قال مسؤول بوزارة الزراعة في كازاخستان، أمس، إن بلاده تدرس بناء محطة جديدة للحبوب على الساحل الإيراني المطل على الخليج العربي، مما يتيح مسارا بديلا لتصدير الحبوب إلى مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم) وبلدان عربية أخرى، فيما شكك مسؤول مصري في إمكانية استغلال المرفأ الجديد، مشيرا إلى أن قرارا من هذا القبيل «سياسي أكثر منه تنفيذيا».
وتوقع ساجينتاي جوماجانوف، رئيس وحدة سياسة التكنولوجيا الزراعية في وزارة الزراعة الكازاخية، أن تشتري بلدان شمال أفريقيا مزيدا من القمح من بلده هذا الموسم لتعويض النقص الناجم عن قرار حظر تصدير الحبوب في روسيا وأوكرانيا. وكانت روسيا قد حظرت تصدير القمح في أغسطس (آب) الماضي، دون أن تعلن عن موعد لاستئناف التصدير. وتعد روسيا أهم مصدر لاستيراد القمح في مصر قبل قرار الحظر.
ونبه جوماجانوف إلى أن كازاخستان خفضت توقعاتها لصادراتها من الحبوب في السنة التسويقية الحالية إلى 7 ملايين طن بسبب محصول أدنى من المتوقع في 2010.
وقال جوماجانوف، إن بلاده التي تقع في آسيا الوسطى، تتوقع ارتفاع المحصول إلى ما بين 15 و16 مليون طن هذا العام مقابل 12.2 مليون طن في 2010.
وأضاف أن كازاخستان صدرت 4.2 مليون طن من الحبوب منذ بداية السنة التسويقية الحالية مقارنة بـ3.8 مليون طن قبل عام. وتعد الأسواق الرئيسية لكازاخستان هي جيرانها في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز وإيران وأفغانستان.
من جهته، قال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن بلده يحصل على القمح من خلال مناقصات عالمية وتعطى الأولوية للسعر والجودة عند الاختيار، موضحا أن كازاخستان تملك منفذين بحريين لتصدير الحبوب؛ الأول على البحر الأسود، والثاني على بحر البلطيق.
وأضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية (الجهة الرسمية المعنية باستيراد القمح) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من باريس حيث يحضر ملتقى تجار القمح الفرنسيين، أن المنفذ الجديد الذي أعلن عنه مسؤول زارعي كازاخستاني ويقع على الساحل الإيراني يحتاج إلى إعلان حكومي رسمي على مستوى أعلى حتى يمكن التعامل معه رسميا، لافتا إلى أن قرارا من هذا القبيل هو قرار سياسي أكثر من كونه قرارا تنفيذيا.
وحول عزم مصر الإعلان عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح، قال نعماني نصر نعماني، إنه لا يتم الإفصاح مسبقا عن مناقصات استيراد القمح، مؤكدا في الوقت نفسه أن احتياطي بلده من القمح مطمئن ويكفي لنحو 6 أشهر.
وعن نتائج لقاء منتجي القمح الفرنسيين، قال نعماني إن اللقاء ركز على ضرورة تشجيع منتجي القمح الفرنسيين على زيادة الإنتاج وبأسعار مناسبة والارتفاع بجودة الأقماح، مشيرا إلى أن فرنسا من الدول المهمة لدول الشرق الأوسط في تصدير الحبوب.
وقال الدكتور أحمد خورشيد، خبير القمح المصري، إنه يجب على الحكومة المصرية دراسة أمر المحطة الكازاخستانية إذا تم العمل بها، فمن الممكن أن تقدم أقماحا أرخص سعرا من دول أخرى، مشيرا إلى أن القمح الكازاخي يمتاز بجودته لأن المناخ هناك مناسب لزراعته.
وأكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة المصري، أن مصر لديها مخزونات كافية من القمح، ولم تغير معدل مشترياتها منه، مضيفا أن مصر تسير بالمعدل المخطط له بالفعل.
ومنذ بداية السنة المالية الحالية 2010 - 2011 في الأول من يوليو (تموز)، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر نحو 4.465 مليون طن من القمح من فرنسا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين. وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، اشترت الهيئة نحو 5.53 مليون طن من القمح من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا وكازاخستان وكندا من خلال مناقصات عالمية.