مكاسب أشبه بلغة التعادل في «المؤشر العام»، هذه النهاية التي بلغتها سوق الأسهم السعودية مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2010؛ حيث نجحت السوق المالية في تحقيق أرباح بواقع 499 نقطة وبنسبة 8.1% لتغلق عند مستوى 6620.75 نقطة.
وشهدت السوق المالية خلال العام الماضي، الذي انتهى أمس، بداية إيجابية حققت من خلالها نموا بواقع 809 نقاط في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهي النقطة الأعلى التي سجلتها في ذلك العام عند مستويات 6931.45 نقطة. وبعد انتهاء نتائج الربع الأول وبداية الربع الثاني، شهد المؤشر العام الكثير من التحديات التي عصفت بجميع المكاسب التي حققها في بداية العام وزاد عليها بخسائر كبيرة بنهاية شهر مايو (أيار) 2010 حين وصل المؤشر إلى 5760 نقطة، أي أن السوق خسرت قرابة 1196 نقطة في أقل من شهر واحد.
وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي: «إنه عطفا على المعطيات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية مثل (داو جونز) على وجه الخصوص، أعتقد أن السوق السعودية لم تحقق شيئا يذكر هذا العام، خاصة أن نسبة النمو المحققة لا تزال أقل من المتوقع والمستحق».
وبين البوعينين أنه كانت هناك توقعات تشير إلى أن السوق قادرة على اختراق مستويات 7000 نقطة عام 2010، إلا أن المتغيرات الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على السوق المحلية، مشيرا إلى أن قصر نظر المستثمرين والمتداولين السعوديين، وضعف حركة من يطلق عليهم مجازا لفظ «صناع السوق»، وعدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد والسوق المالية أي إجراءات يمكن من خلالها حماية السوق من الانعكاسات الخارجية التي باتت تؤثر سلبا على مكتسبات السوق.. ذلك كله كان له الدور في تبخير ثروات المواطنين ومدخراتهم.
وأفاد لــ«الشرق الأوسط» عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، بأن أداء السوق لعام 2010 قد شهد أدنى تذبذب منذ عام 2002؛ إذ لم يتجاوز 20.7% بين أعلى قيمة له وأدناها، ما تزامن مع تراجع في قيمة التعاملات وحجم الصفقات والأسهم المتداولة للعام الرابع على التوالي.
وبين العمري أنه على الرغم من الزيادة المطردة في عدد الشركات المدفوعة للتداول فإن تلك القيم والأحجام في السوق المالية لم تتأثر، وهذا يعكس تضاؤلا في عدد المتعاملين النشطين في السوق، وإحجامهم عن التداول في السوق تحت أوضاعها الراهنة وما تركته من آثار قاسية على قيم محافظهم الاستثمارية.
وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال 2010 إدراج 9 شركات تمثلت في 4 شركات بعلاوات إصدار كانت أولاها شركة «هرفي للخدمات الغذائية» وأدرجت في 2 فبراير (شباط) 2010، والتي تم طرحها برأسمال 270 مليون ريال (72 مليون دولار).
ثم جاءت «مجموعة السريع التجارية الصناعية» كثاني شركة تدرج في السوق المالية بعلاوة إصدار ضمن قطاع الاستثمار الصناعي، وغيرها قد طرحت 30% من رأسمالها للاكتتاب العام (9 ملايين سهم) في بداية فبراير 2010، بسعر اكتتاب قدره 27 ريالا للسهم.
واحتلت «الحسن غازي إبراهيم شاكر» موقع ثالث شركة تدرج في السوق المالية بعلاوة إصدار في 17 مايو (أيار) 2010. وهي ثاني شركة تطرح ضمن قطاع الاستثمار الصناعي. وكانت شركة «الحسن شاكر» قد طرحت 30% من رأسمالها بسعر اكتتاب قدره 49 ريالا للسهم.
بينما تمثلت الإدراجات للشركات تحت التأسيس، فكان لقطاع التأمين النصيب الأكبر منها؛ حيث طرحت 4 شركات: «الخليجية للتأمين التعاوني» و«بروج للتأمين» و«الشركة الوطنية للتأمين» و«سوليدرتي للتأمين»، بالإضافة إلى سهم «مدينة المعرفة».
وبالنسبة للإدراجات الـ9 التي ضخت على السوق، أشار العمري إلى أن هذه الإدراجات تعتبر ثاني أدنى قيمة عند الطرح منذ بدء التاريخ المعاصر للسوق مع الإدراجات؛ حيث لم تتجاوز قيمة المطروح منها 3.8 مليار ريال (مليار دولار)، مبينا أن العائد في سعرها السوقي حتى الآن نسبة إلى قيمتها عند الطرح وصل إلى 15.6%، وهو عائد أعلى من العائد المتحقق للإدراجات التي سبقتها خلال الفترة من 2006 إلى 2009.
