توقع مسؤول مصرفي بارز أن تحقق البنوك العربية نتائج إيجابية كبيرة في العام الحالي، مع وتيرة ارتفاع اقتصادات الدول العربية خلال منتصف العام الماضي 2010. وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس «اتحاد المصارف العربية»، إن ميزانيات البنوك العربية المجمعة يتوقع أن تحقق زيادة عما كانت عليه في عامي 2009 و2010 بحدود 12 في المائة، متوقعا أن تتجه بوصلة الزيادة وتحسن الأداء إلى دول الخليج العربية، وبخاصة السعودية. وأوضح يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن ميزانية السعودية لعام 2011 أظهرت أن هناك زيادة كبيرة في الصرف على مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على البنوك في المملكة، إلى جانب أن التوجه حاليا من قبل كثير من المؤسسات المالية والعالمية نحو دولة قطر للظفر بمشاريع ضخمة قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وأن بعض هذه المشاريع ستنتهي قبل عام 2015. ويرى رئيس «اتحاد المصارف العربية» أن الاستثمار في الوطن العربي سيركز على قطاعي الخدمات والصناعة، مشيرا إلى أن دولا عربية كثيرة بدأت تفكر بشكل جدي في موضوع الطاقة، سواء طاقة نووية أو طاقة بديلة، وهي مجالات جديدة بالنسبة إلى البنوك العربية، وكثير منها لم تمول هذا القطاع في السابق لأنه ممول في السابق من الدولة. وأضاف أن الدول الخليجية لديها احتياج في حدود 50 مليار دولار للصرف على قطاع الكهرباء خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما أن السعودية رصدت مبالغ كبيرة للطاقة، وبخاصة في عملية تحلية المياه التي ظلت جزءا من عملية الطاقة، فضلا عن دول شمال أفريقيا التي تنضم إلى السعودية وقطر في توجهات الاستثمار المصرفي فيها.
والقطاع المصرفي العربي حاليا 430 مؤسسة مصرفية تدير نحو 3 تريليونات دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد على 1.5 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار، حيث تمول تلك المصارف القطاعين العام والخاص بـ1.1 تريليون دولار.
وكان التقرير السنوي لـ«اتحاد المصارف العربية» قد توقع أن تشهد المنطقة العربية خلال عامي 2010 و2011 معدلات نمو جيدة، كما أن منطقة الخليج ستقود النمو الاقتصادي في المنطقة، وقال عدنان يوسف إنه بعد التراجع في النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة العربية خلال عام 2009 بدأت الدول العربية تشهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي.
وأضاف خلال إعلان التقرير مؤخرا، أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة العربية معدلات نمو جيدة خلال عامي 2010 و2011 وبنسبة بين 5.38 في المائة و5.8 في المائة، مشيرا إلى أن دول الخليج العربية ستقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط، والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية لتلك الدول. وتابع: «القطاع المصرفي العربي يضم حاليا 430 مؤسسة مصرفية تدير نحو 3 تريليونات دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد على 1.5 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار، وقال إن تلك المصارف مولت القطاعين العام والخاص بنحو 1.1 تريليون دولار». ولفت يوسف إلى أن 84 مصرفا عربيا دخلت قائمة أكبر ألف مصرف في العالم حسب الموجودات، وبلغت الموازنة المجمعة لتلك المصارف نحو 1.35 تريليون دولار، وتضمنت القائمة 17 مصرفا إماراتيا و11 مصرفا سعوديا و9 مصارف بحرينية و9 مصارف لبنانية و8 مصارف كويتية و8 مصارف قطرية و6 مصارف مصرية و5 مصارف عمانية و3 مصارف أردنية و3 مصارف تونسية و3 مصارف مغربية، ومصرفا ليبيا، ومصرفا سوريا.
وأظهر التقرير أن أكبر 100 مصرف عربي حتى نهاية عام 2009 تدير 1.67 تريليون دولار من الموجودات، وتمتلك ودائع تزيد على 1.12 تريليون دولار، ورؤوس أموال تبلغ نحو 190 مليار دولار، وقدمت القروض للقطاعين العام والخاص بحدود 883 مليار دولار. ويمكن تصنيف تلك المصارف بحسب الجنسية، حيث يبلغ نصيب الإمارات منها 15 مصرفا، و12 مصرفا من كل من مصر والسعودية، و10 مصارف من كل من البحرين ولبنان، و9 مصارف قطرية، و8 مصارف كويتية، و7 مصارف مغربية، و5 مصارف ليبية، و3 مصارف من كل من الجزائر وعمان وتونس، وهناك مصرفان من الأردن، ومصرف من سورية.
وأشار التقرير إلى أن أرباح تلك المصارف الـ100 انخفضت بنسبة 7.69 في المائة عام 2009، و12.50 في المائة عام 2010، بينما بلغ مجموع موجودات تلك المصارف نحو 548 مليار دولار، وودائعها 391 مليار دولار، وقروضها 307 مليارات دولار، وأرباحها 6.7 مليار دولار. أما على صعيد الصيرفة الإسلامية فقد أشار التقرير إلى أنها شهدت نموا، حيث زادت أصولها المالية من 150 مليار دولار إلى أكثر من 700 مليار دولار. ودخلت 343 مؤسسة مالية إسلامية عربية في قائمة أكبر 500 مؤسسة مالية في العالم، وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف 193 مليار دولار، وودائعها 139 مليار دولار، وقروضها 121 مليار دولار، وأرباحها 2.9 مليار دولار.