تضع مصر ضمن أولوياتها خلال العام الجديد تطوير سوق السندات، من خلال تنشيط سوقها الثانوية التي يندر التداول بها، فيما يرى خبراء أن هذه السوق قد تواجه الكثير من التحديات قد تعيقها عن تحقيق دورها المطلوب.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن خطتها النهائية لتطوير هذه السوق، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بحسب وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الذي أكد أن هذا التطوير يشمل إعداد التشريعات والقواعد التي تسهم في زيادة حجم السوق، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة «مصر» للمقاصة بصفتها المسؤولة عن تسوية التعاملات في البورصة.
وقال التقرير السنوي الصادر عن البورصة المصرية إن قيمة التداول في سوق السندات بلغت 63 مليار جنيه خلال العام الماضي (2010)، وهي أعلى قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة المصرية.
وتوجد بسوق السندات نحو 11 ورقة مالية فقط، تقوم بإصدارها 6 شركات، هذا إلى جانب السندات الحكومية المتمثلة في سندات الخزانة والتنمية والإسكان، وتقتصر ملكيتها على المؤسسات والبنوك التجارية الـ15 التي لها الحق في شراء أذون وسندات الخزانة مباشرة من الحكومة.
وتعتبر البنوك السندات من الأدوات المالية المربحة وتمتلك من خلالها دينا سياديا سهلا ومعزولا عن المخاطر.
وتجذب السوق الأولى (سوق الطرح) للسندات في مصر المستثمرين، نظرا لارتفاع عوائدها بالمقارنة مع نظيراتها في السوق الأميركية وغيرها من الأسواق المتقدمة. ويرى خبراء أن هذا الإقبال المتزايد أدى إلى ظهور ضرورة ملحة لجعل سوق السندات أكثر سيولة.
وأعلنت الحكومة المصرية منذ بداية العام الجاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، من خلال تبسيط إجراءات إصدار السندات من قبل الشركات والشخصيات الاعتبارية، خاصة الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، وتم إجراء التعديل لتبسيط إجراءات إصدار السندات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها.
واستهدفت الحكومة من هذا التعديل مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، وخاصة تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في الأعوام القادمة.
يقول وائل النحاس خبير أسواق المال إن هدف الحكومة من تنشيط سوق السندات هو تمويل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري السابق محمود محيي الدين تفيد بأن بعض الهيئات الحكومية ستطرح سندات بقيمة 65 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويرى النحاس أن تنشيط سوق السندات في مصر سيواجه الكثير من العقبات أهمها نقص السيولة في السوق إلى جانب التصنيف الائتماني للشركات.
وأضاف النحاس أن السوق المالية بمصر ما زالت تعاني من نقص حاد بالسيولة في سوق الأسهم، وهذا سينطبق أيضا على سوق السندات في حالة تفعيله وتنشيطه، فالعقبة الأساسية برأيه التي قد تواجه سوق السندات، خاصة التي ستصدرها الشركات، هي التصنيف الائتماني، حيث إن تغطية اكتتابات السندات لا تنجح إلا للشركات ذات التصنيفات الائتمانية الجيدة.
وأوضح بقوله إن شركة «موبينيل» مثلا تم تغطية سنداتها بنحو 10 مرات لأن تصنيفها الائتماني مرتفع، في حين تم تغطية سندات مثل شركة «جي بي أوتو» مرتين فقط، لأن تصنيفها الائتماني أقل، وقد يصعب على الكثير من الشركات في مصر الحصول على تصنيف ائتماني جيد وبالتالي سيكون طرحها للسندات أمرا صعبا.
وتواجه سوق السندات تحديا آخر يتمثل في تخوف المؤسسات الأجنبية من شراء سندات لشركات في الأسواق الناشئة والعربية، خاصة بعد تجربة أزمة شركة «النخيل» الإماراتية التي لم تستطع أن تفي بديونها.