قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن حكومته ستبدأ في بحث المشكلات اللوجيستية التي تواجهها الشركات النفطية الأجنبية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال». وأقر المالكي في المقابلة التي نشرت يوم الاثنين بطول مهل الانتظار التي تعاني منها شركات النفط لوصول المعدات الضرورية إلى العراق والناجمة عن التأخير في المطارات والصعوبات على المداخل الرئيسية عبر الجنوب مثل البصرة. وأعلن العراق للتو عن إنتاج يفوق 2.6 مليون برميل في اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما. لكن البلاد التي تملك بعضا من أهم احتياطات النفط في العالم تنقصها الاستثمارات بسبب فترات الحروب المطولة التي شهدتها، إضافة إلى العقوبات الدولية.
وفي هذه المقابلة الأولى التي تنشر منذ تشكيل الحكومة الجديدة، أكد المالكي أنه سيشارك شخصيا في المساعدة على حل هذه الشكاوى المتكررة، معلنا عن عدد من الاجتماعات في الأسبوع الحالي مع مسؤولين أمنيين لبحث العراقيل اللوجيستية. وتسعى بغداد إلى استقبال كل ما يعنى بتطوير القطاع النفطي، إضافة إلى الشركات النفطية الدولية.
وقال المالكي للصحيفة بخصوص شركات النفط الدولية وشركات الخدمات النفطية: «ليست لدينا قيود لدخولها. نريدها أن تأتي». وأضاف: «علينا التقدم سريعا. نحن بحاجة إلى المال».
كما وعد رئيس الوزراء بحماية الاستثمارات الأجنبية من أي تدخل سياسي ونفى صدور فتوى عن رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر تمنع أتباعه من العمل لدى شركات أجنبية. وقال وزير النفط الجديد عبد الكريم اللعيبي: «نعلم أن تطوير الاقتصاد العراقي وتنفيذ مشاريعنا وإنشاء وظائف للسكان تعتمد كلها على عائدات النفط».
ووعد الوزير «بتنشيط التنقيب النفطي والدراسات الجيولوجية لتعزيز الإنتاج الوطني»، مضيفا أن البلاد ستملك «قريبا» أربع مصاف «مما سيسمح للعراق لا بالاكتفاء الذاتي فحسب، بل أيضا بتصدير منتجات نفطية».