في ختام تعاملات 31/12/2010م حافظ الفرنك السويسري على وضعه كـ«ملاذ آمن»، بينما استفاد اليورو من الضغوط على الدولار. ارتفع اليورو أمس إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار بفضل مشتريات البنوك المركزية في نهاية السنة بينما حام الفرنك السويسري قرب مستوى قياسي مرتفع أمام الدولار في تعاملات هزيلة.
ويواجه الدولار ضغوطا أمام عدة عملات حيث يحوم قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع أمام الين، بينما استمر الإقبال على عملات السلع الأولية مثل الدولار الأسترالي وسط توقعات بأن آسيا ستقود انتعاشا عالميا قويا في عام 2011.
وارتفع اليورو 0.5 في المائة إلى 1.3350 دولار حائما تحت متوسط حركة 100 يوم البالغ 1.3370 دولار وبعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3391 دولار على منصة «إي بي إس» للتداول الإلكتروني. وسجل الدولار أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الفرنك السويسري عند 0.9339 فرنك على منصة تداول «إي بي إس»، وعوض بعض خسائره ليصل إلى 0.9365 فرنك بارتفاع طفيف عن الجلسة السابقة. وارتفع اليورو 0.6 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 1.2495 فرنك بعدما سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 1.2398 فرنك في الجلسة السابقة. وخسر اليورو في السنة بأكملها نحو 16 في المائة أمام الفرنك السويسري حيث دفعت مشكلات ديون دول أطراف منطقة اليورو الكثير من المستثمرين إلى التماس الأمان النسبي في العملة السويسرية. وخسرت العملة الأوروبية نحو 7 في المائة أمام الدولار وأكثر من 18 في المائة أمام الين هذا العام. وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام الين إلى 81.37 ين قرب أدنى مستوى له في 7 أسابيع، الذي سجله يوم الخميس عند 81.28 ين. في غضون ذلك أقبل المستثمرون على العملات المرتبطة بالنمو. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 1.0176 دولار قرب أعلى مستوى له في 28 عاما الذي سجله يوم الخميس عند 1.098 دولار.
وعلى صعيد الأسهم تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية أمس، آخر أيام عام 2010، في تعاملات محدودة، ومع إغلاق الكثير من البورصات العالمية. وفي الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر «يوروفرست» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.1 في المائة إلى 1127.64 نقطة بعد أن بلغ 1129.02 نقطة في وقت سابق. ونزلت أسعار أسهم بنوك فرنسية، فهبطت أسهم «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» 0.4 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.
وفي واشنطن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار الخميس تأكيده على أن دولا أوروبية أخرى غير اليونان وآيرلندا لها مصلحة في أن تطلب من الصندوق والاتحاد الأوروبي مساعدتها ماليا لمواجهة مشكلة مديونياتها المرتفعة. ولم يحدد بلانشار بالاسم عن أي بلدان أوروبية يتحدث. وفي مقابلة مع النشرة الداخلية لصندوق النقد الدولي قال بلانشار ردا على سؤال عن مشكلات المديونية العامة التي ترزح تحتها دول أوروبية عدة: «هل يمكن للدول أن تصل إلى مالية عامة قابلة للحياة؟ نعم يمكنها ذلك».
وأضاف: «هل يمكنها فعل هذا الأمر وحدها؟ أتفهم بالكامل تردد الدول في طلب الحصول على برنامج (دعم مالي) مشترك من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولكن مثل هذه البرامج تمكنها من المساعدة». وأكد أن حصول هذه الدول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيساعدها على تحقيق هدفها في خفض ديونها العامة على المدى المتوسط بـ«طريقتين»، وهاتان الطريقتان بحسب قوله هما «أولا عبر تحديد سقف لمعدل الفائدة التي يمكن للدول الاقتراض بها، فالبرامج تقلل المخاطر (...) والمستثمرون يطالبون، سواء عن صواب أو خطأ، بمعدلات فائدة مرتفعة، مما يجعل سداد هذه الديون أمرا مستحيلا على هذه الدول ويسمح لمخاوف المستثمرين أن تتحول من تلقاء ذاتها إلى أمر واقع». وتابع: «ثانيا حتى وإن لم تطلب البرامج من الدولة أن تفعل أكثر مما تعتزم هي فعله أصلا، فإنها تعزز مصداقية هذه الالتزامات وتطمئن الأسواق على المدى المتوسط».
وشهد عام 2010 إقرار برنامجي دعم مالي مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لكل من اليونان وآيرلندا، الدولتين العضوين في منطقة اليورو، حيث استفادت الأولى في مايو (أيار) من قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى 3 سنوات، والثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) من قروض بقيمة 85 مليارا ستحصل عليها أيضا خلال 3 سنوات. وكانت البرتغال التي غالبا ما يرد اسمها ضمن لائحة الدول الأوروبية الأكثر تعثرا ماليا، أكدت الخميس أنها لن تحتاج إلى هذه المساعدة.
إلى ذلك، كشفت إحصاءات قطاع شركات تحصيل الديون في ألمانيا عن زيادة التزام الجهات المدينة في ألمانيا بسداد ديونها، وذلك في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تحقق خلال العام الحالي. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال فولفجانج شبيتس، رئيس الرابطة الاتحادية لشركات تحصيل الديون في ألمانيا، إن هذا الاتجاه الإيجابي آخذ في الاستمرار لدى جميع الجهات المدينة سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وأضاف شبيتس أن 80 في المائة من شركات الرابطة التي تضم أكثر من 560 شركة «وصفت أخلاقيات الدفع» لدى المدينين خلال الخريف الماضي بأنها أفضل أو على الأقل في المستوى نفسه الذي وصلت إليه خلال الربيع. وأرجع شبيتس هذه الظاهرة الإيجابية إلى استمرار التحسن الاقتصادي، وكذلك إلى تحسن الأوضاع في سوق العمل. في المقابل تحدث شبيتس عن تباطؤ سلطات المدن الألمانية في الوفاء بديونها، مشيرا إلى أن البلديات على مستوى البلاد لديها نحو 13 مليار يورو «لم يتم تحصيلها بعد».