نهاية قوية لصندوق «بولسون أدفانتدج» حولته من خسارة إلى ربح بأرقام مزدوجة

حقق أرباحا نسبتها 16 و30 و26% على مدار أرباع العام الماضي

جون بولسون (إ.ب.أ)
TT

من جديد، فعلها جون بولسون، ميداس عصر العمليات المحفوفة بقدر كبير من المخاطر. وبعد مرور عامين على نجاح بولسون في واحدة من أعظم العمليات في تاريخ وول ستريت، من خلال رهان فائز ضد سوق رهن عقاري مستعرة، تمكن من تحقيق تقدم خلال عام ضعيف لصندوق التحوط الضخم التابع له من خلال استعراض بارز انتقل فيه من مكان متأخر إلى الأمام.

وفي تحدٍ لهؤلاء الذين قالوا إن نجاحه كان خارجا عن المألوف، بدا أن بولسون حقق تقدما في رهانه على شركات رأى أنها ستحقق مكاسب من انتعاشة اقتصادية. وخلال أقل من ثلاثة شهور، حوّل صندوقه الرائد «بولسون أدفانتدج» خسائر نسبتها من رقمين إلى أرباح نسبتها أيضا من رقمين. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) حقق الصندوق الذي كانت قيمته 9 مليارات دولار في مطلع العام نموا نسبته نحو 14 في المائة، بحسب ما أفاد به مستثمر داخل الصندوق قدّم بيانات سرية شريطة عدم ذكر اسمه.

ويعد ذلك تحولا مهما بالنسبة إلى بولسون، الذي أخرجه رهانه ضد سوق الإسكان من دائرة الظلام، وجعله واحدا من أشهر مديري الأموال في هذا القطاع.

ولم يتضح بعد السبب الذي يقف تحديدا وراء النهضة الحادة في صندوق التحوط التابع لبولسون. ورفض متحدث باسم «بولسون آند كومبني» التعليق على ذلك.

لكن من الواضح أن الكثير من حصص بولسون الكبيرة - في «هارتفورد» للخدمات المالية و«إم جي إم» للمنتجعات و«بوسطن سينتفيك» - حققت اختراقا خلال الربع الأخير من العام من خلال أرباح نسبتها 16 في المائة و30 في المائة و26 في المائة على التوالي. وقال المستثمر داخل صندوق «بولسون أدفانتدج»: «لقد أثمرت الكثير من أفكاره الاستثمارية خلال العام الحالي».

ويبرز بولسون في ما يمكن أن يوصف بأنه عام فاتر بالنسبة إلى الكثير من مديري صناديق التحوط. وكان متوسط العائد بالنسبة إلى الصناديق حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) يبلغ 7.1 في المائة بعد الرسوم، بحسب ما أفاد به مؤشر مركب تتبعته مؤسسة «أبحاث صناديق التحوط داخل شيكاغو». وربما كان من الأفضل للمستثمرين شراء صندوق ائتمان منخفض التكلفة وفق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، والذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة خلال هذه الفترة.

وعلى ضوء ضبابية بالنسبة إلى مديري صناديق التحوط خلال العام الحالي تسببت فيها أسواق متقلبة، يشعر بعض المستثمرين بالدهشة لأن هذه الصناديق كان لها هذا الأداء الجيد. لكنهم يتوقعون أن تستمر الصناديق في جذب أموال من جانب مستثمرين، لا سيما صناديق المعاشات الحكومية الراغبة في عوائد أعلى لتكون في مقابل عجز داخل الميزانية.

ويقول ديفيد شوكيس، وهو مدير قسم استشارات وأبحاث صناديق التحوط لدى «كامبريدج أسوشيتس» التي تشرف على 26 مليار دولار في شكل أصول صناديق تحوط لصالح عملاء «عندما يعيد المستثمرون النظر إلى العام سيحدوهم شعور بالسعادة».

لكن ترك هذا الأداء الفاتر آخرين يتساءلون «هل تستحق صناديق التحوط الاهتمام؟». وتوجد سحابة من الشكوك على النشاط الذي ميز ثروة وول ستريت لوقت طويل على ضوء الرسوم المرتفعة والعوائد غير المشجعة - وتحقيق فيدرالي في عملية تداول داخل بالقطاع.

ويقول برادلي ألفورد، مسؤول الاستثمار الأول بـ«ألفا» لإدارة رأس المال، التي لها استثمارات داخل صناديق التحوط «أخبرني عميل في يوم قريب بأن دفع هذه الرسوم السخيفة من أجل عائد نسبته من رقم واحد فقط، وبعد ذلك القلق بسبب هذه التحقيقات، يجعل الأمر لا يستحق ذلك». وأضاف «يمكن التغاضي عن الكثير من هذه الأشياء عندما تكون هناك عوائد نسبتها من رقمين، لكن يكون الوضع أكثر صعوبة في هذه البيئة».

وتلقت رهانات مديرين لصناديق التحوط ضربة خلال العام الحالي بسبب «انهيار مفاجئ»، خلال شهر مايو (أيار) وأزمة الديون الأوروبية، وإحباط من إدارة أوباما بسبب ما رآه الكثيرون داخل القطاع خطابا معاديا لـ«وول ستريت» واستراتيجية المصرف الاحتياطي الفيدرالي غير المعتادة القائمة على شراء سندات في السوق المفتوحة من أجل الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة.

