عكس إجمالي النتائج المالية للشركات العاملة بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ارتفاعا في صافي الأرباح بلغ 56.859 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، وبنسبة نمو وصلت إلى 16.5 في المائة مقارنة بعام 2009، حيث سجل صافي أرباح بلغت 48.826 مليار ريال (13 مليار دولار).
وجاء هذا النمو في صافي الأرباح لصالح 127 شركة فقط من أصل 146 شركة عاملة في السوق السعودية، بعد أن تم استبعاد الشركات التي لا تمثل نتائجها المالية المعلنة للربع الثالث نهاية العام، وهي شركات «تهامة» للإعلان، و«فواز الحكير»، و«سدافكو»، و«اتحاد عذيب» للاتصالات، إذ إن النتائج المعلنة لتلك الشركات تمثل نتائج الـ9 أشهر، في حين أن السنة المالية لتلك الشركات تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل. بينما تم استبعاد شركة «مكة» للإنشاء، حيث تعتمد نتائجها المالية وفق التاريخ الهجري في فتراتها المالية، ولم ينته الربع الرابع لها بعد، إضافة إلى أنه تم استبعاد الشركات التي أعلنت وليس لها نتائج في الفترة المقارنة وهي شركات «أيس»، و«أكسا»، و«وقاية»، و«الراجحي»، التي تنتمي لقطاع التأمين وشركة «مدينة المعرفة» آخر الشركات المدرجة حديثا. فيما استبعدت كل من شركة «الاتحاد التجاري» و«المتحدة» للتأمين لتأخرهما في نشر نتائجهما المالية للفترة المنتهية، أما شركات «بروج»، و«العالمية»، و«سوليدرتي»، و«الخليجية العامة»، و«الوطنية للتأمين»، و«أمانة»، من قطاع التأمين، فقد تم استبعادها لعدم إعلان نتائجها المالية في الربع الثالث من العام الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن النتائج المالية جاءت قريبة من التوقعات، وذلك بفضل التحسن الملموس في النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية والثبات والاستقرار لقطاع المصارف والخدمات المالية.
وبين الغامدي أن نسبة النمو في الربع الرابع كانت أفضل من الربع المماثل من السنة الماضية، مشيرا إلى أن أهم الشركات الاستثمارية سجلت نموا كبيرا، وذلك بعد تحسن نسبة المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات عالميا، الأمر الذي قاد دفة النمو إلى مستويات قريبة من أعوام ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وكان 11 قطاعا من أصل 15 قطاعا، قد سجل نموا خلال العام الماضي، وكان من أبرز القطاعات «الصناعات البتروكيماوية» حيث ارتفعت أرباحه إلى 8.1 مليار ريال مقارنة بـ1.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي قبله وبنسبة نمو بلغت 484 في المائة، حيث استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على نصيب الأسد من الأرباح الصافية خلال العام الماضي 2010 بنسبة بلغت 27.7 في المائة.
وأتى قطاع الطاقة والمرافق الخدمية في المرتبة الثانية بعد الصناعات البتروكيماوية، وذلك بدعم كل من سهم «الكهرباء السعودية» الذي سجل قفزة كبيرة في أرباحه في العام الماضي مقارنة بعام 2009، وكذلك سهم «الغاز والتصنيع».
وجاء في المرتبة الثالثة قطاع التأمين بنسبة نمو بلغت 110 في المائة، وعلى الرغم من أن بعض الشركات لم تعلن والبعض الآخر تأخر في إظهار النتائج فإن سهمي «التعاونية» و«ملاذ»» استطاعا أن يدفعا بالقطاع إلى احتلال هذه المرتبة.
وحول القطاعات الاستثمارية الأخرى ومساهمتها في النتائج المالية، فقد جاء قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 28.2 في المائة من صافي الأرباح المعلنة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بواقع 14.5 في المائة، على الرغم من تراجع أرباح شركة «الاتصالات» وبقاء «زين السعودية» في دائرة الخسائر، فإن اتحاد الاتصالات (موبايلي) حافظت على مستوى النمو للقطاع، وحل قطاع الإسمنت رابعا بنسبة بلغت 4.7 في المائة.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن القطاع المصرفي في السعودية شهد تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يواصل مواجهة هذه التحديات في ظل عدم قدرتهم على التمويل والإقراض، مبينا أن نسبة رفع المخصصات المالية والمتزامنة مع تراجع الموجودات لعب دورا في الأرباح بشكل عام.
وأضاف الغامدي أنه مع نهاية العام الحالي 2011 ستشهد البنوك حركة تمويلية مع تحسن المناخ العام للاقتصاد، إضافة إلى تحسن الأسواق المالية وتراجع التضخم في القطاع العقاري.
وتمثلت نسبة نمو باقي القطاعات في تحقيق المصارف والخدمات المالية 0.65 في المائة، سجل قطاع الإسمنت نموا بنسبة 5.8 في المائة، والتجزئة بنمو بنسبة 22.9 في المائة، وقطاع الزارعة والصناعات الغذائية بنسبة نمو 12.7 في المائة، والاتصالات وتقنية المعلومات نسبة نمو مقارنة بالعام الماضي بلغت 4.8 في المائة، والاستثمار المتعدد بنسبة نمو بلغت 45 في المائة، وقطاع النقل سجل نموا بواقع 11.5 في المائة، فيما سجل قطاع الإعلام والنشر نموا بواقع 14.3 في المائة.
في حين سجلت 4 قطاعات تراجعا في أرباحها خلال العام الماضي 2010 مقارنة بالعام ما قبل الماضي، وكان من أبرزها قطاع الفنادق والسياحة حيث بلغت نسبة التراجع 67 في المائة، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة بلغت 42.3 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة بلغت 40.9 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 16.2 في المائة.