فاجأت صناديق الاستثمار في الأسهم الأميركية المستثمرين، لتحقق عوائد بلغت في المتوسط 12.5%، وسط مؤشرات النمو القوي في قطاع الوظائف وعودة الثقة لقطاع الشركات والمستثمرين في أميركا. وفي مؤشر جديد على تزايد وتيرة النمو في الولايات المتحدة توقع 61 اقتصاديا في مسح أجرته «بلومبيرغ» أن يكون عدد الوظائف الجديدة التي وفرها الاقتصاد الأميركي في العام الماضي نحو مليون وظيفة، وأن يكون عدد الوظائف الجديدة التي توفرت في ديسمبر (كانون الأول) نحو 140 ألف وظيفة.
وستعلن مصلحة العمل أرقام الوظائف الجديدة في يوم الجمعة المقبل. وقال الاقتصاديون في المسح إن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق نمو متواصل في عدد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، حتى ديسمبر أو نهاية عام 2010. تضاف مؤشرات النمو في الوظائف إلى المؤشرات الإيجابية في نمو أرباح الشركات الأميركية والتوقعات بارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بوورز» الذي ارتفع إلى أعلى معدل له.
وحسب تقارير أميركية، فإن الأرباح التي حققتها صناديق الأسهم الأميركية خلال العام الماضي 2010 بلغت في المتوسط 12.8%. وهو معدل فاجأ جميع المحللين والخبراء. وفي هذا الصدد نسبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى توبياس ليفكوفيتش استراتيجي الأسواق بمصرف «سيتي غروب» قوله: «القليل من المستثمرين توقع أن تحقق الصناديق عوائد بهذا المعدل في عام 2010.. لقد كان الناس قلقين من ارتفاع معدل الفائدة، وانهيار قطاع المساكن، وعودة الاقتصاد للركود».
وأضاف ليكوفيتش: «مستوى التفاؤل عاد للمستثمرين في الأسواق الأميركية، وتبددت مخاوف السقوط من الحافة، على الرغم من أن القلق لم ينته كليا».
ويشير المحللون إلى ثلاثة عوامل رئيسية ساعدت في التحسن الكبير في أداء الأسهم الأميركية. وهذه العوامل هي: أولا، عامل الارتفاع غير المتوقع في أرباح الشركات الأميركية الذي تحقق بفضل خفض التكاليف التشغيلية. والعامل الثاني هو خطوة الاحتياط الفيدرالي التي ضخ بموجبها 600 مليار دولار في الاقتصاد في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) عبر شراء سندات الموجودات المتعثرة. والعامل الثالث هو تمديد الكونغرس الأميركي لقانون الإعفاء الضريبي الذي أجازه الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي. ويقول محللون إن هذه العوامل منحت رفعت الثقة وسط المستثمرين، والشعور بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي والحكومة الأميركية سيواصلان دعم خطط النمو الاقتصادي. وكانت النتيجة ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بوورز» بمعدل 6.5 في المائة في شهر ديسمبر، وإلى ارتفاع معدل داوجونز بمعدل 7.8% ليختتم تداولات العام يوم الجمعة الماضي عند 11577.51 نقطة. وهو معدل ارتفاع لم يشهده منذ الأزمة المالية. وكانت أسهم التقنية نجم الاستثمار في البورصة الأميركية، تلاها قطاع السيارات بعد عودة شركة «جنرال موتورز» لتطرح أسهما جمعت بموجبها 23 مليار دولار.
ولكن على الرغم من هذا العائد المتحقق فهنالك الكثير من الشركات الأميركية التي هربت من السوق الأميركية العام الماضي، وفضلت الاستثمار في الأسواق الناشئة. ويذكر أن المسح الذي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في نهاية العام الماضي شمل 56 اقتصاديا توقعوا أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.6 في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالتقديرات السابقة التي توقعت له أن ينمو بمعدل 2.4%.
وبينما قال الاقتصاديون الذين شملهم المسح إن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سينمو بمعدل 3% خلال العام الحالي، وأشاروا بوضوح إلى تراجع احتمالية الركود الاقتصادي، فإن مخاوف حدوث انتكاسة في منطقة اليورو لا تزال تسيطر على أغلب الاقتصاديين. وقال مصرفيون في نيويورك ولندن في نهاية العام إن ارتفاع أرباح الشركات الأميركية وتحسن ميزانيات السيولة ستدفع مؤشر «ستاندرد آند بوورز» إلى أعلى مستوى له خلال العام المقبل.
وتوقع ديفيد كوستين، الخبير الاستراتيجي بمصرف «غولدمان ساكس» أن يرتفع مؤشر «ستاندرد آند بوورز» بنحو 17 نقطة بنهاية العام المقبل. وأشار إلى احتمال أن تصعد أسعار الأسهم الأميركية في المتوسط بمعدل 11%، وذلك بأخذ متوسط مؤشرات القياس. في حين قال محللون إن أرباح الشركات ستصعد إلى مستويات قياسية، ليتجاوز الصعود معدل تقييم الموجودات في معظم الشركات. ويذكر أن بعض التوقعات أشارت إلى احتمال صعود الأسهم الأميركية بمعدل 15% في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.