تأثير محدود لأحداث الإسكندرية على أداء البورصة والاستثمار في البلاد

قال خبراء اقتصاد إن تفجيرات الإسكندرية لم تؤثر على أداء البورصة أمس سوى خلال الدقائق الأولى من بداية التداول، وأكدوا أن هذا التأثير السلبي تلاشى بعد مرور ساعة واحدة من التداول، لتظهر بذلك القوة الشرائية في السوق مرة أخرى خاصة مع نهاية الجلسة. وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولاته أمس على تراجع بلغ نسبته 0.84 في المائة، ليغلق عند 7082 نقطة، وذلك بعد تداولات لم تتجاوز 600 مليون جنيه. واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بعد استحواذهم على 81 في المائة من إجمالي تداولات السوق، كما اتجه الأجانب أيضا نحو الشراء بصافي شرائي قيمته 43.7 مليون جنيه بعد استحواذهم على 6.59 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

ويرى خبراء أن هناك حالة من الاستقرار لتعاملات المؤسسات، مما يؤشر على قوة السوق، مدللين على ذلك بأن تعاملات المؤسسات أمس لم تتجاوز 17 في المائة من إجمالي التداولات، فيما كان الأفراد هم القوة المحركة للسوق.

ودائما ما تكون المؤسسات المالية هي القوة الدافعة للبورصة المصرية، واستحوذت خلال تداولات العام الماضي على 51.72 في المائة من إجمالي تداولات السوق، وسجلت تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 3.867 مليون جنيه.

وأضاف الخبراء أن أداء السوق أمس يعتبر مطمئنا، مما يدل على وجود قوة جيدة بالبورصة المصرية ستقودها إلى الارتفاع خلال الأسبوعين القادمين. واستبعدوا أن تؤثر تلك الأحداث على الاستثمارات الأجنبية في البورصة، فالمستثمرون لديهم وعي كبير بأن التأثيرات الإرهابية تأثيرها محدود على البورصات، ما دامت الأوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة في البلاد.

ويقول مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، إن تراجع البورصة يوم أمس بهذه النسبة يدل على أن تأثير تفجيرات الإسكندرية كان طفيفا على أداء البورصة، مشيرا إلى أن تلك الأحداث يكون تأثيرها قصير المدى، لكن قوة الأداء الاقتصادي للبلاد هي التي تؤثر على البورصة على المدى الطويل وتوجه تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب في السوق.

وأكد على أن المستثمرين أصبح لديهم وعي أكثر من ذي قبل بتأثير الأحداث الإرهابية على الأسواق، وقال «في الوقت الذي رفعت فيه فرنسا حالة الاستعدادات الأمنية القصوى تحسبا لحدوث عمليات إرهابية، كانت بورصاتها ترتفع بشكل جيد».