مع مطلع العام الجديد، بدأ رسميا عمل اللجنة الأوروبية لمراقبة عمل قطاع البنوك التي تتخذ من لندن مقرا لها، والتي ستتولى الإشراف على عمليات اختبارات البنوك، وبالتزامن مع ذلك تم الإعلان من جانب المؤسسات المالية الأوروبية عن زيادة في معدلات القروض للشركات، خاصة القطاع الخاص.
إلا أن الأرقام التي ظهرت في دول أوروبية، ومنها بلجيكا، تشير إلى زيادة في معدلات إفلاس الشركات خلال عام 2010. وقال مكتب تسجيل المعلومات التجارية في بروكسل: إن هناك 10 آلاف شركة أعلنت إفلاسها خلال العام الماضي، بزيادة 4.6% مقارنة بعام 2009. وقال المكتب إن 10 شهور من العام الماضي عرفت أرقاما قياسية في معدلات الإفلاس مقارنة بالعام الذي سبقه.
وعرف شهر ديسمبر (كانون الأول) وحده إفلاس 801 شركة، وبشكل عام أدى إفلاس الشركات في بلجيكا إلى فقدان 24 ألف شخص وظائفهم مقابل 23.820 في عام 2009. كانت النتائج الرسمية، التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي، قد أشارت إلى بدء تعافي الاقتصاد الأوروبي، ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أنه على الرغم من تضرر إقراض المصارف للشركات في منطقة اليورو فإن القروض الموجهة للقطاع الخاص شهدت ارتفاعا نسبيا، وهذا مؤشر إيجابي على إمكانية تحسن اقتصاد منطقة اليورو، فقد أظهرت نتائج رسمية صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن قروض المصارف للشركات في تحسن، مقارنة بالفترة الماضية، وقد تضرر إقراض المصارف للشركات في منطقة اليورو، بسبب وضع الكثير من حكومات منطقة اليورو برامج تحفيزية، وخطط تقشف تهدف إلى خفض العجز المالي. كما ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 2% على مدار العام، ما يزيد من توقعات الاقتصاديين بتحسن اقتصاد منطقة اليورو. وخلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مصرف الاستثمار الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، جرت الموافقة على ضرورة إعطاء الأولوية في الإقراض إلى المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار محافظو المصرف، ومقره لوكسمبورغ، إلى أن القروض ستمنح عام 2010 للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحين أنهم يعملون على تخصيص مبلغ يصل إلى 66 مليار يورو من أجل تمويل استثمارات تشجع النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وأكد مدير المصرف، فيليب مايستاد، أن النصف الأول من العام الحالي قد شهد حركة إقراض تصل إلى 20 مليار يورو للشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك من أصل 30 مليار يورو مخصصة لإقراض هذا النوع من الشركات في الفترة الواقعة بين 2008 و2011. ونوه مايستاد بتصميم المصرف على المضي قدما في عمليات إقراض شركات خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع تتصل بمحاربة التغير المناخي؛ حيث «وافق المجلس على اقتراح المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ ملياري يورو لهذا النوع من القروض».
نشرت نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية الثقة لدى المستثمرين بقدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل خسائر الديون العامة، خاصة بعد فشل 9 بنوك من أصل 91 بنكا أوروبيا، فالنتائج جاءت أفضل من التوقعات، مما أكد أن القطاع المصرفي يستطيع الوقوف في وجه الأزمات. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتنظيم جولة جديدة من اختبارات التحمل للبنوك بالدول الأعضاء في التكتل الموحد، وبدأت المؤسسات الأوروبية المعنية بالاستعداد للجولة الجديدة من الاختبارات، المقررة في فبراير (شباط) المقبل، وأطلعت المفوضية الأوروبية ببروكسل، من خلال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية أولي ريهن، وزراء المال والاقتصاد خلال اجتماعهم الأخير ببروكسل بموعد الاختبارات، وقال ريهن: «سنعمل على أن يتوافر للاختبارات المقبلة أكبر قدر ممكن من الشفافية»، وحسب ما ذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر الجهاز التنفيذي للاتحاد، ستتم مراقبة الاختبارات الجديدة من خلال السلطة الأوروبية البنكية التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي ستبدأ عملها في إطار نظام جديد للمراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي مع مطلع العام، وقالت متحدثة باسم المفوض الأوروبي ميشيل بارنييه، المكلف بشؤون الأسواق الداخلية: إن اختبارات الضغط على البنوك ستكون سنوية بإشراف اللجنة الأوروبية لمراقبة عمل قطاع البنوك. وأضافت: «هناك اتفاق لدى الجميع على أن الاختبار الأول أسفر عن دروس مستفادة وسنحاول تبسيط بعض الإجراءات، وذلك لتفادي الانتقادات التي وجهت إلى الاختبارات الأولى».