طغت مشاعر القلق والتخبط في ما ينبغي القيام به على اليونانيين في نهاية عام 2010 ومطلع 2011، وهذا ما أكدته إحدى شركات الأبحاث التي أجرت استطلاعا للرأي خلال العشرة أيام الأخيرة من عام 2010، كما تدنت شعبية رئيس الوزراء جورج باباندريو على الرغم من أنه ما زال يتقدم على منافسة، زعيم المعارضة، أندونيس سامراس، وحاز باباندريو على تأييد نسبة 38.2 في المائة مقابل 25.1 في المائة لساماراس، بينما يري 21.2 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن النظام السياسي في اليونان لا يسلك خططا صالحة للبلاد.
وأثرت الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة الاشتراكية اليونانية في العام الماضي على شعبية رئيس الوزراء باباندريو وحكومته، حيث بدأ الشعب اليوناني يتجرع كأس مرارة هذه الإجراءات، وخصوصا بعد زيادة الضريبة المضافة التي رفعت جميع أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد، بالإضافة إلى خفض المرتبات وإلغاء المنح والزيادات، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يظل عام 2011 في حالة ركود للعام الثالث على التوالي.
كما كشف الاستطلاع عن تراجع التأييد الشعبي لحزب باسوك الاشتراكي الحاكم في اليونان، ولكن ذلك لم يفقده تفوقه على أحزاب المعارضة المحافظة، لا سيما الأحزاب الأربعة الأخرى الكبيرة في البلاد، ولكن النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع لا تمكنه من تشكيل حكومة، ووفقا للاستطلاع فإنه إذا شهدت البلاد انتخابات في الوقت الحالي، فسوف يحصل الحزب الحاكم على 22.2 في المائة من الأصوات مقابل 20.2 في المائة لمنافسه، حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ.
كما تقلص التأييد الشعبي لحكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بنسبة 7.8 في المائة بالمقارنة مع الاستطلاع السابق خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعارض 61 في المائة ممن شملهم الاستطلاع التخلي عن عملة اليورو، كما رأت نسبة 64.5 في المائة أن وجود البلاد في الاتحاد الأوروبي أنقذها من الإفلاس.
في غضون ذلك، استقبل العاملون في قطاع الموصلات العامة باليونان العام الجديد بالإضراب عن العمل، وبعد أن قرر السائقون في مترو الأنفاق والترام والسكك الحديد، الإضراب لمدة 24 ساعة، اعتمدوا خطة إضراب جديدة على مدار الأسبوع الأول من العام الجديد (2011) بالتوقف عن العمل لعدة ساعات يوميا، ومن المقرر أن ينضم إليهم أيضا سائقو الحافلات و«الترولي»، احتجاجا على خطط التقشف الحكومية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت إيفوني لوستين، وهي تعمل مدرسة في المرحلة الإعدادية: «الحكومة عليها أن تتحمل المسؤولية.. فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن الأزمة وتداعياتها، ولذا علي الحكومة القيام بأعمالها»، أما ثيووروس انتونوبولوس، وهو مهندس ميكانيكي، قال: «لا يوجد شيء صحيح، الكثير من المسؤولين يدلون بتصاريح كاذبة وعارية عن الحقيقة.. أنا أتابعهم عبر القنوات التلفزيونية.. منذ عامين وأنا من غير عمل».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي ضم فيه الاتحاد الأوروبي عضوا جديدا من أعضاء نادي عملة اليورو، وهو إستونيا التي انضمت منذ أمس، بداية العام الجديد (2011) إلى اليورو لتصبح رسميا الدولة الـ17 في نادي اليورو، تعاني اليونان، وهي من أولى الدول التي اعتمدت اليورو بداية عام 2002، من أزمة مالية طاحنة تضعها على حافة الإفلاس، ويقول المراقبون إن اليورو هو السبب، وإنها إذا كانت تتعامل بعملتها القديمة الدراخمة ما وصلت إلى ما تعانيه اليوم.
وذكرت المصادر أن المفوض الأوروبي السابق، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس، الذي يعمل حاليا مستشارا لرئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، يتولى إجراء المحادثات مع بنوك وصناديق تمتلك سندات يونانية، التي ما زالت فوارق عوائدها عند مستويات قياسية بسبب مخاوف من احتمال قيام اليونان المثقلة بالديون بإعادة هيكلة ديونها، بعد انتهاء قرض المساعدات التي حازت عليه، بقيمة 110 مليارات يورو على مدار ثلاث سنوات، على الرغم من تأكيد الحكومة مرارا أن هذه الخطوة ليست مطروحة.
ويعتقد المراقبون أن خطة إعادة الهيكلة المحدودة تدعو إلى تمديد فترة السداد من عشر سنوات إلى ما يصل إلى 30 سنة، مع التركيز على السندات المستحقة في 2013 و2015، ولكن وزارة المالية اليونانية من جهتها التزمت الصمت.