كشف الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط» عن رؤية جديدة للبنك تتمثل في إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في المساهمة لدعم صندوق التضامن الإسلامي إلى جانب حث مؤسسات القطاع الطوعي من أجل التعاون مع الصندوق في تحقيق أهدافه.
جاء ذلك على هامش اجتماع للجنة الخبراء من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، الذي اختتم أعماله في مقر البنك بجدة أمس، والذي ناشد رئيس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة مساعيه لتفعيل دور صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
وعاد الدكتور أحمد محمد علي ليبين أن الاجتماع خرج بتوصيات موجهة في جانب منها للدول الأعضاء الذين لم يسهموا في دعم صندوق التضامن الإسلامي حتى الآن، مشيرا إلى توصية تنصب على تحفيز بعض الدول الأعضاء لزيادة مساهماتها.
ودعا الاجتماع إلى مخاطبة الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد مساهماتها في رأسمال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بالإسراع في إعلان المساهمات، وكذلك حث الدول التي تعهدت بالمساهمة على الإيفاء بالتزاماتها، وزيادة مساهمات الدول التي قامت بدفع مساهماتها بالفعل.
ونوه الاجتماع بالدول التي ساهمت في رأسمال الصندوق، داعيا إلى الإسراع في إطلاق حملة شاملة لاستقطاب الموارد ووضع استراتيجية استثمارية تتيح موارد إضافية للصندوق بجانب وضع خارطة طريق تتيح للدول الأعضاء تنسيق مساعداتها التنموية الثنائية في ذلك الإطار.
اجتماع لجنة الخبراء الذي استضافه البنك يومي 28 و29 ديسمبر (كانون الأول) 2010 حول التحديات وآفاق المستقبل لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وترأسه إبراهيما شيخ ديونج محافظ البنك الإسلامي للتنمية المناوب من السنغال، خرج بعدد من التوصيات المهمة بهدف استكمال مساهمات الدول الأعضاء في رأسمال الصندوق وتفعيل دوره لمحاربة الفقر في الدول الأعضاء بالبنك.
وقد أنشئ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في إطار البنك الإسلامي للتنمية في مايو (أيار) عام 2007 تنفيذا لمقررات قمة مكة المكرمة الإسلامية عام 2005 التي دعت لإنشاء الصندوق كذراع لمحاربة الفقر في الدول الأعضاء بالبنك برأسمال مستهدف 10 مليارات دولار أميركي. وأعلنت 28 دولة حتى الآن مساهمتها في الصندوق ليصل إجمالي تلك الالتزامات إلى 2.63 مليار دولار.
وأطلق الصندوق برنامجين رئيسيين بمبلغ 500 مليون دولار ويغطي كلاهما فترة خمس سنوات وهما برنامج «التعليم الحرفي» وبرنامج «دعم التمويل الأصغر»، في حين بلغ إجمالي العمليات المصدقة من الصندوق حتى تاريخه 509 ملايين دولار شملت كثيرا من القطاعات؛ أبرزها البنى التحتية، والزراعة، والتمويل الأصغر، والتعليم والتدريب الحرفي.