أقر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الثلاثاء) قانونا جديدا بشأن الدين العام في خطوة رئيسية نحو إصدار أول سندات سيادية للدولة.
ويتولى المجلس مراقبة ومناقشة سياسة الحكومة، لكن لا يمكنه المبادرة بطرح تشريعات من تلقاء نفسه.
ويضع القانون، الذي يحتاج إلى موافقة رئيس الدولة حتى يصبح ساريا، سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار). ونوقشت العام الماضي نسخة من القانون كانت تضع سقفا للدين العام عند 45% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 300 مليار درهم. ويحدد مشروع القانون إطارا لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الإمارات وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الـ3 في الدولة. وقال عبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لـ«المشرق كابيتال»: «الشيء الجوهري هو أن البلاد تحتاج القانون ليس فقط لتخطيط إصدار سندات سيادية وإنما أيضا لإحياء سوق الدين بالعملة المحلية». وأضاف «وبناء على ذلك فهذه بداية إيجابية نأمل أن تسهم في تنمية سوق محلية للسندات في المنطقة».
وكانت الإمارات قد قالت إنها ستدرس إصدار سندات اتحادية بعد إقرار القانون وإنشاء مكتب لإدارة الديون. وبمقتضى القانون الجديد ستنشئ الإمارات مكتبا للدين العام لتقديم المشورة للحكومة حول إصدار السندات والعمل مع المصرف المركزي بشأن إصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخرى. ويشترط القانون ألا تزيد إصدارات السندات المخصصة لمشاريع البنية التحتية على 15 في المائة من الدين العام. وأوقفت أزمة الائتمان العالمية ازدهارا كان مدعوما بقطاعي النفط والعقارات في الإمارات ودفعت البلاد للسقوط في براثن أول ركود اقتصادي منذ عام 1993. وأثرت مشكلات ديون دبي، التي تركز على العقارات، سلبا على التعافي في 2010.