بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في تفحص ما إذا كانت المؤسسات المالية الأميركية قد انتهكت قوانين تجريم الرشاوى في تعاملاتها مع صناديق الثروات السيادية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس الخميس.
وحسب الصحيفة فإن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية ستدرس ما إذا كانت هذه المؤسسات، وبينها مصارف وشركات استثمار خاصة، انتهكت قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة في إطار جهودها لضمان اجتذاب استثمارات من صناديق استثمارية تتبع لحكومات أجنبية. وبعثت اللجنة بخطابات إلى الكثير من المؤسسات مؤخرا تطلب منها الاحتفاظ بوثائق حول تعاملاتها، رغم أن التحقيق الذي تجريه لا يزال في مراحله الأولى، حسبما أضافت المصادر التي تحدثت لصحيفة «نيويورك تايمز» ورفضت الكشف عن هويتها بسبب سرية التحقيق.
وقالت الصحيفة إن المتحدث الرسمي باسم لجنة الأوراق المالية والبورصة رفض التعليق.
وتقع في قلب التحقيق الاستثمارات الضخمة التي وجهتها صناديق للثروة السيادية إلى المؤسسات المالية الأميركية في السنوات الأخيرة، التي جاء الكثير منها في الوقت الذي بدأت الأزمة المالية في التفاقم بشدة. ويذكر أن «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» و«ميريل لنتش» سعت جميعها لاجتذاب رؤوس أموال من صناديق استثمارية حكومية، وجمعت بالفعل أموالا قدرت بمليارات الدولارات لتعزيز حساباتها. وعمدت شركات الاستثمار الخاصة الأميركية للتودد إلى صناديق الثروات السيادية للتعاون معها كشركاء، وليس كمجرد مستثمرين. وقد اشترت «الشركة الصينية للاستثمار» حصة كبيرة من «بلاكستون غروب» قبل أول اكتتاب عام أولي للمؤسسة عام 2007. وعادة ما تتضمن الانتهاكات لقوانين تجريم الرشاوى دفع شركات أموالا بصورة غير مناسبة للفوز بأعمال تجارية من مسؤولي حكومات أجنبية، وقد تتضمن عرض صور للترفيه أو رحلات. وفي السنوات الأخيرة، عززت وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية حول الانتهاكات المحتملة للقانون. في فبراير (شباط) العام الماضي، وافقت «بي غيه إي سيتمز» البريطانية، أكبر شركة عسكرية في أوروبا، على دفع غرامة قيمتها 400 مليون دولار لتسوية تحقيق حول مدفوعات مشكوك في شرعيتها قدمتها للفوز بعقود داخل عدد من الدول. وقد ورد أول نبأ عن التحقيق الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصة على موقع «وول ستريت جورنال» الإلكتروني.