وأوضح العمري أن تلك الإدراجات زادت من عدد الشركات والأسهم المدفوعة في السوق، ولكن لم تقابل ذلك زيادة في ربحية السوق الكلية، مبينا أن السبب في ذلك إجمالي الاكتتابات للفترة 2006 - 2010 البالغ عددها 68 إدراجا إما أن تكون شركات مصنفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يبقي مساهمتها في الأرباح الإجمالية للسوق ضعيفة، وإما أنها شركات مساهمة تحت التأسيس لم يحن الوقت بعد لأن تبدأ في بيع منتجاتها لتحقق من ثم قيمة إضافية على حقوق المساهمين فيها.
وبالعودة إلى البوعينين، أشار إلى أنه لم تكن للإدراجات الجديدة أي تأثير سلبي يذكر على السوق، كما أنها لم تشكل أي إضافة لها، فالشركات المدرجة عام 2010 ما زالت ضمن تصنيف «الشركات الهامشية» التي تحقق الثراء لملاكها الأصليين ولا تضيف أي عمق للسوق، موضحا أن هيئة السوق المالية لا تزال تبحث عن عمق منذ سنوات عدة ولا تجده.
وأضاف البوعينين: «الاكتتابات يمكن تصنيفها إلى صنفين: (اكتتابات الوهم) و(اكتتابات الغنم).. وأعتقد أن الصنف الأول ما زال له قصب السبق في السوق، أما الصنف الآخر فهي الاكتتابات (السمينة) المحققة للأرباح الرأسمالية والعوائد السنوية لملاكها، وهي اكتتابات الشركات الضخمة التي يفترض أن يلزم ملاكها بطرحها للاكتتاب العام».
وطالب البوعينين الجهات المختصة بإلزام الشركات العائلية ذات القيمة الحقيقية بالإدراج الفوري في السوق المالية لما لها من أهداف عدة، منها: «التنمية، دعم الاقتصاد، تقسيم الثروة، وتحسين دخل الفرد»، مضيفا أن علاوة الإصدار الحقيقية للشركات العائلية الصغيرة هي طرحها للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق التداول ولا شيء غير ذلك؛ حيث إن كل ريال يدفعه المكتتب لملاكها كعلاوة إصدار هو إضافة غير مستحقة فرضتها الأنظمة والقوانين التي أعطت الملاك أكثر مما يستحقون في سوق لا يستطيع الكثير من صغار مستثمريها التفريق بين العائد والخسائر المتوقعة.
من جهة أخرى، سجلت شركتان مدرجتان في سوق الصكوك والسندات صفقة واحدة فقط مقابل صفر في الحركة قبل نهاية العام الحالي 2010، وذلك بعد إدراجهما في السوق المالية خلال العام الحالي؛ حيث سجلت صكوك البنك السعودي الهولندي التي أدرجت في 26 يناير (كانون الثاني) 2010 صفقة واحدة فقط بقيمة 1.515 مليون ريال بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد صيام لأكثر من 9 أشهر؛ حيث سجلت صكوك كهرباء السعودية 3 صفقات في الحركة منذ إدراجها في السوق المالية.
وتتضمن الإصدارات الحالية في السوق صكوك «سابك1» البالغ حجمها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، و«سابك 2» البالغ حجمها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، و«سابك 3» والبالغة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وصكوك البنك السعودي الهولندي 725 مليون ريال (193 مليون دولار) ثم صكوك الشركة السعودية «للكهرباء 1» و«للكهرباء 3» البالغة قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، ليكون بذلك إجمالي قيمة الإصدارات الــ6 المدرجة بالسوق 35.725 مليار ريال (9.5 مليار دولار).
وبلغ إجمالي قيمة سوق الصكوك والسندات منذ إدراجها بالسوق المالية ما يزيد على 262 مليون ريال (69.8 مليون دولار) بكميات تداول توزعت على 125 صفقة. جدير بالذكر أن شركة «سابك» هي أول من أصدر الصكوك بتاريخ 29 يوليو (تموز) 2006، ومدة توزيع الأرباح كل 3 أشهر، وتنتهي في 15 يوليو 2026، مع حق الشراء في 15 يوليو 2011 أو 15 يوليو 2016 أو 15 يوليو 2021.
وأوضح العمري أن مستوى إدراجات الصكوك والسندات لم يرتق بعد إلى الأهداف من إنشاء سوق لها، لعل من أبرزها إيجاد وتطوير قنوات تمويل جديدة وبديلة للشركات المدرجة في السوق، مفيدا بأن ضعف الإقبال عليها من قبل المتعاملين هو ما بدا واضحا من خلال التدني الشديد في السيولة المدارة عليها.
