كشف وزير المياه والكهرباء السعودي عن قرب عرض تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على المجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المراحل الأولية وتفاصيل المتطلبات الخاصة في الهيكل التنظيمي والتحول التجاري الذي سيتم الإعلان عنه قريبا.
وكان الحصين، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خلال استعراض المجلس، يتحدث على هامش استعراض مذكرة خاصة في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، حيث بلغ البرنامج مرحلته الثالثة.
وتطرق الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تفصيل متطلبات الهيكل التنظيمي والتحول التجاري، وأهمها وثائق تأسيس الشركة الخلف، التي تتضمن مسودة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء والنظام الأساسي للشركة، وقد تم الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، ولا يزال العمل جاريا على التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة وأعمال التحول التجاري.
إلى ذلك، كشف المهندس الحصين عن إنشاء الكثير من السدود في مدينة جدة وما جاورها، لتفادي أي فيضانات محتملة، ولكنه لم يحدد الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من تلك السدود المزمع إقامتها، موضحا الدور الرئيسي للسدود، الذي ينحصر في الكميات الكبيرة من المياه التي من الممكن أن تتحول إلى فيضانات جارفة، مضيفا أن سد «بيش»، الذي احتوى على كميات كبيرة من الأمطار التي هطلت مؤخرا، وتجاوزت 200 مليون متر مكعب من المياه، وهذه الكمية الكبيرة من المياه ستكون مدمرة لولا وجود هذا السد.
وحول تأثر شبكات المياه في جدة بعد الأمطار الأخيرة، قال الحصين: «لا أعلم أن هناك مشكلات في شبكات المياه بجدة»، ولكن مع غزارة الأمطار في بعض الأوقات يتم استخدام مناهل الصرف الصحي لتصريف الأمطار، وهي في الأساس غير مهيأة لهذه الكمية من المياه، وليست معدة لهذا الغرض، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض الفيضانات في أجزاء من المنطقة، ولكن تمت معالجة تلك المشكلات في وقتها، وأضاف بقوله «لو أن هناك أي مشكلة لأخبرتكم بها».
وشهد الاجتماع ترسية عقد محطة تحلية رأس الزور بتكاليف إجمالية بلغت 16 مليار ريال تشمل محطة تحلية بأكثر من 6 مليارات ريال ومحطة القوى الكهربائية أكثر من 8 مليارات ريال، وتم تخصيص أكثر من مليار لعقد الإسكان والخدمات الأخرى، وبلغت قيمة خطوط الأنابيب لهذا المشروع 9 مليارات ريال، كما تم اعتماد محطة تحلية ينبع – المدينة المنورة - المرحلة الثالثة. والمصادقة على الحساب الختامي (الحكومي) للمؤسسة للعام المالي 2009، وكذلك الحساب الختامي التجاري للمؤسسة للعام المالي 2008، وقد تمت المصادقة على الحسابين.
وأرجأ وزير المياه اتخاذ قرار التأمين الصحي الخاص بموظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى وقت آخر، لحين انتهاء البحث عن المزيد من النتائج المترتبة حيال هذا القرار. وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في مقرها بالعاصمة الرياض، بحضور جميع أعضاء المجلس أمس الأربعاء.
وأكد الحصين العمل على إجازة لوائح وأنظمة يتاح من خلالها قيام مركز للتدريب في مدينة الجبيل، شرق السعودية، وهو تابع للمؤسسة، ويهدف إلى تقديم الخدمات التدريبية للقطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه، وذلك مقابل تكاليف نقدية أو عينية لصالح المركز.