نصح تقرير بنكي صدر حديثا عن أحد البنوك السعودية، الجهات القائمة على الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج بالتركيز على الاستثمارات الغذائية في القارة الأميركية اللاتينية لاكتسابها أهمية استراتيجية في هذا الجانب، على الرغم من بعد المسافة التي تفصل بينها وبين السعودية، واستبعد التقرير حدوث تغييرات كبيرة في أسعار الأرز وهو إحدى السلع الرئيسية في السعودية، التي تؤثر بشكل واضح على معدل التضخم.
وشدد تقرير صدر عن البنك السعودي - الفرنسي، على أنه ينبغي على السعودية أن تواصل التفكير في الخطط الاستثمارية المثلى التي يستطيع قطاعها الخاص تنفيذها في الخارج بدعم من الحكومة، لتعزيز الإمدادات الغذائية المتاحة لشعبها، إلا أن الأمن الغذائي مسألة معقدة ولا توجد حلول سهلة لضمانه.
واعتبر التقرير الذي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، أن الإمدادات الوفيرة من دولتي تايلاند وفيتنام من محصول الأرز التي ستحصل عليها الأسواق العالمية ستحول الإمدادات، دون ارتفاع أسعار الأرز خلال الربع الأول من العام الحالي، ما سينقذ أسعار السلعة الغذائية الرئيسية في آسيا من الارتفاعات المتتالية التي حولت تضخم الأغذية، إلى إحدى النقاط الرئيسية على جداول أعمال صناع السياسة. وأشار التقرير إلى أن أسعار الأرز انخفضت في العام الماضي حتى عندما أسهم النمو الكبير في الطلب العالمي على الحبوب، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، حيث سجل سعر الأرز نحو نصف المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في عام 2008، مما خفف من قلق حكومات المنطقة التي واجهت اضطرابات داخلية واسعة قبل سنتين، جراء الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية. وفي الوقت الذي انخفض فيه سعر الأرز التايلاندي، بنسبة 13 في المائة في عام 2010، ارتفعت قيمة العقود الآجلة للحنطة والذرة الأميركيتين بنحو 50 في المائة على أثر الكوارث الطبيعية، التي ضربت بعض المناطق الرئيسية لإنتاج هاتين السلعتين.
وقال معد التقرير إنه وعلى الرغم من التغيير الطفيف الذي طرأ على أسعار الأرز، فإن الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأخرى سجلت أرقاما قياسية مرتفعة في ديسمبر (كانون الأول) 2010. وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي الظروف المناخية القاسية إلى ارتفاعات إضافية في أسعار الحبوب الرئيسية، طبقا للبيانات التي صدرت في الأسبوع الماضي عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)».
وأخذ الدكتور جون في الاعتبار توقعات ثاني أكبر مصدري الأرز في العالم، فيتنام، التي تشير إلى جني محصول أكبر خلال الموسم المقبل، وفي ذات الوقت، أعلن أكبر مستورد للأرز في العالم، الفلبين، أنه سيقلص حجم وارداته من الأرز إلى النصف في عام 2011. وبنى الدكتور جون توقعاته على ذلك، حيث قال إن من شأن هذين العاملين وحدهما أن يضمنا ميزانا مريحا للعرض والطلب في سوق الأرز لبعض الوقت.
وبحسب التقرير، ستبدأ فيتنام بحصاد موسمها الرئيسي للأرز في فبراير (شباط) وسيبلغ إنتاجها من الأرز ذروته في مارس (آذار)، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية انخفاض أسعار الأرز التايلاندي والفيتنامي.
ولمح كبير اقتصاديي البنك الفرنسي إلى أن هناك بعض العوامل قد تسهم في رفع أسعار الأرز، إذ لا يزال مخزون أكبر مصدر للأرز في العالم، تايلاند، أقل من المستوى الذي سجله في أواخر عام 2009، ومطلع عام 2010، إضافة إلى أن الهند، وهي من أكبر مصدري الأرز سابقا، قد تبقي على القيود المفروضة على تصدير الأرز المحلي، لكن حتى في حال ارتفاع أسعار الأرز، فإن الزيادات السعرية ستكون طفيفة على الأرجح.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الحالي، انخفض سعر الأرز التايلاندي الأبيض باب ثان، بواقع خمسة دولارات للطن إلى 535 دولارا، وهذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
وقال التقرير إن فيتنام ستبدأ في حصاد محصولها من الأرز في الشهر المقبل ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها الكلي من هذه المادة أربعين مليون طن في عام 2011، طبقا لتقديرات صناعة الأرز المحلية، وبلغ حجم هذا المحصول 39.9 مليون طن في عام 2010، و38.89 مليون طن في عام 2009.
وفي حين لم تنشر جمعية الغذاء الفيتنامية في العام الحالي أي توقعات بشأن أسعار الأرز، إلا أنها أعلنت توجهها إلى تخزين مليون طن، على الأقل، خلال الفترة الممتدة من أواخر فبراير إلى أواخر أبريل (نيسان)، حيث تجني البلاد محصول الربيع والشتاء، وهو محصولها السنوي الأكبر.
وأكد التقرير أن أكبر مستورد للأرز في العالم، الفلبين، جدد تأكيده على أنه سيقلص وارداته القياسية المرتفعة من الأرز في عام 2010، إلى النصف أو أقل، ولتلبية احتياجاتها في عام 2010، استوردت الفلبين كمية قياسية مرتفعة من الأرز بلغت 2.45 مليون طن. لكن الحكومة الفلبينية تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الغذائي بحلول عام 2013.
وقال الدكتور جون: «قد تحمي الاحتياطيات الغذائية المتوافرة المستهلكين من أي نقص قصير الأمد في إمدادات الأغذية، لكنها لن تكفي لضمان عدم ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية في المدى البعيد، فماذا سيحدث في حال استهلاك المخزون الغذائي بعد ستة أشهر أو اثني عشر شهرا لسد النقص في الإمدادات، إذا استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية في الارتفاع أو إذا استمر النقص في الإمدادات؟».