أعلن أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، أن إجمالي اعتمادات البرنامج «الجديدة والمستمرة» للخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015) في سلطنة عمان تقدر بنحو 12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة.
وأشار مكي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر وزارة المالية أمس حول الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015) والموازنة العامة لبلاده لعام 2011، إلى أنه تم تقدير اعتمادات «المشاريع الجديدة» لبرنامج الخطة بنحو 5.6 مليار ريال عماني، في حين تم تقدير اعتمادات «المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها» من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو 6.4 مليار ريال عماني.
وأوضح أن الخطة تستهدف على صعيد محور التوازن الاقتصادي نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن 3 في المائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، قائلا إن التوقعات الأولية للخطة تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6 في المائة بالأسعار الجارية ونحو 5 في المائة بالأسعار الثابتة. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو 4 في المائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار إلى 30 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 113 في المائة مقارنة بخطة التنمية الخمسية السابعة.
وأوضح الوزير العماني أن الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015) صيغ بحيث يخدم أهدافها بشكل عام ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص، حيث قدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الإنتاج إلى 897 ألف برميل يوميا واعتماد 59 دولارا أميركيا للبرميل كمتوسط سعر. وأضاف أن الإيرادات الأخرى قدرت في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها.. وتم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنحو 7499 مليون ريال عماني.
وبين أحمد مكي أنه تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإنفاق الحكومي لفترة الخطة الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ونموها وتشغيل مشاريعها إلى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز، متوقعا أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة في ضوء ذلك إلى نحو 8542 مليون ريال عماني، وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة بنحو 1043 مليون ريال عماني، وتقدير معدله إلى إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو 13.9%.
وأكد أن الخطة الخمسية الثامنة تسعى إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي خلال فترتها عبر التركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك، مضيفا أنه ولتحقيق ذلك، فإن الخطة تتبنى حزمة من الأهداف والسياسات والآليات القطاعية، ويتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 10 في المائة بالأسعار الجارية ونحو 6 في المائة بالأسعار الثابتة.