قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث خيارات الحل لأزمة الديون، قال جوزيه سوكراتس، رئيس وزراء البرتغال، لصحيفة نمساوية في تصريحات نشرت، أمس الجمعة، إن بيع بلاده لسندات هذا الأسبوع أظهر ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مؤكدا مجددا أن بلاده لا تحتاج لمساعدة خارجية.
وقال لصحيفة «كورير»: «لا نحتاج لدعم خارجي لأنه غير ضروري». وأضاف «سنواصل جمع التمويل من السوق. مزاد سندات الحكومة حقق نجاحا، وهو دليل على الثقة في اقتصاد البرتغال وفي الإجراءات التي اتخذناها».
وأكد رئيس الوزراء البرتغالي إمكانية ضخ بلاده أموالا جديدة في الأسواق المالية مستقبلا. وتأتي هذه التصريحات لرئيس الوزراء البرتغالي بعد طرح بلاده، الأربعاء، لسندات حكومية للبيع بالمزاد، وهي الخطوة التي وصفها سوكراتس «بالناجحة».
إلى ذلك نسبت «رويترز» إلى وزير المالية البرتغالي، فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس، قوله، أمس الجمعة، إن بلاده تركز في عام 2011 على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تقليص العجز في الميزانية والسيطرة على الديون، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتحرك منسق لمواجهة الأزمة.
وقال تيكسيرا دوس سانتوس خلال مؤتمر إن منطقة اليورو بحاجة إلى آليات موحدة للميزانية، وعليها أن تعزز الحوكمة لتجنب المخاطر التي تواجه استقرار العملة الموحدة.
وقال: «أحد الدروس الرئيسية من هذه الأزمة هو أنه لا يكفي أن تكون هناك سياسة نقدية موحدة. نحتاج إلى آليات موحدة للميزانية».
وجدد التأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات سوق العمل ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه أوروبا جهود معالجة أزمة الديون التي تهدد بقاء الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية، وتهدد استمرار اليورو كعملة واحدة لدول الاتحاد.
وفي باريس قالت فرنسا أمس إن الحكومات الأوروبية تدرس زيادة حجم صندوق الإنقاذ، في إطار مجموعة إجراءات لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو.
وذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاجارد، أن الوزراء سيبحثون أيضا ما إذا كان يجب السماح لصناديق الاستقرار الأوروبية بشراء ديون سيادية من الدول الأضعف في منطقة اليورو عبر السوق الثانوية. وقالت لاجارد في مؤتمر صحافي «زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أحد الخيارات التي نبحثها بالتأكيد».
ويدعو مسؤولون أوروبيون كبار لزيادة حجم الصندوق الذي يبلغ 440 مليار يورو، والذي تأسس عقب خطة إنقاذ لليونان في مايو (أيار)، لكن متحدثا باسم الحكومة الفرنسية قال هذا الأسبوع إن حجم الصندوق كاف. ولا تزال ألمانيا تعارض أي زيادة صريحة على الرغم من أنها تقول إنه يجري العمل لإعداد برنامج شامل لحل أزمة ديون منطقة اليورو. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، أول من أمس الخميس، إن النقاش حول تعزيز الصندوق ليس واقعيا. ومع ذلك قال إنه مستعد لمناقشة إمكانية استخدام الصندوق الحالي بالكامل.
وتتركز المخاوف حول ما إذا كان حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي كافيا على تقديرات بأنه يمكن استخدام 250 مليار يورو فقط من أموال الصندوق في الوقت الحالي، بسبب تعقيد نظام ضمانات القروض، وهو مبلغ لا يكفي لإنقاذ دول مثقلة بالديون مثل البرتغال وإسبانيا.
ويقول محللون إن برلين قد توافق على زيادة طاقة الإقراض إلى 440 مليارا مقابل الحصول على التزامات أكبر بالانضباط المالي من جانب نظرائها.
وبعد مزادات ناجحة لبيع سندات برتغالية وإسبانية وإيطالية هذا الأسبوع، فإن هناك بارقة أمل أمام زعماء منطقة اليورو للاستفادة من التدابير الجديدة التي يمكن أن تحدث تحولا كبيرا في مسار الأزمة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين. وقالت لاجارد إن الخيارات ستعرض على قمة لزعماء الاتحاد تعقد في مارس (آذار)، وإن ذلك قد يشمل مسألة السماح لصناديق الاستقرار بشراء ديون سيادية من السوق الثانوية.