بحثت السعودية واليابان أمس جهود السعودية نحو استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار السعودي - الياباني، وذلك خلال لقاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير النفط السعودي في العاصمة الرياض مع اكيهرو أوهاتا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الذي يزور المملكة حاليا.
وقالت وزارة النفط السعودية، إن الجانبين؛ السعودي والياباني، بحثا خلال الاجتماع «أوضاع أسواق الطاقة العالمية وعمل المملكة على استقرارها»، كما بحث الجانبان «اجتماع الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد في الرياض للمصادقة على ميثاق الأمانة ونظامها الجديد والاحتفال بمرور عشرين عاما على بداية الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للبترول في شهر فبراير (شباط) من هذا العام في الرياض». من جانب آخر، تطرق النقاش بين المسؤولين السعودي والياباني إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين في كلا الاتجاهين، وحث الشركات اليابانية على الاستثمار الصناعي في السعودية، وأهمية استمرار تبادل الزيارات بين المسؤولين السعوديين واليابانيين من أجل توطيد التعاون البترولي بين البلدين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان من 58 ألف مليون ريال (15.4 مليار دولار) عام 2000 إلى أكثر من نحو 136 ألف مليون ريال (36.2 مليار دولار) عام 2009، وتشكل الاستثمارات اليابانية المباشرة في السعودية ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخاصة بقطاع البتروكيماويات.
ورأى المهندس حجاج أبو خضور الخبير النفطي، أن السعودية تؤكد سياستها النفطية التي تركز على منطقة الشرق الأقصى كنمطقة نمو متسارع، مبينا أن نسب النمو في الطلب على الطاقة النفطية في منطقة الشرق الأقصى التي تضم اقتصاديات عملاقة مثل الصين واليابان تصل إلى نحو 4 في المائة، بينما لا تزيد نسب النمو في السوق الأميركي، وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم، على 1 في المائة.
وقال أبو خضور إن السياسة النفطية السعودية واضحة في هذا المجال مع شركائها الاقتصاديين، حيث طمأنت المملكة المسؤولين بأن الإمدادات النفطية لن تتأثر وأن السعودية بثقلها في السوق النفطية العالمية تتجه إلى هذه المنطقة.
وأشار أبو خضور إلى أن الأسعار التي قاربت الـ100 دولار للبرميل خلقت نوعا من القلق لدى كثير من الدول المستهلكة، حيث أشار إلى أن تصاعد الأسعار ناتج عن العوامل الجيوسياسية التي لا يمكن السيطرة عليها، والسبب الآخر هو المضاربة التي تشهدها الأسواق النفطية والتي تحفزها بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية. وقال الخبير النفطي إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية للنفط كأداة مالية، مكنها من خلق تضخم مستورد لدى الدول المستهلكة المنافسة لها مما جعلها، عبر هذه الآلية، تخلق نوعا من التوازن التجاري بينها وبين هذه الاقتصاديات.
ولمح أبو خضور إلى أن بوادر حرب العملات التي يحذر الاقتصاديون من تبعاتها كانت في السوق النفطية، حيث عمدت الولايات المتحدة إلى عدد من الآليات؛ بينها طباعة الدولارات واستخدام النفط كأداة مالية، عكس استخداماته الاقتصادية الطبيعية كمصدر للطاقة أو كمادة أولية، مما دفع المضاربين للتحكم في أسعار النفط.
وبين أبو خضور أن لدى مجموعة «أوبك» فائضا نفطيا يوميا في السوق يتراوح بين 12 و13 في المائة من حجم معروضها النفطي، أي بمعدل 4 ملايين برميل يوميا، في حين أن البراميل الورقية ضعف المطروح في السوق النفطية، التي تقدر بنحو 85 مليون برميل.