دشنت الهند مؤشرا إسلاميا، وهو أول مؤشر يعمل وفقا للشريعة الإسلامية داخلها ويتبع القواعد الاستثمارية الإسلامية.
ودخلت أقدم منصة تداول في آسيا، وهي بورصة بومباي، في شراكة مع شركة «التقوى للاستشارات والحلول الاستثمارية الموافقة للشريعة» (تأسيس) من أجل إنشاء المؤشر، الذي يتكون من 50 من أكبر الأسهم التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية داخل مؤشر «بورصة بومباي 500».
وسيعرف المؤشر الجديد باسم مؤشر «بي إس آي شريعة 50»، وسيضم أسهما متعلقة بالبنية التحتية والتقنية والاتصالات وقطاع الأدوية. ويضم المؤشر بعضا من الكيانات البارزة داخل السوق الهندية مثل مجموعة «ريلانس إندستريز المحدودة» و«تاتا للخدمات الاستشارية»، التي تقدم خدمات في مجال التقنية، وشركة السيارات «ماروتي سوزوكي» و«تليكو بهارتي آرتل». ويسمح المؤشر للمستثمرين بالتداول في أسواق الأسهم من دون مخالفة معايير الشريعة الإسلامية المتعلقة بالاستثمار والتمويل. ويوجد في بورصة بومباي أكبر عدد من الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية في العالم، وتفوق في عددها ما لدى جميع الدول الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط وباكستان سويا. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها محاولة جادة وملموسة من أجل تعقب الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية داخل الهند بصورة موضوعية. وتضم شركة «تأسيس» مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في الشريعة الإسلامية والمقيمين داخل الهند وأميركا الشمالية وأوروبا، بحسب ما قاله شارق نيسار، مدير الأبحاث والعمليات داخل «تأسيس» لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف.
وقد جرى فحص جميع الشركات المختارة من أجل ضمان العمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية التي لا تسمح للمستثمرين باستثمار المال في شركات تحقق مكاسب من خلال الحصول على فائدة أو بيع سلع محرمة مثل الكحوليات أو التبغ أو الألعاب النارية.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة من أجل جذب رأس المال إلى الهند من منطقة الخليج وأوروبا وجنوب شرقي آسيا. وقال مادو كنعان، المدير الإداري والرئيس التنفيذي ببورصة بومباي، في بيان: «يوفر مؤشر (بي إس آي تأسيس شريعة 50) للمستثمرين المسلمين وغيرهم من المهتمين بقضايا اجتماعية، وسيلة للدخول إلى السوق الهندية ويساعد على جذب كمية كبيرة من رأس المال إلى الهند من دول عربية وأوروبية».
كما سوف يوفر المؤشر قاعدة لترخيص إيجاد منتجات موافقة للشريعة الإسلامية، ومن بينها صناديق ائتمان وصناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات مهيكلة. أضف إلى ذلك، أن مؤشر «شريعة 50» يعد أول مؤشر أسهم مطابق للشريعة الإسلامية في الهند يوفر وسيلة جديدة للمستثمرين من أجل تتبع أداء أكبر الأسهم الملتزمة بالشريعة. ويعد المؤشر الأول داخل الهند الذي يستخدم حد مؤشر الوزن التأسيسي، حيث يتم وقف مؤشرات التأسيس عند نسبة 8 في المائة عند إعادة التوازن في محاولة تهدف إلى زيادة التنوع داخل المؤشر وضمان التزام أكبر بالمعايير الاستثمارية والقواعد الدولية. ويعد التمويل الإسلامي داخل الهند في مرحلة ناشئة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يوجد داخل الهند أحد أكبر الأسواق الإسلامية في العالم. ويمثل المسلمون ما يقرب من 15 في المائة من المواطنين داخل الهند، وبذلك يقتربون من 175 مليون، أي يقتربون من عدد سكان دولة باكستان المجاورة. كما يأتي 60 في المائة من المسلمين داخل الهند في المرحلة العمرية دون الخامسة والعشرين. ويعيش أكثر من ثلث المسلمين داخل الهند في مدن، وفقا لما أفادت به بيانات «التقوى للاستشارات» و«كي بي إم جي للاستشارات». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، أشار تقرير أعدته لجنة ترأسها القاضي راجيندر ساشار إلى أن قرابة 50 في المائة من المسلمين بعيدون عن القطاع المالي الرسمي في الهند.
وأظهر تقرير آخر للمصرف الاحتياطي الهندي أن نسبة الائتمان إلى الإيداع بين المسلمين الهنود تبلغ 47 في المائة، في مقابل متوسط وطني يصل إلى 74 في المائة. ويعني ذلك أنه بالمقارنة مع ما يدخره المسلمون الهنود فإنهم يقترضون المال الذي يمكن أن يستخدم في بدء مشاريع أو شراء أصول بمعدل منخفض، بالمقارنة مع باقي المواطنين.
ويساعد المؤشر الجديد على تعزيز مشاركة مالية من جانب المسلمين داخل الهند، كما يساعد على جذب تدفقات من صناديق دولية يجب أن تلتزم بالمعايير الإسلامية. ويجرى فحص مدى التزام الأسهم المختارة من خلال شركة «تأسيس»، اعتمادا على نهج محافظ يعمل على فحص نشاطات الشركات غير المطابقة للشريعة الإسلامية ووضع معايير التزام من أجل إزالة الشركات التي تحقق مكاسب كبيرة من أنشطة بها فائدة.