حظر السودان استيراد أنواع كثيرة من السلع والمنتجات، من بينها الأثاث والحيوانات ومنتجات غذائية، أمس (الأحد)، في أحدث تحرك لمواجهة العجز التجاري ونقص النقد الأجنبي في ظل احتمالات انفصال جنوب البلاد المنتج للنفط.
وألقى محللون باللوم على زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الدين وإهمال قطاعي الصناعة والزراعة الأساسيين في تنامي الأزمة الاقتصادية بالسودان مع صعود التضخم وضعف الجنيه السوداني.
وخفضت الخرطوم الأسبوع الماضي الدعم على جميع منتجات النفط والسكر تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل. وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا معظمها من الجنوب الذي بدأ اليوم استفتاء على الانفصال عن الشمال الذي حاربه لعقود.
وتتضمن السلع والمنتجات التي بدأ سريان حظر استيرادها الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والحلوى والأثاث والحرير والجلود الطبيعية والصناعية والأشجار ومعظم النباتات والزهور ومنتجات البلاستيك والمعكرونة والتبغ وأنابيب المياه ومنتجات الدقيق «الطحين» واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الألبان. واتخذت الخرطوم بالفعل إجراءات لتقييد الواردات وأصبح عدد قليل من البنوك هو القادر على تقديم خطابات ضمان. ومن المرجح أن تلحق هذه الإجراءات أضرارا شديدة بالتجار الذين حققوا مكاسب من سنوات الازدهار حينما سمحت الحكومة بواردات ضخمة لتعويض نقص الإنتاج المحلي.
وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا، وقد قالت إن هذه الإجراءات جاءت بشكل مفاجئ، وإنها لا تستطيع التحول بين عشية وضحاها من الاستيراد إلى التصدير ودون أموال. ويعزو السودان المشكلات إلى الأزمة المالية العالمية والمضاربات قبيل استفتاء الانفصال، لكن محللين قالوا إن المواطنين يدفعون ثمن سياسات التبذير السابقة. وخفض البنك المركزي عمليا قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) من خلال مضاهاة سعر السوق السوداء في التداول الرسمي، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع السيولة النقدية في السوق. وقال صابر حسن، محافظ البنك المركزي، في بيان منفصل، أمس، إن هذه السياسة جلبت مزيدا من النقد الأجنبي إلى التداول الرسمي، وإنه يستهدف الوصول بسعر صرف العملة إلى 2.70 جنيه مقابل الدولار. ويتجاوز سعر الدولار 3 جنيهات بقليل في السوق الموازية.