«كان ذلك عاما مثيرا، وكان لا بد من التوقف لتقييم الوضع مرتين»، هذا ما يقوله ديفيد تيبر، مؤسس «أبلوسا مانيدجمنت». ويتبع «أبلوسا مانيدجمنت» صندوق «بالومينو» الذي يستثمر مقدارا كبيرا في الديون المتعثرة، وحقق نموا بلغ نحو 21 في المائة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما تفيد به بيانات من «إتش إس بي سي برايفت بنك». وأضاف تيبر «إذا قمت بهذه التقييمات ودرست الوضع واتخذت القرار الصائب، يمكن أن تدر بعض المال».

ولا تزال هناك الكثير من العقبات أمام القطاع، ومن بينها تحقيق داخلي وصعوبة في الحصول على المال ومطالبات بالحصول على سيولة من مستثمرين لا يزالون غاضبين بسبب قيود خلال 2008 منعتهم من الحصول على أموالهم.

وسيتذكر بعض البارزين في صناديق عام 2010 أنه عام غير جيد. وعلى سبيل المثال فإن «هاربنغر كابيتال»، التي يديرها فيليب فالكون، منيت بتراجع مقداره 13.8 في المائة نهاية نوفمبر، بحسب ما أظهرته بيانات «إتش إس بي سي».

لكن حقق صندوق «ثيرد بوينت أوفشور»، الذي يديره دان لويب، ارتفاعا بنسبة 25 في المائة خلال العام المنتهي في نوفمبر، بعد أن وضع رهانات ناجحة في شركات «بروسيبن» الإعلامية الضخمة داخل أوروبا، و«أناداركو» للبترول، وذلك وفق لما أفاد به تقرير تم الحصول عليه من مستثمر داخل الصندوق.

وكانت التوقعات جيدة بشأن أسماء أخرى كبيرة، فحقق «إس إيه سي كابيتال أدفيزارز»، الذي يديره ستيفن كوهين، ارتفاعا بنسبة نحو 13 في المائة في صندوقه الرائد، وفق ما قاله أحد مستثمريه.

وقال مستثمرون إن الأداء كان قويا لدى مجموعة واتتها شكوك إزاءها العام الحالي. وحقق ديفيد إينهورن عائدا نسبته 10.5 في المائة في صندوق التحوط «غرين لايت كابيتال» حتى نوفمبر، وأدى ذلك إلى زيادة إجمالي الصندوق لـ6.8 مليار دولار.

وبعد عامين متتاليين شهدا خسائر، حقق جيمس سيمونز، الاقتصادي لدى صناديق تحوط كمية، ارتفاعا نسبته 17 في المائة داخل صندوقيه «ريناسينس» العامين، اللذين يديران معا 7 مليارات دولار.

وأشار بعض المستثمرين إلى أن الأرقام تعكس الأداء بعد الرسوم حتى نوفمبر، ولا تضع في الاعتبار التحسن القوي داخل السوق خلال الشهر الأخير من العام. وبالنسبة إلى الكثيرين فإن الوجود داخل القطاعات المناسبة بالسوق - وعلى سبيل المثال الأسواق الناشئة والديون المتعثرة - حقق عوائد جيدة. ويقول ديفيد بيلين، رئيس إدارة الاستثمارات في «سيتي برايفت بنك»: «إذا نظرت إلى أداء بعض مديري الديون المتعثرة، ستجد بعض العوائد الجيدة داخل عدد من الصناديق».

وحققت رهانات على ديون متعثرة عائدا يبلغ أكثر من 19 في المائة بداية من نهاية أكتوبر بالنسبة إلى صندوق «مونارك ديت ريكفري» الذي يشرف عليه مديرون سابقون بـ«لازارد». وبنفس الصورة حقق صندوق «بيرشينغ سكوير» الذي يديره ويليام أكمان ارتفاعا نسبته 27 في المائة بعد الرسوم حتى نهاية نوفمبر. وكان رهان أكمان الكبير على ديون «جنرال غروث» للعقارات، وهي شركة تعمير نجت من الإفلاس الشهر الماضي.

وكان العام صعبا بالنسبة لبولسون، إذ وضع رهانا كبيرا على الذهب - الذي ارتفع بنسبة 30 في المائة - كما وضع رهانا كبيرا أيضا على الكثير من الشركات التي رأى أنها ستحقق مكاسب من عملية انتعاشة حادة في الاقتصاد، ومن بينها شركات خدمات مالية ومصرفية.

لكن مع تعثر الانتعاشة الاقتصادية، تراجعت محفظة بولسون المالية، ودفع ذلك بعض النقاد إلى القول بأن صناديقه أصبحت كبيرة بصورة يصعب إدارتها. وطلب بعض المستثمرين لدى بولسون استعادة أموالهم في منتصف العام.

وكان الصبر مفيدا بالنسبة إلى بولسون، حيث إن الكثير من الرهانات التي راهن عليها في أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي حققت نتائج طيبة خلال الربع الأخير.