أعلنت الصين الخميس أنها سجلت في 2010 معدل نمو كبيرا بلغ 10.3 في المائة، ما يعزز موقعها الجديد كثاني اقتصاد عالمي، لكن المخاوف من تشديد الإجراءات النقدية بسبب التضخم أثرت على البورصات الآسيوية. وتجاوز ارتفاع الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على مدى العام الهدف الذي حددته الحكومة (3 في المائة). وقد أكدت السلطات تصميمها على السيطرة على التضخم الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغت نسبة النمو في الصين أعلى مستوى لها منذ 2007 عندما وصلت إلى 14.2%. وتسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من العام الماضي ليبلغ 9.8 في المائة مقابل 9.6 في المائة في الفصل الثالث، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وتجاوز إجمالي الناتج الداخلي للصين الرقم الذي سجلته اليابان في الفصلين الثاني والثالث من 2010، بينما يفترض أن يسمح النمو لبكين بتأكيد وضعها كثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة عندما تعلن اليابان أرقامها منتصف فبراير (شباط). وفي 2010 ارتفع إجمالي الناتج الداخلي إلى 39 ألفا و798 مليار يوان (4489 مليار يورو)، بحسب الأرقام الأولية التي نشرت الخميس. وقال لو تينغ المحلل لدى مجموعة «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» في مذكرة الخميس إن «2010 كان بالتأكيد العام الذي تجاوزت خلاله الصين اليابان لتصبح ثاني اقتصاد عالمي». وأكد مدير المكتب الوطني للإحصاء ما جيانتانغ خلال لقاء مع الصحافيين أن «الاقتصاد الوطني حافظ على نمو مستقر وسريع نسبيا نسبته 10.3%. وفي الوقت نفسه نجحنا في إبقاء الأسعار في الهامش الذي قدرناه»، إلا أن التضخم يبقى مصدر قلق للحكومة الصينية، وإن شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) تباطؤا في ارتفاع الأسعار، الذي بلغت نسبته 4.6 في المائة على مدى عام مقابل 5.1% في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال: «علينا أن نسيطر على الأسعار بجدية. هناك ضغط لرفع مؤشر الأسعار».
ولجأت الحكومة حتى الآن إلى إجراءات نقدية لتطويق التضخم ووعدت بمكافحة المضاربين، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى عمليات مراقبة إدارية للأسعار في حال الضرورة. واختتمت بورصات آسيا التي تتخوف من رفع معدلات الفائدة أو معدلات احتياطي السندات في مصارف الصين يومها على تراجع بلغ 1.13 في المائة في طوكيو و1.7 في المائة في هونغ كونغ و2.2 في المائة في شنغهاي 1.05 في المائة في سيدني. وسجلت الأسعار انخفاضا نسبته 0.7 في المائة في 2009. لكن إجراءات إنعاش الاقتصاد التي أطلقتها الصين لمكافحة آثار الأزمة المالية العالمية ترجمت بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد دفعت الأسعار إلى الارتفاع العام الماضي.
وقد تأثر مؤشر أسعار الاستهلاك، خصوصا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي أصاب الفقراء بشكل خاص، مما يثير مخاوف لدى الحكومة من انفجار حالة غضب اجتماعي. وقال بريان جاكسن المحلل في «رويال بنك أوف كندا» إن «تباطؤ ارتفاع الأسعار في ديسمبر سيكون مؤقتا».
وتحدث مكتب الإحصاءات عن ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 15.7 في المائة العام الماضي ليبلغ أعلى مستوى له منذ 2007 عندما تقدم 18.5 في المائة على غرار النمو. ومؤخرا سجلت أسعار مبيعات التجزئة (المفرق)، المؤشر الأساسي للاستهلاك، ارتفاعا كبيرا العام الماضي بلغ 18.4 في المائة.