توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية ارتفاع واردات مصر من القمح في موسم 2010 - 2011، لتصل إلى 10.2 مليون طن مقابل 9 ملايين، خلال الموسم الماضي، بينما أكد مصدر حكومي مصري أن حجم الواردات من القمح لن يتغير.
استند التقرير الأميركي في توقعاته بارتفاع واردات مصر من القمح، إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية (الجهة الرسمية المنوط بها عمليات استيراد القمح) ببناء مخزون لمواجهة غموض أوضاع القمح محليا وعالميا.
ونبه التقرير إلى أن مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم) ستكثف وراداتها من القمح لتطبيق برنامج جديد اعتمدته الحكومة لإحلال المعكرونة، محل نصف حصة الأرز، التي يتم توزيعها بنظام الحصص التموينية المدعمة.
ويضيف التقرير الأميركي أنه من المنتظر أن تتجاوز صادرات القمح الأميركي لمصر 3.5 مليون طن في العام التسويقي الحالي.
وأجرت مصر مناقصة جديدة لاستيراد 180 ألف طن من القمح الأميركي والأرجنتيني بأسعار تتراوح بين 315 و320 و322.50 دولار للطن، وسيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 1 إلى 10 مارس (آذار) المقبل.
ورفض نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» توقعات التقرير الأميركي، مؤكدا أن واردات مصر من القمح ثابتة، ولن تتغير خلال العام الحالي.
وتابع نعماني أن مصر ليست في حاجة إلى زيادة وارداتها من القمح بعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحقيقه للرقم المستهدف، وهو ما سيقلل من الاعتماد على الواردات.
وردا على خطوة الحكومة المصرية لإحلال المعكرونة محل نصف حصة الأرز المدعم وتسببها في زيادة الواردات من القمح، قال نعماني إن حصة تصنيع المعكرونة تكون من الشريحة الحرة، ولا تدخل في حصة رغيف الخبز، وبالتالي لن تؤثر في حجم الواردات من القمح.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إنه سيتم صرف المعكرونة على البطاقات التموينية بدلا من الأرز، بعد أن عجزت الشركات المحلية عن توريد الكميات المطلوبة منه.
واتفق حمزة عبد العليم، مستشار مؤسسة القمح الأميركي بمصر، مع توقعات وزارة الزراعة الأميركية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاعات الأخيرة لأسعار الأرز في السوق المصرية ستدفع المصريين للإقبال على المعكرونة المدعمة التي تنوي الحكومة طرحها، مشيرا إلى أن شريحة كبرى من المصريين خاصة في محافظات الدلتا يعتمدون على الأرز في طعامهم.
وأشار عبد العليم إلى مناقصة أجرتها هيئة السلع التموينية المصرية محليا لشراء 18 ألفا و143 طنا من الأرز المحلي، وسيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 6 إلى 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، لتغطية احتياجات البطاقات التموينية لنحو 15 محافظة.
وبرر رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، استبدال الأرز بالمعكرونة، بهدف كسر عمليات تخزين الأرز المتزايدة في الفترة الأخيرة لرفع الأسعار على المستهلكين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل طويلة المدى للأرز، من حيث الكميات المطلوبة للاستهلاك والحصة المطلوبة للتصدير، وعلى أساسها تحدد المساحات المطلوب زراعتها.