سيجد المتسوقون العرب الذين يتدفقون على المتاجر الشهيرة في شوارع «نايتسبيريدج» و«أكسفورد ستريت» في مواسم الصيف والتنزيلات لشراء الملابس والمقتنيات الثمينة، فاتورة تسوق أعلى مما اعتادوا عليه في المواسم السابقة، حيث ارتفعت الضريبة المضافة على المشتريات التي يطلق عليها في بريطانيا اختصارا «ضريبة فات» بمعدل 2.5% من 17.5% إلى 20% ابتداء من اليوم. وتقدر مصادر بريطانية مشتريات المتسوقين العرب في متاجر لندن في مواسم الصيف بنحو 250 مليون جنيه إسترليني (نحو 400 مليون دولار). ووفقا للدراسة التي أجريت لصالح المتاجر وأماكن التسوق الرئيسية في لندن خلال يوليو (تموز) عام 2009 وأشرف عليها جيس تايريل المدير التنفيذي لشركة «ويست إند» فإن المتسوقين من المنطقة العربية، خاصة من السعودية والخليج، يمثلون شريحة مهمة في إنعاش محلات التسوق البريطانية. وساهم العرب في مواسم التسوق الماضية في الأعوام التي تلت الأزمة العالمية مساهمة فعالة في إنقاذ السياحة البريطانية ومشتريات المتاجر الرئيسية في لندن. وطبقا لهذه الدراسة فإن السياح والمتسوقين العرب حجزوا 30% من غــــــــرف الفنادق في موسم 2009 وارتفعت مشترياتهم إلى أكثـــــر من 400 مليون دولار العام الماضي.
ورغم أن المتسوقين العرب سيسترجعون الضريبة المضافة على مشترياتهم فإن هنالك الكثير من السلع التي سيستهلكونها أثناء تواجدهم في بريطانيا لن تسترجع. وتتخذ بعض المحلات التجارية إجراءات لتخفيف الأعباء المالية للضريبة على المتسوقين.
وحول أرقام وحجم التسوق العربي في بريطانيا رفضت إيما جونسون المتحدثة باسم سلسلة متاجر «ماركس أند سبنسر» أن تفصح عن حجم المبيعات في تعليقات لـ«الشرق الأوسط» بقولها «إن النتائج لمبيعات الربع الأخير لسلسلة المتاجر الشهيرة ستعلن يوم الثلاثاء المقبل، وحتى إعلانها لا أستطيع التحدث حول المبيعات». وحول آثار ارتفاع الضريبة قالت السيدة جونسون في التعليقات التي بعثت بها لـ«الشرق الأوسط» إن متاجر «ماركس أند سبنسر» ستفعل كل ما بوسعها لتخفيف الأعباء المالية التي ستترتب على المتسوقين من زيادة الضريبة المضافة. وقالت في التعليقات إن متاجر «ماركس أند سبنسر» تتخذ عدة إجراءات لإعطاء المتسوقين أفضل قيمة لمشترياتهم وحينما تدعو الحاجة إلى رفع الأسعار للبضائع المتواجدة مسبقا في المحلات فإن ذلك يتم خلال الشهور المقبلة. ولكنها أشارت في التعليقات إلى أن أسعار المنتجات الجديدة التي تجلب إلى المحلات في شهر يناير (كانون الثاني) الجاري ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة الجديدة ابتداء من 4 يناير.
وتسري الضريبة على معظم السلع الاستهلاكية وتستثنى فقط بعض الأغذية وملابس الأطفال والصحف والمجلات. وتهدف الضريبة إلى إضافة 13 مليار جنيه إسترليني (نحو 20 مليار دولار) إلى دخل الخزانة البريطانية. ورغم المعارضة الواسعة من قبل متاجر التجزئة وقطاعات الأعمال البريطانية لهذه الضريبة التي يعتقدون أنها قد تقود إلى تقليل المبيعات وتعميق الركود الاقتصادي في بريطانيا، فإن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن يرى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة أكثر عدلا من زيادة الضريبة على الدخل. وقال أوزبورن في دفاعه أمس «إن زيادة الضريبة يشكل أداة قوية للمساهمة في خفض عجز الميزانية البالغ 150 مليار جنيه إسترليني.
وتدور في بريطانيا مخاوف واسعة من انعكاسات تطبيق بنود ميزانية التقشف على النمو الاقتصادي. ولكن رغم هذه المخاوف فإن توقعات الاقتصاديين في مسح نشرته صحيفة «الفايننشيال تايمز» تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني لن يدخل مرحلة ركود هذا العام. وفي تأكيد على صحة هذه التوقعات نما النشاط الصناعي البريطاني بأسرع وتيرة في أكثر من 16 عاما في ديسمبر (كانون الأول) وارتفعت تكاليف الشركات بمستوى قياسي مما ينبئ بأن قطاعا واحدا على الأقل في الاقتصاد البريطاني مستعد لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية 2011.
وارتفع مؤشر ماركت «سي إي بي إس» لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 58.3 في ديسمبر وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 1994. وذلك طبقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وفاقت القراءة متوسط التوقعات التي كانت توقعت أن يبلغ 57.0 بينما جرى تعديل قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض إلى 57.5. وسيلقى النمو القوي في النشاط الصناعي ترحيبا من الحكومة الائتلافية البريطانية التي تعول على القطاع الخاص لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام في وقت يشهد خفضا قويا في الإنفاق العام. إلا أن تزايد ضغوط الأسعار لن يلقى قبولا في ظل معدل تضخم يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن الحد الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي وهو 2%.
إلى ذلك أظهرت بيانات بنك إنجلترا المركزي أمس أن الموافقات على الرهون العقارية ارتفعت في بـــــــــــريطانيا على غير المتوقع في نوفمبر إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو لكن الإقراض غير المضمون للمستهلكين شهد أكبر تراجع شهري منذ أغسطس (آب) الماضي. ويتزامن ارتفاع الموافقات على الرهون العقارية مع زيادة غير متوقعة في مــــــــــــؤشر أسعار المساكن على مستوى الدولة في ديسمبر رغم أن النشاط ما زال أقــــــــــل بكثير عنه قبل 12 شهرا وتوقــــــــــــــــع الكثير من الاقتصاديين استمرار ضعف السوق العقــــــــارية في 2011.