بدأ فريق عمل مكلف من كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك السعودية بالعمل على استكمال وإنهاء المتطلبات الفنية لعملية الربط الآلي بين الجمارك السعودية وسفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج، من أجل ضمان سلامة وسرعة ورود الشهادات الخاصة بالمنشأ والبضائع المستوردة آليا لمصلحة الجمارك.
وبحسب مصلحة الجمارك السعودية فإن ذلك الإجراء سيعزز المصالح الوطنية في الخارج، من خلال ضمان الحد من محاولات التزوير أو التلاعب، وتوفير الوقت على المتعاملين مع الجمارك السعودية.
وأكدت الجمارك في بيان حصلت الـ«الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه تم الانتهاء من إعداد محضر بين الجهة المختصة بوزارة الخارجية ومصلحة الجمارك السعودية، يتعلق بورود بيانات شهادة المنشأ والفواتير آليا عن طريق سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج، عبر وزارة الخارجية في السعودية.
وأوضح عبد الله الرشيد مدير عام مركز المعلومات في مصلحة الجمارك لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النظام سوف يسهم بشكل كبير في عملية تسهيل التجارة الدولية بين السعودية والدول الأخرى، الأمر الذي سيبرز دور المملكة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، والحد من التلاعب أو التزوير الذي قد يحصل في جميع المنافذ العالمية.
وتابع أنه «بالفعل قد تم العمل على إنهاء جميع المتطلبات الفنية لعملية الربط الآلي، الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك»، إلا أنه في الوقت نفسه لم يفصح عن الفترة الزمنية المقترحة لتطبيق هذا المشروع الحيوي، مكتفيا بالقول إن مصلحة الجمارك تعمل حاليا على استكمال وإنهاء المتطلبات الفنية لعملية الربط.
من جانب آخر تعمل وزارة الخارجية حاليا على إيجاد مشروع ربط آلي بين الغرف التجارية في الدول الأجنبية في الخارج مع الممثليات السعودية بهدف إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا، وكذلك التصديق على الفواتير من قبل الغرف التجارية الأجنبية ليتم تحويلها آليا من وزارة الخارجية إلى مصلحة الجمارك، حيث يجري التنسيق حاليا للربط الآلي بين وزارة الخارجية ومركز المعلومات بالجمارك السعودية.
وسيحقق تحويل بيانات شهادات المنشأ آليـا من وزارة الخارجية إلى مصلحـة الجمارك مزيدا من التسهيلات التجارية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجدية للقطاع الاقتصادي والتجاري، وسرعة وصول تلك البيانات قبل وصول البضاعة.
وسيمكن ذلك الإجراء الجمارك من إنهاء الإجراءات الجمركية لبعض السلع «الفسح المباشر قبل وصول البضاعة» والتعجيل بتطبيق الحكومة الإلكترونية، كما يسهم في الحد من تزوير المستندات والتواقيع، وسيفيد أيضا في دقة إحصاءات التجارة الخارجية المبنية على المعلومات الواردة في الفواتير وشهادات المنشأ.
وتعمل الجمارك السعودية حاليا على استخدام التقنيات الحديثة والسبل الإدارية والفنية المتقدمة، لاسيما بعد انضمام المملكة إلى جملة من الاتفاقات الاقتصادية الدولية وكذلك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي يتطلب الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات لمواكبة التطور العالمي في مجالات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والاستعانة بمبتكرات التقنية الحديثة والبرامج الآلية لتحقيق المهام المناطة بها.