أكد الدكتور جون اسفيكياناكيس أنه في ظل السياسة الاستثمارية التي تنتهجا السعودية لتوفير احتياجاتها الغذائية، فإن القارة اللاتينية تعتبر الخيار الأميز للاستثمارات الزراعية السعودية مع بعض الدول الأخرى مثل أستراليا وكندا، خاصة عند النظر إلى أن كثيرا من واردات اللحم البقري تأتي من الأرجنتين والبرازيل.
وأكد الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي - الفرنسي، أن نجاح الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج، في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية على المديين المتوسط والبعيد، والتي تتربع على قمة الأولويات السياسية لتفادي حدوث مشكلات نقص الإمدادات الغذائية وتصاعد أسعار المعروض منها في المستقبل، فلا بد من التركيز على الدول الأكثر أمانا وأقل خطورة مع وضع اقتصادي ممتاز وصحي قبل استثمار الأموال في تلك الاقتصاديات.
وقال الدكتور جون: «تحتاج الاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الزراعية إلى جانب توافر البنية التحتية اللازمة لقيام مشاريع زراعية ضخمة. يجب البحث عن دول تمتاز بحكومات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وسيادة القانون الأساسي فيها ومحاكمها ذات استقلالية تامة تجعلها قادرة على معالجة الشكاوى أو القضايا المتعلقة بتلك الاستثمارات». وشدد الخبير البنكي على ضرورة أن يكون لدى موجهي الاستثمارات والقائمين عليها معرفة دقيقة بالقوانين المتعلقة بالعمل في تلك البلدان، على اعتبار أنه في بعض الدول قد يكون من الصعب جدا فصل الموظفين، وهو ما يمثل في بعض الأحيان أحد العوائق أمام الشركات والاستثمار الأجنبي فيها.
وأشار الدكتور جون في المقابل إلى أنه على الدول التي تتجه لها هذه الاستثمارات أن تكون مستقرة سياسيا وأن تتمتع اقتصادياتها بالنمو الممتاز، وأن توجد قوانين واضحة تحمي المستثمر وصارمة في نزع الملكيات، كما ينبغي النظر في أي بلد إلى الاحترافية في المشاركة في الأعمال الزراعية، وأيضا إلى الاعتبارات البيئية وهي مهمة لحساب المستثمرين السعوديين.
وبحسب معد التقرير، فإن الأعمال الزراعية في الأرجنتين والبرازيل واعدة جدا بالنظر إلى عوامل الطقس والظروف المناخية والتربة التي تخلق بيئة مثالية للمحاصيل والماشية، إضافة إلى أنهما تعدان من عمالقة الزراعة، حيث تمثل 80 مليار دولار من صادراتهما العام قبل الماضي 2009، إلى جانب أن أنظمتهما مستقرة ويمكن التنبؤ السياسي والاقتصاد فيهما.
وأضاف معد التقرير: «يجب الحصول على أكبر عائد إيجابي من الاستثمارات الزراعية في الخارج على أهمية التخطيط بعناية لتلبية الاحتياجات الملحة للاقتصاديات اللاتينية السريعة النمو، للتأكد من عدم حدوث آثار مدمرة على تلك الدول بسبب الأنشطة الاستثمارية». وأكد على ضرورة الإدراك بأن يكون للاستثمار الزراعي في الدول اللاتينية تأثيرات إيجابية على اقتصادياتها من خلال توفير فرص العمل للسكان المحليين وشراء البذور والأسمدة من الأسواق المحلية في تلك الدول بأكبر قدر ممكن، وبذلك يمكن أن تجد تلك الاستثمارات الدعم والقبول.
وفاضل التقرير بين أميركا اللاتينية وأفريقيا وغيرها من القارات، حيث رجحت كفة القارة الأميركية اللاتينية من حيث البنية اللازمة للاستثمار الزراعي، فإحدى دول القارة البرازيل على سبيل المثال تنتج قصب السكر بتكلفة أقل من أي بلد آخر في العالم، وذلك بفضل مكاسب الإنتاجية، مستمرة في زراعة على مدى السنوات الـ30 الماضية، في حين ارتفعت نسبة زراعة الذرة في الأرجنتين إلى حد كبير وبنسبة تصل إلى 50 في المائة تقريبا بين عام 1990 وحتى 2000 بسبب زيادة استخدام الأسمدة وإدخال البذور المعدلة وراثيا، واستعداد الشركات لتشجيع استخدام التقنيات الجديدة، كما أن النظام المالي في أميركا اللاتينية في تطوير سريع جدا، مقارنة ببعض أجزاء من أفريقيا.