أصبحت دولة أستونيا، ابتداء من اليوم السبت الأول من يناير (كانون الثاني) 2011، العضو رقم 17 في منطقة اليورو، التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، وستصبح هذه الدولة الواقعة في البلطيق وتضم 1.4 مليون نسمة، البلد الشيوعي السابق الثالث، الذي يعتمد العملة المشتركة، بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009. ووجه رئيس المفوضية الأوروبية ببروكسل، مانويل باروسو، تهنئة لأستونيا، وقال في بيان صدر أمس الجمعة: «أهنئ أستونيا وأرحب بكل مواطنيها في منطقة اليورو». وأشار إلى أن اليورو لتحسين الحياة اليومية «سيجعل السفر إلى أماكن أخرى في منطقة اليورو أسهل وأرخص للمواطنين الأستونيين، ولا حاجة لتغيير عملات ودفع عمولة، ودخول أستونيا يعني أن 330 مليون شخص سيتعاملون باليورو، وهي إشارة قوية للجذب والاستقرار، مفادها أن استخدام اليورو يتزايد بين سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، من جانبه، وجه أولي ريهن، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، التهنئة للأستونيين، وقال: إن العملة الموحدة ستوفر إطار استقرار للاقتصاد الأستوني، وسيكون الأساس لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأشار المفوض الأوروبي إلى التحضيرات التي سبقت الاستخدام الرسمي للعملة الموحدة؛ حيث تلقت البنوك التجارية أوراق اليورو والعملة المعدنية من البنك المركزي الأستوني، وقامت تلك المصارف، بدورها، بنقلها إلى المحلات التجارية والشركات، وستكون هناك فترة تداول مزدوجة لمدة أسبوعين بالعملة الجديدة اليورو، والعملة القديمة الكرونة الأستونية، حتى يتحقق انسحاب تدريجي للأخيرة، ولتسهيل عملية التحول ستمدد البنوك ساعات العمل وستفتح أبوابها اليوم وغدا. وعرفت أستونيا منذ يوليو (تموز) الماضي عرضا للأسعار بالعملتين من المقرر أن يستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل، كما شاركت المفوضية في حملات إعلامية ودعائية وندوات ومؤتمرات لتعريف الأستونيين بعملية التحول إلى اليورو. وترى الحكومة الأستونية أن ذلك سيعطي دفعا للاقتصاد والتوظيف على الرغم من أزمة منطقة اليورو. وأستونيا التي لُقبت بـ«نمر البلطيق» لانتقالها السريع من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق ونموها المذهل، حاولت في عام 2007 اعتماد اليورو، لكن تعذر عليها ذلك بسبب ارتفاع التضخم لديها. وتؤكد الحكومة الأستونية، المعروفة بتشددها في الميزانية قبل الأزمة العالمية، أن الانتقال إلى اليورو مفيد ويشكل مرحلة منطقية لاقتصاد صغير منفتح على العالم.
وفي يونيو الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسميا، بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ضم دولة أستونيا، الواقعة في منطقة البلطيق، بدءا من عام 2011 إلى منطقة اليورو واعتماد العملة الأوروبية الموحدة. واعتبر مسؤول النقد الأوروبي أولي ريهن وقتها أن أستونيا باتت تستجيب لمعايير وضوابط منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية التي تضم حاليا 16 دولة. واعتبر ذلك بمثابة الضوء الأخضر لأستونيا للانضمام إلى منطقة اليورو في 2011 لتصبح العضو الـ17 فيما سيكون على الأرجح آخر توسيع للمنطقة لمدة 4 سنوات على الأقل.
وعلى الرغم من شكوك البنك المركزي الأوروبي بشأن المدة التي يمكن لأستونيا إبقاء التضخم منخفضا خلالها، قالت المفوضية الأوروبية إن أستونيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو بخلاف دول أخرى أكبر تطمح إلى الانضمام للعملة الموحدة مثل جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا. وأصبحت أستونيا خامسة الدول التي انضمت إلى الاتحاد في 2004 التي تتبنى العملة الموحدة. وانضمت سلوفينيا إلى منطقة اليورو في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009. وقالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى المنطقة - بلغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد - غير جاهزة.