أعلنت شركة «بي جي إيجيبت»، أمس، عن بدء إنتاج الغاز الأولي من المرحلة السابعة بمنطقة امتيازها الواقعة غرب الدلتا في مصر بالمياه العميقة، مؤكدة عزمها استثمار 4 مليارات دولار في مناطق امتياز جديدة للفترة المقبلة، في الوقت نفسه قالت وزارة البترول المصرية: إن شركة «بي بي» العالمية التزمت باستثمار 9 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجال التنقيب عن البترول والغاز.
وأشارت «بي جي إيجيبت»، إحدى شركات «بي جي غروب العالمية» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه، إلى أن مشروعها بمنطقة غرب الدلتا يعتبر من أنجح محطات الشركة في سلسلة تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة.
وقال أرشد صوفي، رئيس «بي جي إيجيبت» التي تقوم بتشغيل نحو 35% من الغاز في مصر: إن الشركة تعتبر ضمن أهم المستثمرين البريطانيين في قطاع النفط والغاز المصري، مشيرا إلى إتمام الجزء الأول من المرحلة السابعة في منطقة الامتياز بنجاح وقبل الموعد المحدد وبتكلفة أقل من المعتمدة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنفيذ التزاماتهم نحو تنمية مناطق الامتياز لضمان استمرار إنتاج وتدفق الغاز الطبيعي.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة، التي تستثمر في مصر منذ 20 عاما بقيمة بلغت 7 مليارات دولار، لـ«الشرق الأوسط» إنها حصلت على مناطق امتياز جديدة لاستكشاف الغاز مع شركات إيطالية في منطقة رشيد بدلتا مصر.
من جهته، قال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أمس: إن الكثير من شركات النفط العالمية التي تستثمر بمصر التزمت بزيادة استثماراتها في مجال الحفر والاستكشاف على الرغم من الأزمة المالية الدولية.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين: إن شركة «بي بي» العالمية التزمت باستثمار 9 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجال التنقيب عن البترول والغاز، مضيفا أن ذلك يؤكد الثقة في إمكانات مصر البترولية والغازية.
وتابع أن هناك عدة تقارير عالمية تؤكد وجود احتياطيات غاز طبيعي كبيرة في شرق المتوسط؛ حيث تشترك مصر مع عدة دول مجاورة في حقول غاز ضخمة في البحر المتوسط وقدرت التقارير احتياطيات تلك الحقول بنحو 122 تريليون قدم مكعب.
وأكد فهمي أن مصر تملك احتياطيات غاز تصل إلى 78 تريليون قدم مكعب، مشيرا إلى ما أكدته التقارير الدولية عن وجود احتياطيات غاز بالدلتا والمناطق البحرية بمواجهة شمال الدلتا، التي تصل إلى 228 تريليون قدم مكعب.
وأشار إلى أن هناك احتياطيات أخرى توجد بالصحراء الغربية ومناطق خليج السويس والصعيد، مما يتيح لمصر أن تصل باحتياطياتها إلى أكثر من 300 تريليون قدم مكعب وتجعلها من الدول الكبرى في مجال إنتاج الغاز واحتياطياته.
ونبه إلى أن تعديل الكثير من اتفاقيات البحث عن البترول والغاز بحيث تتحمل الشركات المستثمرة في مصر جميع تكاليف أعمال الحفر والبحث عن البترول جنَّب مصر عبئا ماليا إضافيا، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال الحفر في إحدى الآبار بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وصلت إلى 265 مليون دولار.