تكبد اقتصاد العالم خلال العام الحالي ما يعادل 222 مليار دولار نتيجة للكوارث التي تعرض لها العالم سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال خسائر الكوارث في 2009 وكانت 63 مليار دولار.
ووفقا للأرقام التي رصدتها شركة إعادة التأمين السويسرية العملاقة «سويس ري»، فإن صناعة التأمين في العالم دفعت تعويضات خلال العام الحالي قدرها 36 مليار دولار بزيادة نسبتها 34 في المائة عن تعويضات 2009. في الوقت نفسه، فإن حجم الخسائر البشرية نتيجة كوارث العالم الحالي كان الأعلى منذ 1976، حيث بلغ 260 ألف قتيل مقابل 15 ألف قتيل فقط في كوارث 2009 بحسب «سويس ري».
كان زلزال هاييتي الذي وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي صاحب نصيب الأسد من ضحايا الكوارث عام 2010، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 220 ألف شخص. وفي روسيا أدت موجة الحر والحرائق التي ضربت البلاد الصيف الماضي إلى وفاة نحو 15 ألف شخص في حين قتلت فيضانات الصين وباكستان نحو 6225 شخصا.
وفي فبراير (شباط) الماضي قتل زلزال قوي نحو 800 شخص في تشيلي. وقتل 3000 شخص في الزلزال الذي ضرب إقليم شنغهاي في أبريل (نيسان) الماضي بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، حيث شرد نحو 100 ألف شخص. وقتل أكثر من 500 شخص في الزلزال الذي ضرب جزيرة مينتاواي أمام سواحل سومطرة بإندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قتلت ثورة بركان مونت ميرابي في جزيرة جاوا الإندونيسية المئات. وكشفت الكوارث البشرية عن تفاوت كبير في مدى تطور أنظمة التأمين في الدول المتضررة وأهمية التأمين في التغلب على التداعيات المالية للكارثة بحسب شركة «سويس ري».
يقول توماس هيس، المحلل الاقتصادي في «توماس ري»: «في حين أن أكبر الأحداث تكلفة هي الناتجة عن الزلازل في تشيلي ونيوزيلندا والعواصف الشتوية في غرب أوروبا كانت مغطاة تأمينيا، فإن أحداثا مثل زلزال هاييتي وفيضانات آسيا لم تكن تحظى بأي تغطية تقريبا».
وكانت أكبر كارثة بالنسبة لشركات التأمين زلزال الصين الذي وقع في فبراير الماضي وكبد شركات التأمين نحو 8 مليارات دولار وفقا للتقديرات الأولية. أما زلزال نيوزيلندا فكبد شركات التأمين 2.7 مليار دولار. وكبدت عاصفة زينتيا التي ضربت غرب أوروبا، شركات التأمين 2.8 مليار دولار.
في الوقت نفسه، فإن الخسائر الناجمة عن بعض الأحداث الأخرى كانت صعبة الحصر، مثل الخسائر الناجمة عن سحابة الغبار البركاني الناتجة عن ثورة بركان آيسلندا في أبريل الماضي وأدت إلى شلل حركة الطيران في غرب وشمال أوروبا لعدة أسابيع.
وفي الشهر نفسه انفجرت منصة نفط تابعة لشركة النفط البريطانية «بريتش بتروليوم» في خليج المكسيك مما أسفر عن مقتل 11 عاملا وتسرب أكبر كمية من النفط في تاريخ الولايات المتحدة، حيث استمر التسرب النفطي حتى يوليو (تموز) الماضي قبل أن يتم إغلاق البئر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي تقرير حديث شدد البنك الدولي والأمم المتحدة على أهمية الإجراءات الوقائية للحد من خسائر الكوارث الطبيعية التي سببت وفاة 3.3 مليون إنسان خلال الفترة من 1970 إلى 2008. وقال التقرير الذي يحمل عنوان «الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة» إن الخسائر الناجمة عن الأخطار ذات الصلة بالطقس حتى دون حساب تأثير التغيرات المناخية سوف تصل إلى 185 مليار دولار عام 2010. ويمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة الخسائر المتوقعة الناتجة عن الأعاصير فقط بمقدار 28 مليار دولار في حين أن الخسائر المقدرة حاليا تبلغ 68 مليار دولار.
ويقول التقرير إن سبل الوقاية يمكن أن تكون فعالة حتى في الدول الفقيرة واستشهد بدولة بنغلادش، حيث أسهمت أنظمة الإنذار المبكر والتقدم في مجال التنبؤ بالأحوال الجوية في الحد بدرجة كبيرة من حالات الوفيات الناجمة عن الأعاصير كل عام.