ودعت بورصة الدار البيضاء السنة المنتهية على نقطة متفائلة، إذ أنهى المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» آخر يوم من السنة مرتفعا بنسبة 0.14 في المائة، معززا بذلك مستوى أدائه السنوي الذي بلغ 21.17 في المائة.
أما مؤشر الأسهم الممتازة «مادكس»، فعرف تطورا مماثلا، إذ أغلق آخر يوم من السنة بزيادة 0.15 في المائة، لترتفع مكاسبه خلال السنة إلى 22.10 في المائة.
وكان المؤشران قد عرفا خلال سنة 2009 انخفاضا بنسبة 4.92 في المائة بالنسبة لمؤشر «مازي»، وبنسبة 6.58 في المائة بالنسبة لمؤشر «مادس»، وذلك في سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية وانسحاب الصناديق الأجنبية.
وحققت بورصة الدار البيضاء معظم مكاسبها خلال النصف الأول من السنة، إذ لم تتجاوز نسبة ارتفاع «مازي» خلال النصف الثاني من العام 7.49 في المائة، بينما ارتفع «مادكس» بنسبة 7.66 في المائة. غير أن المحللين يعتبرون أن هذه الأرقام لا تعكس انخفاضا في وتيرة نمو سوق الأسهم المغربية خلال النصف الثاني من العام بقدر ما تعكس سحب أسهم أكبر مجموعتين ماليتين في البلاد، وهما مجموعة «أونا» و«الشركة الوطنية للاستثمار»، من البورصة خلال هذه الفترة. ويرى المحللون أن إزالة الأثر الناتج عن انسحاب هاتين المجموعتين سيبين أن نمو سوق الأسهم المغربية خلال النصف الثاني من العام كان قويا.
وعرفت سوق التجزئة للأسهم المغربية (السوق المركزية) انتعاشا ملحوظا خلال العام، وبلغت نسبة ارتفاع حجم التداول في هذه السوق 45 في المائة مقارنة مع العام الأسبق، وبلغ 104 مليارات درهم (12.23 مليار دولار).
وخلال النصف الثاني من العام، عرف حجم التداول في سوق التجزئة زيادة بنحو 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009.
وتميزت سنة 2010 بعودة الإدراجات في البورصة بعد أن توقفت لأزيد من عامين بسبب تداعيات الأزمة العالمية. وتم خلال النصف الثاني من العام إدراج شركة النقل التونسية، لتكون أول شركة مغاربية يتم تسعيرها في البورصة المغربية، وتمت العملية عبر طرح 3 ملايين سهم للبيع للعموم بقيمة 192.7 مليون درهم (22.7 مليون دولار). كما تم خلال هذه الفترة إدراج شركة التأمين المغربية «سينيا السعادة»، وبلغت قيمة هذه العملية 644 مليون درهم ( 76 مليون دولار) وهمت 617 ألف سهم.
وبلغ حجم الزيادات في الرأسمال التي تمت عبر بورصة الدار البيضاء خلال النصف الثاني من العام 12.8 kمليار درهم (1.5 مليار دولار)، من خلال العمليات التي أنجزتها شركة الضحى العقارية والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصرف «كريدي دي ماروك» التابع لمجموعة القرض الزراعي الفرنسي.
وعرفت أسهم شركة «أولماس» للمشروبات والمياه المعدنية أقوى أداء خلال النصف الثاني من السنة، إذ ارتفعت بنسبة 97 في المائة، متبوعة بأسهم شركة «أونيمير» للصناعات الغذائية بنسبة 68 في المائة. كما عرفت أسهم الشركات العدنية انتعاشا بعد الاضطرابات التي عاشتها في السنوات الأخيرة. وارتفعت أسهم شركة «مناجم» المعدنية بنسبة 38 في المائة خلال النصف الثاني من العام، كما ارتفعت أسهم شركة «إس إم إي» بمناجم الفضة بنسبة 41.7في المائة خلال الفترة نفسها. وحافظت الأسهم المصرفية على مكانتها المعهودة، إذ ارتفعت أسهم «القرض الشعبي» بنسبة 40.5 في المائة، وأسهم «التجاري وفا بنك» بنسبة 33.3 في المائة، وأسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 20 في المائة.