أنباء اتفاق دائني «نخيل» تنعش سوق دبي

بموافقة 91% منهم على مخطط إعادة هيكلة الديون

اتفقت «نخيل» مع دائنيها على سداد ديونهم على شكل 40 في المائة نقدا و60 في المائة سندات (إ.ب.أ)
TT

يبدو أن دبي تحث الخطى لإغلاق ملفات ديون شركاتها الكبرى المتعثرة مع اقتراب استحقاق ديون بالمليارات في عام 2011، ويوم أمس قالت شركة «نخيل العقارية»، التي كانت تتبع لشركة «دبي العالمية»، أنها حصلت على موافقة 91% من دائنيها التجاريين على مخطط إعادة هيكلة ديونها، وأنها تسعى إلى الوصول إلى موافقة 95% من دائنيها وهي النسبة التي تنص عليها خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.

وقالت «نخيل» في بيان إنها حصلت على موافقة 91% من دائنيها التجاريين على مخطط إعادة هيكلة ديونها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الحصول على موافقة النسبة المطلوبة التي تبلغ 95% من دائنيها.

وكان كريس أودنيل، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل» العقارية، قال في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الشركة قد حصلت على موافقة 85% من دائنيها التجاريين على مخطط إعادة هيكلة ديون «نخيل»، وأن الشركة ستسعى إلى الحصول على موافقة 95% منهم.

وفي إطار خطة إعادة هيكلة الديون، اتفقت «نخيل» مع دائنيها على سداد ديونهم على شكل (40 في المائة نقدا و60 في المائة سندات)، ووفقا لشروط إعادة هيكلة ديون شركة «نخيل»، البالغة 10.9 مليار دولار، سيتسلم دائنو الشركة التجاريون 40% من الديون على شكل مدفوعات نقدية والـ60% الباقية في دفعات على شكل صكوك إسلامية بفائدة 10%.

وكانت شركة «نخيل» قد أعربت، عند البدء في سداد المدفوعات النقدية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، عن توقعاتها الحصول على اتفاقية شاملة مع الدائنين خلال أسابيع، إلا أن صعوبات على ما يبدو واجهتها مع الدائنين حول المطالبات أدت إلى تأجيل طرح الصكوك حتى الربع الأول من العام المقبل.

وتبلغ حصة «نخيل» وحدها من الدعم الذي قدمته حكومة دبي عبر صندوق الدعم المالي الذي أنشئ بعد الأزمة بالإضافة إلى مبلغ 5.7 مليار دولار كمبلغ متبق من قرض سابق قدمته إمارة أبوظبي لدبي، هي 8 مليار دولار.

وتتضمن خطة الهيكلة بشكل تفصيلي دفع كامل قيمة الصكوك والسندات المستحقة خلال 2010 و2011 بموعدها شريطة الموافقة على العرض ويجب أن تخضع الخطة لموافقة الدائنين وحملة الصكوك.

وتستند موافقة الدائنين إلى الخطة الشاملة لإعادة هيكلة ديون «نخيل» والتزاماتها، في ضوء دعم مالي ثان كانت قد أعلنت عنه حكومة دبي في 25 مارس (آذار) مقداره 9.5 مليار دولار أميركي طوال مدة خطة العمل، تحصل من خلاله «نخيل» على 8 مليارات دولار و«دبي العالمية» على 1.5 مليار دولار، شرط موافقة الدائنين على الخطة المقدمة لإعادة الرسملة.

يشار إلى أن خطة إعادة هيكلة الشركة أشارت إلى أن حكومة دبي ستمتلك شركة «نخيل» بشكل مباشر بعد أن كانت تملكها بشكل غير مباشر من خلال ملكية الحكومة لـ«دبي العالمية» المالكة لـ«نخيل».

ويوم أمس صعدت أخبار نخيل بمؤشر سوق دبي للأوراق المالية إلى مستويات هي الأفضل له منذ شهر تقريبا، وارتفع سهم شركة «إعمار» العقارية 2.06% وسهم شركة «أرابتك» 1.57% وسهم شركة «دو» للاتصالات 4.38%.