اتفق وزراء نقل الأردن وسورية ولبنان وتركيا على تطوير سياسة النقل الإقليمي، وتعزيز مختلف أنماط النقل والكفاءة والسلامة، وتطوير خطط إقليمية للبنية التحتية للنقل وبرنامج أولويات التنفيذ للدول الأعضاء، ومواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية للتطابق مع مواصفات الاتحاد الأوروبي والمواصفات الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد أمس وضم وزراء النقل الأردني علاء البطاينة والسوري يعرب سليمان واللبناني غازي العريضي والتركي يلدريم بن علي، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول الأربع في مجالات النقل.
وجاء في محضر الاجتماع الذي وقعه الوزراء الأربعة الاتفاق على تطوير استراتيجيات للتمويل تتناسب مع الإمكانيات المتاحة وتعطي الأولية لوصلات البنية التحتية الناقصة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل.
وفي قطاع النقل الطرقي، أكد الوزراء على التعاون والتنسيق في مجال التشريعات والمتطلبات الفنية، بحيث تتطابق مع الاتفاقيات الدولية خصوصا المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، ومدة القيادة المسموح بها، ورفع كفاءة نقل الركاب والبضائع.
أما في قطاع نقل السكك الحديدية فقد ركز الاجتماع على التوصل إلى منظومة سكك حديدية متكاملة بين الدول الأعضاء من خلال إصلاح ورفع مستوى الخطط الحالية وإنشاء الوصلات الناقصة، وتطوير خطة عمل بين الدول الأعضاء تهدف إلى الاطلاع على التشريعات وتوحيدها وتبادل الخبرات في مجالات عمل هيئات السكك الحديدية.
وتناول الاجتماع في مجال قطاع الطيران مواءمة سياسات الطيران، ودعم وتعزيز وتحسين الشحن الجوي المحرر، وتلبية الاحتياجات المحددة لمؤسسات النقل الجوي في الدول الأعضاء للحصول على الخانات الزمنية المناسبة، بالإضافة إلى التعاون في أمور أمن الطيران بهدف مكافحة الإرهاب الدولي وفقا للمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وتشجيع التعاون التقني، وتكثيف العمل مع منظمات الطيران الدولية، وتشجيع التعاون الفني بين مختلف مجالات التدريب والصيانة، ومراقبة الحركات الجوية ودعم النشاطات المستقبلية.
وفي ما يخص قطاع النقل البحري، تطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك لتعزيز سياسات الأمن البحري، وتطبيق الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية للملاحين والطاقمين، وتسهيل النقل والتجارة والسياحة بين الدول. كما تطرق الاجتماع إلى تبادل الخبرات في مجال الإدارات البحرية، والاعتراف بالشهادات البحرية الصادرة عن الإدارات البحرية طبقا للاتفاقية الدولية بهذا الخصوص، وتنسيق المواضيع المتعلقة بالاتصالات الرادارية مع السفن والموانئ.
ويأتي هذا الاجتماع الرباعي تنفيذا للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الأربع في اجتماعهم الذي عقد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال وزير النقل الأردني إن إقامة هذه الشراكة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية المتكاملة، وإقامة منطقة التجارة الحرة للمساهمة في توسيع سوق النقل بجميع أنماط النقل.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على تطوير الخدمات اللوجيستية بما يرفد اقتصاديات المنطقة ويعزز حركة التجارة الخارجية والترانزيت والتجارة البينية، لما لهذه المنطقة من موقع استراتيجي مهم يؤهلها لأن تكون حلقة وصل مهمة بين مراكز التجارة العالمية في كل من أوروبا والغرب من جهة ودول جنوب شرق آسيا من جهة أخرى. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية رصدت نحو 213 مليون دولار من تطوير البنية التحتية لمشروع الخط السككي.
من جانبه، أشار الوزير التركي إلى أهمية التعاون المشترك بين الدول الأربع في مختلف المجالات، موضحا أن الاجتماع حدد الإطار العام للعمل المشترك في هذا المجال مستقبلا. وأضاف أن الصادرات التركية إلى الدول العربية زادت من 2 في المائة عام 2002، إلى 27 في المائة عام 2010، وأن تركيا مهتمة للانفتاح على الدول العربية وبخاصة دول الجوار. وقال زير النقل السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده رصدت خلال الخطة الخمسية المقبلة من 2011 - 2015 ما قيمته عشرة مليارات دولار لتطوير البنية التحية لشبكة السكك الحديدية التي تم إنجاز معظمها في مختلف المحافظات السورية.
وأضاف أن الحكومة ستمول نصف المبلغ (5 مليارات دولار)، والنصف الآخر بقيمة 5 مليارات سيموله القطاع الخاص، بحسب نظام التمويل والتشغيل وإعادة الملكية. وقال إن وزارة النقل السورية ستبدأ العام الحالي البدء في تنفيذ مشروع استبدال خط سكة حديد دمشق - درعا - الحدود السورية الأردنية، بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار.
من جانبه، قال وزير النقل اللبناني غازي العريضي، إن لبنان مهتم بمشروع الربط السككي من أجل تعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وابلغ العريضي «الشرق الأوسط» أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن تلزيم مشروع مد خط سكة حديد بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية السورية في منطقة العابودية، بكلفة تصل إلى نحو 35 مليون دولار، مشيرا إلى أن شركة سورية ستبدأ بتنفيذ المشروع والمتوقع إنجازه خلال عام.
وحول تأهيل خط طرابلس بيروت - صور على الساحل اللبناني، قال العريضي إن شركة فرنسية ستباشر بدراسة هذا المشروع الحيوي، وذلك بعد أن تعرض هذا الخط إلى اعتداءات من سرقة للخطوط السككية، أو الاعتداء على مسار الخط خلال الظروف التي عاشها لبنان في الأوقات السابقة.
وكانت الدول الأربع قد اتفقت في ما بينها، على أن يتولى الأردن ملف النقل وسورية ملف الطاقة ولبنان ملف السياحة وتركيا ملف الصناعة، لتطوير هذه الملفات بينها من أجل التكامل الاقتصادي.