ويعتبر التداول على الصكوك والسندات في سوق منفصلة ومماثلة لسوق الأسهم ولها مواصفاتها الخاصة، متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين وخليجيين ومقيمين كما هو معمول به في سوق الأسهم، وذلك عن طريق المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم نفسها.
ومن المنتظر أن تبدأ الكثير من الشركات السعودية ذات الائتمان العالي ولديها مشكلات في عملية التمويل بطرح الصكوك والسندات كإحدى الفرص البديلة في ظل الخوف والقلق من قبل الجهات الممولة؛ حيث افتقرت السوق المحلية إلى مثل هذه الفرص الاستثمارية التي ستزيد من عمق السوق المالية، التي انحصرت في الأسهم العادية.
في حين أشار البوعينين إلى أن أفضل التنظيمات الجديدة تنظيم سوق الصكوك والسندات، التي يعتقد أن المستثمرين والمتداولين لم يعرفوا قيمتها بعدُ، موضحا أن سوق الصكوك والسندات يفترض أن تكون أكثر نشاطا مما هي عليه الآن، فالمستثمر يبحث عن العائد الأعلى الذي لا توفره له الودائع الاستثمارية أو التمويل.. وربما كان حجم التمويل الكبير سببا أيضا في طرق الشركات الباحثة عن التمويل أبواب سوق الصكوك والسندات.
وأضاف البوعينين أن تدني مستوى المخاطر في هذه السوق هو سبب إضافي يدفع المستثمرين للجوء إليها، خاصة عندما تكون الصكوك المشتراة مرتبطة بشركات ضخمة وشبه حكومية كــ«سابك، الكهرباء» أو شركات مالية موثوقة كــ«المصارف السعودية».
ولفت البوعينين إلى أن سوق الصكوك والسندات لم تحقق أهدافها التي افتتحت من أجلها، فالأطروحات الأولية محدودة جدا مقارنة بحجم الاقتصاد، مشيرا إلى أن التداولات في السوق الثانوية لا تكاد ترى وهذه من عيوب السوق السعودية. وربما كان لثقافة المستثمرين والمتداولين دور بارز في هذا الجانب.
إلى ذلك شهدت السوق السعودية في نهاية شهر مارس (آذار) إطلاق أول المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار، وهي «صناديق المؤشرات المتداولة» في خطوة تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار، وذلك بتنويع الأصول، مما يقلل من مخاطر الاستثمار، كما أنه يمكن تداولها بنفس الطريقة والتوقيت اللذين يتم فيهما تداول الأسهم. كانت السوق السعودية قد استقبلت خلال العام الماضي إدراج صناديق «فالكم 30» و«فالكم للبتروكيماويات».
وذكر الخبير العمري أنه قد يكون لحداثة إدراجها وقلة عددها دور في محدودية نشاطها، فمنذ إدراجها حتى اليوم لم تتجاوز قيمة التداولات عليها أكثر من 646.1 مليون ريال، وبنسبة 48.4% كان في أول يومين أدرجت فيهما، موضحا أن إيجابياتها ستظهر مستقبلا بصورة أفضل مع زيادة عددها وتنوعها أمام المستثمرين، كونها واحدة من الوسائل التي تسهم في تعزيز استقرار تعاملات السوق، وفقا لمعايير مالية أكثر رشدا ودراية. وتعتبر صناديق المؤشرات المتداولة كغيرها من الصناديق التي تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها؛ حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول. كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق، وذلك عن طريق أوامر بيع الوحدات وشرائها.
ظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1989 من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأميركية في عام 1993، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع؛ حيث زادت قيمة صافي الأصول لصناديق المؤشرات المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية عام 2009 في الأسواق الأميركية وحدها.
* أبرز الأحداث المهمة لعام 2010
* بداية السوق المالية كانت في 2 يناير 2010، عند مستوى 6121.76 نقطة.
* أعلى مستوى حققه المؤشر العام سجل في 26 أبريل 2010 عند مستوى 6931.45 نقطة.
* أدنى مستوى حققه المؤشر في 25 مايو الماضي عند مستوى 5750.39 نقطة.
* نهاية السوق المالية بتاريخ 29 ديسمبر 2010 عند مستوى 6620.75 نقطة.
* عدد الإدراجات بالسوق السعودية لعام 2010 تسع شركات، 5 شركات تحت التأسيس و4 شركات بعلاوة إصدار.
* سجلت قيم تلك الشركات التسع نحو 3.8 مليار ريال (مليار دولار).
* أول شركة أدرجت لعام 2010، في تاريخ 2 فبراير 2010، شركة «هرفي لخدمات التغذية» وهي أول شركة بعلاوة إصدار.
* آخر شركة أدرجت بالسوق شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» بتاريخ 9 من أغسطس (آب) 2010.