استعادت بورصة بيروت أنفاسها في اليوم الأخير لعمليات التداول هذا الأسبوع لترتفع بنسبة 0.55 في المائة مدعومة بتحسن أسعار أسهم شركة «سوليدير» التي استردت جزءا من خسائرها وسط تداولات ضيقة، وذلك بعد اهتزاز نسبي ليومين متتاليين على خلفية إعلان استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري. لكن أجواء الحذر والترقب ظلت مسيطرة على تحركات المستثمرين بانتظار جلاء مسار التطورات المقبلة.
ولوحظ أن حصيلة التداعيات جاءت محدودة للغاية في ردهة الأسهم وفي السوق المالية أيضا رغم ارتفاع منسوب القلق من زيادة حدة الانقسامات الداخلية بما يفضي إلى استمرار الشلل الحكومي لفترة طويلة، وبالتالي تضرر قطاعات اقتصادية ناشطة في مقدمها قطاع السياحة والعقارات حيث يرتقب تدني عدد الزوار الوافدين وتراجع الطلب على شراء المساكن والعقارات التجارية.
وتلقفت الأسواق بارتياح صدور تقارير فورية عن مؤسسات مالية ومصرفية دولية أجمعت على تجديد الثقة بالاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي رغم ما تعكسه الأزمة الداخلية المستجدة من ثقل مؤثر في إبطاء وتيرة النمو القوي المسجل في السنوات الأربع الماضية.
ونقلت النشرة الدورية لمجموعة بنك عودة، ملخص تقرير لمصرف «كريدي سويس» استبعد فيه أن تؤثر التطورات السياسية على العمل اليومي التقليدي للشؤون الحكومية، لكن يرجح أن تخلف تداعيات على نظرة المستثمرين، وعلى الأقل تدفع عددا من الزائرين إلى تأجيل قدومهم إلى لبنان في انتظار هدوء التجاذبات السياسية.
كما أشار بنك «باركليز كابيتال» إلى عدم وجود سبب لقلق كبير في الأمد القصير، «لكن يمكن أن تزيد المخاطر إذا ما استمر الجمود لفترة طويلة». وأكد قدرة مصرف لبنان واستعداده لدرء أي ضغوط على الليرة، مشيرا إلى استمرار ارتفاع مستوى الموجودات الأجنبية لديه على نحو مريح، وهي تغطي تقريبا إجمالي الدين العام المحلي. رغم ذلك، أشار البنك إلى أن استمرار حال عدم اليقين وانعدام الإصلاحات لفترة طويلة من شأنه أن يسبب ضغوطا تصاعدية على هيكلية معدلات الفوائد مجددا، بما قد ينعكس سلبا على المكاسب التي تحققت أخيرا عبر تراجع كلفة الدين العام.
ومحليا برزت تصريحات متعددة لرئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه اعتبر فيها أن تأثيرات الوضع السياسي القائم سيئة على الاقتصاد ككل ومعرقلة للنمو، إلا أنها ستكون محدودة على القطاع المالي والمصرفي، على اعتبار أن السوق المالية والمصرفية وكذلك سوق القطع ما زالت بحالة ثبات وهي تملك الإمكانات والقوة لمواجهة أي تطورات وخلافات سياسية.
ولفت إلى أن احتياطيات مصرف لبنان تقدر بنحو 30 مليار دولار إضافة إلى نحو 15 مليار دولار لدى المصارف مودعة في مصارف خارجية. وهذا يعني أن الوضع النقدي متين ومتماسك جدا، وبالتالي لا خوف على الاستقرار النقدي.
كما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريحات متعددة ثبات الساسة المالية والنقدية المعتمدة وعمادها استقرار سعر صرف الليرة وفوائدها، متعهدا أن يلبي البنك المركزي فوائض الطلب على السيولة بالليرة والعملات الأجنبية من دون أي مشكلة.
ورأى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أهمية البحث عن أفضل السبل لتحصين الأوضاع الاقتصادية ومحاولة إبقاء لقمة العيش بعيدة عن التجاذبات السياسية. مؤكدا أنه «إذا كان الجسم الاقتصادي موحدا ومتماسكا يستطيع أن يخفف من ضغط الأزمات السياسية المستمرة والمتصاعدة».