيع السكر، إذ تواجه المواد الغذائية الأولية في الصناعة المشكلة نفسها». ويرى حفني «أن المشكلة العالمية تكمن في المضاربة ورفع الأسعار، مما يوقع المستوردين في حرج حيال الأسعار.
واضاف: «إن استخدام السكر الصناعي من قبل المصانع، بعد التدخل المصنعي الكامن في تنقيته وتصفيته حتى ترتفع جودة الاستخدام، يجعله قابلا للاستخدام في المصانع، وأسعاره ستناسب المصنعين، وهو مستخدم في كل أنحاء العالم، خصوصا لدى المصانع»، بيد أنه يشير إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس لا تسمح للمصانع باستخدامه.