اعتبر وزير التجارة الخارجية والتنمية بفنلندا، بافو فايرنين، أن السعودية شريك تجاري مهم جدا لبلاده، مؤكدا أن الوفد الفنلندي الذي يبدأ زيارة رسمية للرياض برئاسته، ينظر باهتمام شديد إلى تطوير وتنويع العلاقات التجارية مع السعودية، بعد أن بلغت صادرات فنلندا إلى السعودية 1.2 مليار ريال (325 مليون دولار)، وصادرات السعودية إلى فنلندا 75 مليون ريال (20 مليون دولار) في عام 2009.
وأوضح الوزير، بافيو فايرنين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يزال الاستثمار الأجنبي الفنلندي المباشر في السعودية محدودة للغاية، وهو ما يعد سببا في تأخر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، إلى جانب وجود شرط معين من قبل الاتحاد الأوروبي أخر عملية الوصول إلى الاتفاق لم يفصح عنه، مبينا أن المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة، معلقا أمله في ذات الوقت على التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
وقال الوزير الفنلندي، الذي وصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، أمس، على رأس وفد تجاري يشمل نحو 12 مسؤولا، وعددا من التجار الذين وصفهم بأصحاب الصف الأمامي من الشركات الفنلندية، إن جدول أعمال الزيارة يركز بشكل كبير على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن هذه العلاقات تنطلق من أساس قوي طويل الأمد، الأمر الذي يفرض طرح أنسب الفرص لتعزيز علاقات البلدين.
وذكر وزير التجارة الخارجية والتنمية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وفد رجال الأعمال المرافقين يمثل الصف الأمامي من الشركات الفنلندية في مجالات المعرفة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتعليم، والخدمات اللوجيستية والآلات والهندسة والاستشارات. وأضاف أن الوفد يشتمل على ممثلين من قطاع التعليم، سيتطرقون خلال الزيارة إلى الحديث عما قامت به فنلندا في مجال التعليم، حتى احتلت مرتبة عالية عالميا في مختلف الدراسات الاستقصائية في مجال التعليم، وكيف وفر قطاع التعليم الحديث في فنلندا الحلول التعليمية للاحتياجات المختلفة في قطاع التعليم. وشدد الوزير فايرنين على أنه لا بد من تناول العلاقات التجارية بين البلدين من منظور أنها تتوسع أكثر فأكثر، فقد كانت في الماضي تعتمد على تجارة السلع الأساسية، أما الآن فإن التجارة في الخدمات أصبحت ذات أهمية أكثر من أي وقت مضى في تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتولي اهتماما أيضا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه كلها مجالات ذات أهمية كبرى، ينبغي لها أن تعطى مزيدا من الاهتمام في تطوير العلاقات التجارية بين الدول.
وأشار وزير التجارة الخارجية الفنلندي إلى أن بلاده نوعت في الماضي القريب من أنشطتها الصناعية، وتوسعت بشكل كبير، وطورت معايير الإنتاج، لاعتقادها أن منتجاتها أصبحت في اهتمام متزايد حتى من قبل شركائها في السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الاستثمارية وقطاع الأعمال وتطوير البنى التحتية.
وأوضح الوزير أن فنلندا قامت خلال السنوات الأخيرة بعملية تنويع المنتجات لتحقيق مزيد من التفوق والتميز، وقال إن التركيز المتزايد في السلع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية سيكون ذا أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للسعودية، لافتا النظر إلى أن الوفد الذي يرأسه، سيقوم بتوفير معلومات مفصلة للسعوديين حول أفضل السبل للاستفادة من هذه التطورات.
وقال في معرض رده على أسئلة «الشرق الأوسط» إن لعبة فنلندا في زيادة الدخل القومي في ضوء التقلبات في الاقتصاد العالمي، تكمن في التنويع والتخصص والبحث والتطوير والتمويل والاعتزاز بعلاقات ودية وجيدة مع شركائها التجاريين، مبينا أن تقلبات الاقتصاد لا يمكن تجنبها، لكن من الممكن محاولة تطوير الصناعة بطريقة تمتص الصدمات الخارجية من هذا القبيل مع أقل قدر من الضرر.
وعن تأثر العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية بالأزمة المالية، أكد أنه من الصعب تحديد سبب أكثر تفصيلا لهذه الحالة، من أن إحصاءات البلدين التجارية الخاصة وصفت تراجع صادرات بلاده إلى السعودية بالشديدة والعميقة، مستدركا بقوله: «ولكن نحن نتسلق شيئا فشيئا لحسن الحظ».
من جانبه، أوضح يارنو سوريالا، سفير فنلندا في الرياض، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يسجل ارتفاعا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت صادرات فنلندا إلى السعودية 1.2 مليار ريال (325 مليون دولار)، وصادرات السعودية إلى فنلندا 75 مليون ريال (20 مليون دولار) في العام 2009، حيث تعتمد حركة التبادل التجاري بين البلدين على تصدير المواد الخام من السعودية، بينما تصدر فنلندا للسعودية منتجات عدة تتمثل في أجهزة الاتصالات وخدماتها، والهواتف الجوالة، والمصاعد والأخشاب بمشتقاتها. وقال السفير الفنلندي في الرياض إن الفترة الماضية شهدت تأسيس الكثير من الشركات الفنلندية في السعودية وتوسيع أنشطة شركات كانت موجودة مسبقا، مضيفا في الوقت نفسه أن القطاع التجاري في بلاده ما زال يتطلع لمزيد من التعاون والشراكات. ووصف السفير الفنلندي علاقة بلاده بالسعودية بالعلاقة الجيدة التي من المترقب تطويرها إلى الأحسن، إذ إنه ما زال هناك عدة مجالات للتواصل بين الجانبين من المنتظر تحسينها واستغلالها، بجانب بعض المجالات الأخرى، التي من أهمها المجالات التجارية والتعليمية التي قال عنها إنها تنمو بشكل مطرد.
وبالعودة إلى وزير التجارة الخارجية والتنمية بفنلندا، بافو فايرنين، ذكر أن لديه فكرة عن الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، وذلك بأن يكون من المهم إيجاد نوع من إطار شامل يربط بين مختلف مجالات السياسة مع سياسة التنمية والبناء على تعزيز أوجه التآزر بين السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي. وأضاف: «يمكن ذلك في وضع ثلاث استراتيجيات جديدة للاتحاد الأوروبي في مجالات سياسة التنمية والعلاقات الاقتصادية الخارجية والبيئة والأمن الغذائي، وفي رأيي، فإن جمع وتآزر هذه المجالات من الاتحاد الأوروبي يشكل أساسا متينا لاستراتيجية عالمية، وترجمة إلى دور عالمي أكثر تماسكا للاتحاد الأوروبي والعلاقات على نحو متزايد ومثمر مع شركائنا».
وقال إن إعادة النظر في سياسة التنمية للاتحاد الأوروبي بالفعل الجارية، وإنه ينبغي أن تستند هذه السياسة في المستقبل على فهم شامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك ثلاثة أبعاد متكاملة، هي: البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ذاهبا في ذلك إلى أن الاعتراف بهذا النهج لا بد أن يأتي في وقت مناسب تماما كما هو مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو 20) الذي سيعقد العام المقبل.
وتعد فنلندا من أكثر دول العالم تقدما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكاد تخلو من الفساد الإداري، وتتمتع بشفافية كبيرة، وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الأجور فيها، فإنها لا تستقدم عمالة أجنبية رخيصة.