اتهمت روسيا الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمحاولة التأثير على محاكمة رجل الأعمال البارز المسجون ميخائيل خودوركوفسكي، ووصفت مثل تلك المحاولات بأنها غير مقبولة، ونبهت الغرب إلى ضرورة الاهتمام بشؤونه الخاصة. ورفضت أيضا وزارة الخارجية الروسية في بيان إشارات مسؤولين غربيين بأن محاكمة خودوركوفسكي تعد مثالا للعدالة الانتقائية، وقالت إن هذه الإشارات ليس لها أساس من الصحة. وأدين خودوركوفسكي يوم الاثنين بالسرقة على نطاق واسع وبغسل أموال.
وفي إشارة إلى التصريحات الصادرة من واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي عن المحاكمة، قالت وزارة الخارجية الروسية: «نود أن نؤكد من جديد أن هذه القضية تتعلق بكفاءة نظام المحاكم في الاتحاد الروسي». وقالت: «محاولة ممارسة ضغوط على المحكمة غير مقبولة. نعول على الجميع أن يهتموا بشؤونهم الخاصة في الداخل وعلى الصعيد الدولي». وكان الاتهام بسرقة نفط من شركة «يوكوس» التي كان يرأسها خودوركوفسكي والتي لم يعد لها وجود الآن، هو الاتهام الرئيسي في محاكمة اعتبرت اختبارا لإرادة الكرملين في ما يتعلق بفرض سيادة القانون.
وطلب ممثلو الادعاء من القاضي الحكم على خودوركوفسكي بالسجن ستة أعوام أخرى فضلا عن ثمانية أعوام يقضيها الآن. ويقترب خودوركوفسكي من إنهاء الحكم الصادر بسجنه ثمانية أعوام في محاكمة تتصل بالتزوير والتهرب الضريبي وارتبطت بفترة رئاسة فلاديمير بوتين التي استمرت من عام 2000 إلى 2008.
وفي محاكمته الجديدة، قال ممثلو ادعاء إنه سرق نفطا قيمته 27 مليار دولار من شركات تابعة لـ«يوكوس» من خلال برامج تسعير. وينفي محاموه الاتهامات ويصفونها بأنها منافية للمنطق وذات دوافع سياسية. وسيعتبر منتقدو الحكومة إدانة خودوركوفسكي وإصدار حكم بسجنه لمدة طويلة مؤشرا على أن الكرملين لم يكن مخلصا في وعوده بإصلاح نظام المحاكم المشوب بالفساد والتأثيرات السياسية.
ويشك كثيرون في أن الكرملين هو الذي سيقرر الحكم الذي سينظر إليه على نطاق واسع كمؤشر على ما إذا كان الرئيس ديمتري ميدفيديف لديه الإرادة والنفوذ للإفراج عن رجل يعد حبسه رمزا لحكم بوتين. واصطدم خودوركوفسكي (47 عاما) بالكرملين خلال فترة رئاسة بوتين الأولى بعد أن تحدث علانية عن مزاعم فساد وتحدى سيطرة الدولة على صادرات النفط ومول بهدوء أحزابا معارضة. وبعد إلقاء القبض عليه في 2003 أشهرت شركة «يوكوس» إفلاسها بسبب مطالبات ضريبية متأخرة وبيعت أصولها التي استحوذت الدولة على معظمها، مما زاد من قلق الغرب إزاء حقوق الملكية وحكم القانون في روسيا في عهد بوتين.
وظل شعور بالعداء الشخصي قائما بين بوتين وخودوركوفسكي. وفي تعليقات أذاعها التلفزيون في 16 ديسمبر (كانون الأول) لمح بوتين إلى ضلوع خودوركوفسكي في جرائم قتل، وقال إن المحكمة أثبتت جرائمه الاقتصادية، مضيفا: «أي لص يجب أن يكون مصيره السجن».
وشددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري في رد فعل على الحكم، بأنه «يثير علامات استفهام خطيرة بشأن الإجراءات الجنائية الانتقائية وأيضا بشأن حكم القانون الذي تخيم عليه اعتبارات سياسية». وقالت كلينتون: «نرحب بخطط التحديث التي يقوم بها الرئيس ميدفيديف، لكن تنفيذها يحتاج إلى تطوير مناخ تحترم فيه الإجراءات القانونية واستقلال القضاء». وأضافت: «سنراقب إجراءات الاستئناف». وقال غيدو فيسترفيلي وزير خارجية ألمانيا إنه «قلق جدا بشأن قرار الإدانة». وأضاف أن ملابسات الإجراءات مثيرة جدا للقلق وخطوة إلى الخلف بالنسبة لهذا البلد وهو في طريقه نحو التحديث.