في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوقعات قوية لسوق النفط في 2011، دعا بنك أميركي المستثمرين إلى شراء أسهم لبعض الشركات العاملة في السعودية وقطر والإمارات، إضافة إلى الكويت في الوقت الذي صنف فيه بنك «مورغان ستانلي» الأميركي أسواق الرياض والدوحة المالية كأفضل أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال بنك «مورغان ستانلي» في بيان أرسل للمستثمرين «إن لهم نظرة إيجابية وبناءة تجاه أسواق المنطقة، خصوصا مع تحسن شهية المخاطرة القائمة على زخم عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي ونظرة مستقبلية قوية لأسعار النفط وعودة تدفق الرساميل حتى ولو بوتيرة بطيئة». وقال عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي، إن خطط الإنفاق الحكومي ساهمت بشكل كبير جدا في رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام، والشركات العاملة بشكل خاص، التي ستشهد نموا كبيرا في الأرباح خلال الأعوام المقبلة، مبينا أن سياسة المملكة المالية وضحت من خلال تراجع مديونية الحكومة على مدى العامين الأخيرين 2009 و2010.وقال مسؤولو البنك من خلال تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» العالمية، إن نظرتهم إلى (أسواق) السعودية وقطر أكثر إيجابية، اعتمادا على خطط الإنفاق التي تتبناها حكومتا البلدين.
وأوصى البنك الأميركي المستثمرين بشراء أسهم بعض الشركات الخليجية على وجه الأفضلية كمجموعة «سامبا» المالية، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «سابك»، وشركة «التصنيع السعودية»، وشركة «موبايلي»، وشركة «قطر للكهرباء والمياه»، و«إعمار» العقارية الإماراتية، وشركة «الوطنية للاتصالات» الكويتية.
إلى ذلك أرجع خبير اقتصادي خطوة البنك العربي الوطني يوم أول من أمس في زيادة رأسمال البنك من 6.5 مليار ريال (1.733 مليار دولار) إلى 8.5 مليار ريال (2.266 مليار دولار) بنسبة 31 في المائة، للمساهمة في تعزيز ملاءة البنك ماليا بالقياس مع حجم القروض والسلف الممنوحة من قبله، والتي شكلت حتى ما قبل الزيادة الأخيرة في رأس المال نحو 10 أضعاف رأس المال المدفوع.
وتوقع العمري خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات مشابهة لزيادة رأس المال، وذلك عبر رسملة جزء من الاحتياطيات لبعض البنوك الأخرى، التي وصلت لديها مضاعفات القروض لرأس المال لنفس النسبة تقريبا.
ولفت إلى أن ذلك الإجراء سيكون في البنوك التي تتوافر لديها احتياطيات تتجاوز بإجمالي حقوق المساهمين فيها معدل 1.5 مرة إلى 2.0 مرة إلى رأس المال المدفوع، والتي يتمتع فيه جميع البنوك السعودية باستثناء بنكي البلاد والإنماء.
وبإعلان البنك العربي فإن ذلك سيتم عن طريق منح 4 أسهم لكل 13 سهما، لترتفع بذلك عدد الأسهم من 650 مليون سهم إلى 850 مليون سهم.
وقال البنك العربي الوطني إن الهدف من زيادة رأس المال يرجع لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس إدارة البنك اعتماد توزيع أرباح نقدية قدرها ريال واحد لكل سهم من أسهم البنك عن العام المالي 2010، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة والتوزيعات النقدية، بعد موافقة الجهات المختصة.
ولفت العمري الذي يشغل منصب عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إلى أن البنوك السعودية تتمتع بارتفاع ملاءتها المالية بصورةٍ تتجاوز جميع معايير بازل 2 و3، مضيفا أن هوامش أرباحها المرتفعة التي لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في إنهاء أعمال آلاف البنوك حول العالم.
وبين العمري أنه بالنظر إلى مضاعف حقوق المساهمين فيها نسبة إلى رأس المال المدفوع، فإن المتوسط يصل إلى الضعفين، مشيرا إلى أن بعض البنوك كالبنك العربي الوطني يتجاوز ذلك بنحو 2.42 مرة، وهو ما شجع إدارة البنك على رسملة جزء من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لديه.
وكان العربي قد أعلن تحقيق صافي أرباح خلال الـ9 أشهر من العام الماضي بقيمة 1.610 مليار ريال مقابل 2.074 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2009، وذلك بانخفاض قدره 22.4 في المائة، ويعود السبب في انخفاض أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2009 إلى انخفاض صافي العمولات الخاصة من جهة وإلى السياسة المحافظة للبنك من جهة أخرى.
إلى ذلك، أعلن عيسى العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أن مجلس إدارة المجموعة أقر التوصية للجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2010، تقدر بنحو 732 مليون ريال (195.2 مليون دولار) بواقع 75 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. وبحسب بيان البنك يوم أول من أمس، فإن إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2010 يصل إلى 1.607 مليار ريال (428.5 مليون دولار) بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد كما في العام الماضي.