قالت هيئة السلع التموينية المصرية أمس إنها أجرت مناقصات لاستيراد 180 ألف طن من القمح الأميركي والأرجنتيني، ليتم توريد هذه الكميات خلال الـ10 أيام الأولى من شهر مارس (آذار) القادم، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمطالبة مجلس الشعب باعتماد إضافي لدعم السلع التموينية، بعد اقتراب مخصصاته للعام الجاري من النفاد. وأشارت هيئة السلع إلى أن أسعار استيراد القمح ستتراوح بين 315 إلـى 322.50 دولار للطن، وقال نعمانـي نصـر نعمانـي نائب رئيـس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تلقت 19 عرضا لتـوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار 3 عروض فقط منها بناء على المواصفات الفنية لجودة الأقماح طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأضاف أن أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركات «كارجل» و«بونجي» و«فينوس»، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية. ويشارك في لجنة البت ممثلون من كافة الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
ورفعت تلك الصفقة أسعار العقود الآجلة للقمح في الاتحاد الأوروبي، حيث وصل سعر قمح باريس إلى أعلى سعر له منذ 3 سنوات، كما أشار سماسرة بسوق لندن.
وارتفعت أسعار عقود القمح الشتوي اللين تسليم مارس بنسبة 2.3% بما يعادل 18 سنتا للطن، لتصل إلى 7.9825 دولار بمنصة التداول ببورصة شيكاغو، وهو ما يعتبر أعلى إغلاق منذ أغسطس (آب) 2008، عندما بدأت أسعار الحبوب في التراجع بعد موجة من الارتفاعات سببتها تخوفات من نقص الغذاء.
ومع ارتفاع أسعار القمح والسلع التموينية الأخرى التي تدعمها الحكومة المصرية، اقترب رصيد المبالغ المخصصة للدعم الموجه لتلك السلع في موازنة العام المالي الحالي (الذي ينتهي 30 يونيو/ حزيران) من النفاد، وهو الأمر قد يدفع الحكومة خلال أيام لطلب اعتماد إضافي يقدر بنحو 4 مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز والأرز والسكر.
ووفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة، فإن مخصصات دعم الرغيف استنفدت بالكامل في تدبير احتياجات الرغيف المدعم بعد استيراد 4 ملايين طن قمح في يونيو الماضي بقيمة 6.2 مليار جنيه، وشراء2.1 مليون طن قمح محلي بقيمة 3.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى شراء 91 ألف طن ذرة محلية بقيمة 200 مليون جنيه. وتشير تقارير هيئة السلع التموينية إلى أن الهيئة تحتاج إلى استيراد 1.5 مليون طن قمح محلي، لتأمين احتياجات البلاد من الدقيق البلدي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو المقبلين.